بنجلاديش: تنفيد حكم الإعدام علي القيادي البارز بالجماعة الإسلامية محمد قمر الزمان
-
My journey to Allah 💖 Korean Muslim Couple Love Story live in Morocco
-
رحلتي إلى الله 💖 قصة حب للزوجين الكوريين المسلمين يعيشان بالمغرب
-
عاملة إغاثة إيطالية تعتنق الإسلام رغم خطفها من جماعة إسلامية متشددة، فكيف علق الإيطاليون؟
-
Muslim Chinese Street Food Tour in Islamic China | BEST Halal Food and Islam Food in China
دكا – بنغلادش | أحوال المسلمين
نفذ حكم الاعدام اليوم السبت 11/4/2015 في السجن المركزي بالعاصمة البنغلاديشية دكا بحق أحد أبرز القيادات الإسلامية في البلاد ، محمد قمر الزمان ، القيادي بحزب الجماعة الإسلامية ، بتهمة تتعلق برفضه انفصال بنجلاديش عن باكستان خلال حرب الاستقلال عام 1971 ، إذ كانت القوى الموالية للهند تسعى لفصل الدولتين المسلمتين اللاتين كانتا دولة واحدة.
محمد قمر الزمان الذي ولد في 4 يوليو عام 1952 في إحدى قري مدينة شيربور بنغلاديش (باكستان الشرقية)، كان والده يعمل بالتجارة وهو رجل أعمال، و يعتبر ثالث أبرز قيادات حزب “الجماعة الإسلامية” الذي يتعرض للإعدام على يد المحكمة الجنائية الدولية الخاصة.
و في وقت لاحق أعلن طبيب حكومي و وزير العدل والقانون أنيس الحق مقتله قائلا: “تم اعدام محمد قمر الزمان على الساعة 10:30 مساء بتوقيت بنغلادش”، و أشارت وكالات اخبارية أن قوات الأمن قد انتشرت حول السجن الذي يوجد به قمر الزمان أثناء زيارة قاضيين له في السجن أوفدتهما السلطات يوم الجمعة الماضية لتحديد ما إذا كان يعتزم طلب العفو من الرئيس محمد عبد الحميد أم لا، وقال وزير الداخلية البنغالي إنه (قمر الزمان) “لن يُمنح المزيد من الوقت لطلب العفو”، و قبيل الاعدام وفد أربعة مدانين مدربين الى محمد و قاموا باقتياده إلى مشنقة أقيمت خصيصا بالقرب من زنزانته، وشنقوه باستخدام حبل، بحسب إجراءات السجون في بنغلادش.
وكانت الأمم المتحدة دعت الأربعاء الماضي بنغلادش إلى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، لأن محاكمته لا تستوفي “المعايير الدولية العادلة، و قد اتهم قمر الزمان بالخطف والقتل الجماعي، خلال حرب الاستقلال، فيما ندد محاموه بالاتهامات، وقالوا إنها “عارية عن الأساس”، وأعرب أحدهم يدعى تاج الإسلام عن “خيبة أمله الكبيرة” إثر قرار المحكمة العليا
من جهة أخرى تظاهر مئات العلمانيين ابتهاجا لإعلان إعدامه، ورفعوا أيديهم بعلامات النصر في ساحة شاباغ وسط دكا، حيث تجمعوا للاحتفال بإعدام الرجل الذي أطلقوا عليه لقب “جزار الحرب”.ويهدد إعدام قمر الزمان بإثارة اضطرابات جديدة في بنغلادش التي تشهد أزمة سياسية مستمرة منذ فترة طويلة
يذكر أنه في 9 مايو 2013، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة “محكمة محلية” في بنجلاديش حكما بالإعدام على الأمين العام المساعد في حزب الجماعة الإسلامية المعارض في بنغلاديش محمد قمر الزمان، لدوره في مجزرة راح ضحيتها نحو 120 فلاحاً في إحدى أكثر المراحل دموية في حرب الاستقلال التي خاضتها البلاد ضد باكستان في 1971 أي قبل أكثر من أربعة عقود
وقال النائب العام للمحكمة محبوبي علم، إنه حكم على قمر الزمان “بالإعدام شنقاً بعد إدانته بتهم عدة بينها الإبادة، مضيفاً “بسبب دوره المقيت اغتيل العديد من الأشخاص واغتصبت العديد من النساء
وأشار محضر الاتهام إلى أن قمر الزمان كان “المنظم الرئيسي” لميليشيا البدر الموالية لباكستان والمتهمة بقتل آلاف الأشخاص خلال حرب الاستقلال التي استمرت تسعة أشهر, وأفضت إلى ظهور بنغلاديش التي كانت حتى ذلك الحين ولاية باكستانية باسم باكستان الشرقية
وأدين قمر الزمان، بارتكاب إبادة وتعذيب وعمليات خطف وجرائم ضد الإنسانية أمام “المحكمة الدولية للجرائم” في دكا, وهي هيئة تثير جدلاً منذ إنشائها وأطلقت عليها صفة الدولية مع أنها لا تخضع لإشراف أي مؤسسة دولية
وتهمة الإبادة التي أدين بها قمر الزمان مرتبطة بقتل نحو 120 فلاحاً لم يكونوا مسلحين في قرية سوهاغبور النائية في شمال بنغلاديش التي باتت تعرف منذ ذلك الحين قرية الأرامل
وكانت السلطات، وجهت اتهامات لـ12 شخصاً بينهم تسعة زعماء كبار في الجماعة التي كانت تعارض انشقاق بنغلاديش عن باكستان, حيث يعتبر قمر الزمان هو المعارض السياسي الثالث الذي يصدر عليه حكماً من قبل المحكمة الدولية للجرائم.
وعقب صدور الحكم عليه بالإعدام، قال مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية في أول رد فعل له وهو جالس في قفص الاتهام في قاعة المحكمة “إن هذا الحكم حكم سيئ جدا، ومن أعلن هذا الحكم سيقف بلا شك في قفص عدالة التاريخ، والتاريخ لن يرحم من نطق بهذا الحكم السيئ جدا، وأنا اليوم وقعت ضحية السياسة وأنا بريء من جميع التهم الموجهة إلي.
وقال أيضا إن الحياة والموت أمر طبيعي في حياة كل إنسان،وكل منا سيحصل على جزائه في آخرته على ما فعله في دنياه ،في ذلك اليوم، لن يستطيع أحد أن يهضم حق الآخر ،ففي الدنيا إذا كنت مظلوما وتعرضت للظلم من أحد فسأحصل على حقي كاملة في محكمة رب العالمين،مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى سيجازي جميع منتسبي الحركة الإسلامية الذين شكلوا مقاومة موحدة ضد ظلم وقمع وتعذيب هذه الحكومة الظالمة الدكتاتورية المستبدة،إن جزاء العمل الصالح سيكون في الآخرة وليس في الدنيا،فالنجاح الحقيقي هو النجاح في الآخرة،إن الله سيحاكم يوم القيامة بنفسه كل من ساهم أو شارك في رفع الدعوى القضائية الملفقة والمفبركة التي رفعت ضدي وكل من قدم ضدي شهادة زور في المحكمة وكل من شارك في إعداد وصياغة التهم الزائفة التي وجهت إليّ.
يُذكر أن السلطات في بنغلاديش كانت قد أعدمت في ديسمبر عام 2013، قياديا آخر في “الجماعة الإسلامية” هو عبد القادر ملا، ما أثار موجة استياء في البلاد وخارجها، ويعتبرحزب الجماعة الإسلامية قريب من مدرسة الإخوان المسلمين في بنجلاديش، أكبر الأحزاب الإسلامية، متحالف مع حزب بنغلادش القومي، الذي يعتبر بدوره أكبر أحزاب المعارضة بزعامة خالدة ضياء الذي يسعى لإطاحة حكومة الشيخة حسينة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس حقوق الانسان أن محكمة بنغالية حكمت على قمر الزمان بالإعدام وأن عملية المحاكمة برمتها تعج بالمخالفات والتجاوزات القانونية ولم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإن المجلس يطالب الحكومة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة آخذا في عين الاعتبار التحذيرات والمخاوف الجدية التي ابداها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن إستيفاء المحكمة للمعايير الدولية المتبعة في مثل هذه المحاكمات، مشيرة إلى أن المحكمة المذكورة التي تأسست في عام 2010 أصدرت حتى الآن 16 حكما من بينها 14 حكما بالإعدام، مبينة أن معظم هؤلاء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام ينتمون للجماعة الاسلامية وحزب بنجلادش الوطني الحزبان المعارضان الرئيسيان في البلاد.
وكانت الجماعة الإسلامية قد رأت أن الحكم تعسفي ووصفته بالتناقضات ويذكر أنها أعترضت علي عده أمور في هذه المحاكمة وهي
- حسب بيان النيابة العامة فإن محمد قمر الزمان كان شابا أثناء حرب الاستقلال عام 1971، ولم نر في أي محاكمة في العالم أو في محاكم جرائم الحرب السبعة تحميل شاب المسئولية المطلقة للجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب، وما قالته المحكمة بأن شاب مثل محمد قمر الزمان كان يتحكم بضباط الجيش الباكستاني وكان يصدر أوامره إليهم لهو امر مضحك للغاية
- ثلث حيثيات الحكم الصادر على محمد قمر الزمان تضمن فقرات عن الجماعة الإسلامية رغم انها لم تكن طرفا في القضية ولم تكن ضمن قائمة المتهمين، والقضية كانت مرفوعة ضد الاستاذ محمد قمر الزمان وليست على الجماعة الإسلامية، ولم تأخذ المحكمة الجنائية الدولية رأي الجماعة فيها إلا أنها زجت باسم الجماعة الإسلامية في الموضوع ما يشير بشكل واضح وصريح إلى أن هذا الحكم الصادر هو حكم سياسي بالدرجة الاولى
- المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على الوثائق والمستندات التي لم تعرض على المحكمة، وإننا نعلم بأن المحكمة لا تستطيع الاعتماد على الوثائق والمستندات التي لم تعرض عليها
- المحكمة الجنائية الدولية قالت في حيثيات حكمها بأن قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 1973 هو قانون مطابق تماما للأعراف والقوانين الدولية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فهذا القانون قانون مثير للجدل
- بنجلاديش من الدول الموقعة على معاهدة أو ميثاق روما الأساسي، وهي ملزمة باتباع ما جاء في بنود هذه المعاهدة أو الميثاق إلا أن المحكمة قالت في حكمها بأن بنجلاديش ليست ملزمة باتباع ما جاء فيها من بنود
- المحكمة الجنائية الدولية بررت في حيثيات حكمها خلفية إطلاق سراح مجرمي الحرب الرئيسيين الـ195 الذين أطلق سراحهم بناء على المعاهدة الثلاثية الموقعة بين بنجلاديش والهند وباكستان ومحاكمة معاونيهم، لكننا نعلم أن ابجديات القانون الجنائي تقول بأنه لا محاكمة للمعاونين بدون محاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، وهذه أيضا دليل واضح على انحياز المحكمة للحكومة
- معظم الشهود الذين ادلو بشهاداتهم في قضية محمد قمر الزمان كانوا شهود سماعيين، أي أن شهود النيابة العامة كلهم شهود سماعيين حيث لم ير أحد منهم الوقائع والاحداث التي وقعت أثناء الحرب، وعدد كبير من هؤلاء الشهود ادلو بشهادات كانت متناقضة مع إفاداتهم انفسهم، وعدد منهم اثبتوا بأنهم مناضلون كاذبون، وعدد منهم متورطون في جرائم جنائية والبعض الآخر من اصحاب السوابق ومن قطاع الطرق، فجميع شهود النيابة العامة مثيون للجدل وغير موثوقين، ورغم كل هذه التناقضات والانتهاكات للقانون فإن المحكمة أصدرت حكمها التعسفي على محمد قمر الزمان بالاعتماد على هؤلاء الشهود السماعيين، ما ادى إلى تعرّض الاستاذ محمد قمر الزمان لظلم شديد من المحكمة
- المحكمة الجنائية الدولية سمحت لـ18 شاهدا للنيابة العامة بالإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية بينما لم تسمح إلا لخمسة شهود نفي لفريق الدفاع بالإدلاء بشهاداتهم لصالح محمد قمر الزمان، والادعاء العام أخذ مدة سنة كاملة في اعداد هذه القضية بينما لم تمنح المحكمة لفريق الدفاع إلا مهلة 4 أسابيع لإعدادها والرد عليها، وهذه المهلة غير كاف لفريق الدفاع في أخذ الاستعدادات اللازمة للرد على النقاط القانونية.
أخبار
السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي "الإسرائيلي"
الرياض – السعودية | أحوال المسلمين
اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.
واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.
نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.
وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.
https://goo.gl/2AeA8F
https://goo.gl/97x8df
(more…)
أخبار
السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي الإسرائيلي
الرياض – السعودية | أحوال المسلمين
اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.
واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.
نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.
وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.
https://goo.gl/2AeA8F
https://goo.gl/97x8df
(more…)
أخبار
الهند : الحكومة تُوقِفُ الدَّعم عن حُجَّاج المسلمين، لَكِن ماذا عن الهندوس؟
نيودلهي – الهند | أحوال المسلمين
في قرارٍ جديدٍ لها، أعلنت الحكومة الهندية، الثلاثاء، إلغاء الدعم الحكومي الذي يُمنح – منذ عقودٍ طويلة – للحجاج المسلمين بشكلٍ سنويّ. يعادل هذا الدعم الذي رفعته الحكومة عنهم نصف القيمة الإجمالية لنفقة الحج. وادَّعَت الحكومة مُبَرِّرَةً هذا القرار أنها ستوجه أموال الدعم هذه لإعانة الأقليات المسلمة بالبلاد وتحسين التعليم والحالة الاجتماعية لديهم.
أما في السنوات الأخيرة فقد لاقى هذا القانون انتقاداتٍ بارزة من مختلف الأطراف. وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا في الهند بإلغاء دعم الحج تدريجيا في غضون السنوات العشر المُقبِلة. ثُمَّ في عام 2017، عقدت اللجنة المركزية للحج اجتماعًا قررت فيه إلغاء الدعم نهائيا بحلول العام الجاري 2018.
ما هو الدعم الحكومي للحج ؟
المقصود بدعم الحج هو خصومات تكاليف تذاكر الطيران المقدمة من قبل شركة طيران الهند الحكومية. كما يشمل المساعدة المقدمة للحجاج المسلمين للسفر الداخلي للوصول إلى صالات المغادرة بالمطار المصممة خصيصا للحجاج، بالإضافة إلى السكن والرعاية الطبية والوجبات.
وبعد قرار المحكمة العليا لعام 2012 بإلغاء الإعانة تدريجيا في السنوات العشر المقبلة، كانت الحكومة تخفض باطّراد مقدار الإعانة المقدمة لمؤدين الحج سنويا. في عام 2014، كانت تكلفة السفر المدعومة للحج 35.000 روبية لكل حاج. وبحلول عام 2016، ارتفع المبلغ الذي دفعه كل حاج إلى 45.000 روبية. وصولا إلى عام 2017، حيث خفضت إعانات الحج بنسبة 50% تقريبا من التكلفة المتوقعة.
متى بدأ قانون الدعم ؟
يعود أول تطبيق لقانون دعم المسلمين في السفر لتأدية الحج إلى عام 1932، وذلك عندما قدمت الحكومة البريطانية دعمل ماليا للجنة ممولة من الحكومة خاصة بالحج، وحددت مدينتي بومباي وكلكتا الهنديتين ميناءين بحريين يستطيع المسلمون الانطلاق منهما في رحلة الحج.
وقد تم سن قانون لجان الحج مع قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من قبل الحكومة للوفاء بالمطالب الإسلامية في أيام ما قبل التقسيم. بعد الاستقلال، في عام 1959 ألغت الحكومة القانون السابق. ووفقا للقانون الجديد، أنشئت لجنة في بومباي لرعاية جميع شؤون الحجاج، بما في ذلك ترتيبات السفر أثناء الحج ولتغطية النفقات العامة.
وقد خضع هذا القانون لتعديلاتٍ عِدَّة خلال العقود التالية لذلك وصولا إلى عام 1995 حيث تم إلغاء السفر للحج بحريا بعد ارتفاع أسعار النفط والاقتصار على نقل الحجاج جوا.
ما هي الانتقادات الموجهة إلى دعم الحج ؟
قد تعرض قامون الدعم الحكومي للحج لانتقادٍ شديد، خاصةً بسبب احتكار شركة طيران الهند لنقل الحجاج على متن طائراتها. وحسب التصريحات، فإن الدعم الحكومي أسفر عن تحقيق أرباح كبيرة لشركة طيران الهند، مما أفاد الخطوط الجوية أكثر بكثير من الحجاج وجعلها المستفيد الأكبر.
ووفقا للانتقادات الكثيرة للدعم، فإنه إذا تم الحجز مُقدَّماً قبل أشهرٍ من السفر، فمن الممكن شراء تذاكر طيران أرخص، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى الدعم. وقد هاجمت بعض الأحزاب السياسية أيضا الدعم ووصفته بأنه “استرضاء” للأقلية المسلمة سياسيا.
هل تقدم حكومة الهند الدعم لشعائرٍ دينيةٍ أخرى ؟
حج المسلمين ليس هو الحج الوحيد المُدَعَّم ماليا من قِبَل الدولة، بل هناك عدد من الجولات الدينية الأخرى تدعمها الحكومية.
فعلى سبيل المثال، تُنفق الدولة والحكومة المركزية أموالًا ضخمة لتقديم التسهيلات للجولات المليونية لمهرجان “كومبه ميلا” الهندوسي الذي يُقام بالتناوب في أربع مدن هي هاريدوار وأوجاين وناشيك و مدينة الله أباد.
كما تنظم الحكومة حجا هندوسيا آخر هو “كايلاش ماناساروفارياترا” الذي ينطللق من شمال الهند إلى جبال التبت وتتخذ تدابير السلامة والرعاية الصحية للحجاج الهندوس.
وبينما توقف الحكومة الدعم عن حج المسلمين، نجد أنها وافقت مؤخرا، في هذا الشهر يناير/ 2018، على زيادة الدعم المالي لحج “ياترا” الهندوسي من 25.000 روبية إلى 30.000 روبية !
أخبار
الصين – تركستان الشرقية : إجبار المسلمين الأويغور على ضيافة الصينيين 14 يوم شهريا
كاشغر – تركستان الشرقية | أحوال المسلمين
أصبحت حياة 11 مليون مسلم أويغوري في تركستان الشرقية مكتنفة بالرعب و الخوف بسبب الإجراءات القمعية المتجددة و المتنوعة التي تفرضها السلطات الصينية اتجاههم.
وصل الإضطهاد حد المذابح الجماعية و حظر اللُحى و الحجاب الشرعي و الإكراه على الشرك و المحرمات، مرورا بمنع الصلاة في بعض الأوقات، و وصولا لمنع الصيام و مختلف الأنشطة الدينية على الطلبة و الموظفين، و لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل استمرت الى إجبار المسلمين على شرب الخمر خلال شهر رمضان و الرقص في الأماكن العامة.
فوق كل ما سبق، أفاد مراسلنا من تركستان الشرقية أن السلطات الصينية أمرت أكثر من مليون مسؤول شيوعى صينى بالانتقال الى منازل المسلمين الأويغور في برنامج أسمته “الأسرة المتحدة” تحت شعار “غرس قيم مؤيدة للحزب”.
برنامج “الأسرة المتحدة” الذي أطلقته السلطات الصينية حديثا يحض المسؤولين الذين يعيشون مع الأسر على ضمان ولائهم للحزب، وطبقا لوسائل الاعلام الحكومية، فانهم يعلمونهم “ممارسة روح المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى”.
و قد أبلغت السلطات الأسَرَ الأويغورية بوجوب عرض صورة الرئيس شي في غرف المعيشة الخاصة بها والمشاركة في احتفالات رفع العلم الوطني وأداء الولاء.
أما “الأقارب” الشيوعيون، المصطلح الذي أطلقته السلطات على المسؤولين المقتحمين بيوت المسلمين الأويغور، فيشجعون “عائلاتهم البديلة” على إبلاغ السلطات بأي شخص يشتبه في انتمائه لـ”قوى الشر الثلاث”، و هي حسب زعمهم الإرهاب، الانفصالية والتطرف.
رعب الحكومة من أن تقوم قائمة للمسلمين الأويغور في تركستان الشرقية دفعها لتكرار حملات القمع بوتيرة مرتفعة باضطراد، كما تم اتخاذ تدابير مراقبة ومتابعة أمنية دقيقة، علق عليها كثير من السكان المسلمين أن المنطقة تحولت بشكل أساسي إلى ولاية بوليسية.
البروبغندا الإعلامية الحكومية في سعي منها لتجميل البرامج الإجرامي بحق الأويغور المسلمين، ذكرت أن المسؤولين يناقشون مشروع المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى مع العائلة المسلمة بلغتهم الأم و هي الأويغورية بدلا من الصينية، و يقنعونهم أن التغييرات الجيدة فى حياتهم جاءت من الحزب والحكومة، وان عليهم العمل بجد، والاستماع للحزب ومتابعة قراراته، و من أجل ترسيخ هذا الأمر، يعتمدون على طرق عدة :
-
المساعدة : و تشتمل على مساعدة المسؤولين الحكوميين للأطفال على تأدية واجباتهم المنزلية.
-
تودد : تشجيع العائلة على سرد قصصها و تبادلها عن الجنود و المزارعين الصينيين المخلصين.
-
إغراء : و ذلك عبر هدايا تقدم للأطفال أو للعائلة بأكملها من قبيل تذاكر سفر و رحلات.
-
إجبار : و ذلك بإشغال المسلمين عن ممارسة الشعائر الدينية من أذكار و تسبيح، انتهاءا من حرمانهم أداء الصلاة و ارتداء الحجاب.
-
تهديد : و يكون هذا إن تم منع المسؤول الوافد للعائلة المسلمة من البقاء في المنزل، سواءا من أول يوم أو قبل انتهاء المدة التي حددتها السلطات ب14 يوم، و عقاب العائلة غرامة بالإضافة الى السجن.