
الهند : مع فضيلة الشيخ محمود مدني أمين عام جمعية علماء الهند
-
My journey to Allah 💖 Korean Muslim Couple Love Story live in Morocco
-
رحلتي إلى الله 💖 قصة حب للزوجين الكوريين المسلمين يعيشان بالمغرب
-
عاملة إغاثة إيطالية تعتنق الإسلام رغم خطفها من جماعة إسلامية متشددة، فكيف علق الإيطاليون؟
-
Muslim Chinese Street Food Tour in Islamic China | BEST Halal Food and Islam Food in China
ترجمة: مصطفى مهدي
أجرى “جيان فارما” الصحفي بشبكة: “بيزنس ستاندرد” لقاءً مع فضيلة الشيخ “محمود مدني” أمين عام جمعية علماء الهند، وعضو البرلمان السابق عن حزب “راشتريا لوك دال” – حول بعض الموضوعات التي تتعلق بأوضاع المسلمين جاء فيه:
بعض الأحزاب السياسية تتحدث عن مخصصات للمسلمين في ولايات: “أوتر براديش”، و”البنغال الغربية”، و”أندرا براديش”، فهل تعتقدون أن المخصصات يمكن أن تتغلب على التحديات التي تواجه مجتمع الأقلية؟
• الحقيقة أن المخصصاتِ بالنسبة للمسلمين ليست حلاًّ لجميع المشكلات، إلا أنه في الحقيقة أيضًا فإن حالة المسلمين وقلةَ إقبالهم على التعليم يمكن أن تتمَّ إزالتُهما من خلال التخصيص؛ حيث يمكن للناس أن تُظهر اهتمامًا أكبرَ بالتعليم.
فالمخصصات يمكن أن تقدِّم نوعًا من الضمانات، وتجعل الناسَ على وعي بأهمية التعليم؛ فالتعليم يمكن أن يساعد على تحقيق التميُّز، والذي يمكن أن يضمن الحصول على وظائف حكومية، وشبه حكومية، وبالقطاع الخاص.
إلا أن “التخصيص” ليس حلَّ المشكلة؛ فالمشكلات المتعلقة بالذين يُمنحون مخصصات لم تُحلَّ بصورة كاملة، ولكن أعتقد أن التخصيصَ يمكن أن يساعدَ المسلمين على الظهور في المسار العام، فهذا يمكن أن يمنحهم إحساسًا بالانتماء إلى بلدهم، والتخلي عن الإحساس بالعزلة.
معروف جيدًا أن المخصصات المعتمدة على الأسس الدينية غير مسموح بها في الدستور؛ فكيف ترون المواقف التي تتخذها الأحزاب السياسية؟ هل تعتبر وسيلة تحايل سياسية لتأمين الحصول على الأصوات الانتخابية؟
• الطرق التي تخضع لها الأحزاب السياسية – وخاصة حزب “المؤتمر” – يمكن للمسلمين فهْمُ أنها ليست إلا وسيلةَ تحايل.
نحن لا نطالب بتخصيص على أساس ديني؛ فمطلبنا أنه يجب أن نحصل على التخصيص، بِناءً على درجة الإعواز، وخاصة نوع الإعواز الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي.
لماذا يجب أن يحصل المسلمون فحسب على التخصيص؟ إن موقفنا يدعم أي طائفة بالمجتمع؛ فينبغي تجنب تخصيص المستحقات الاجتماعية على أساس الدين أو الطبقة أو المعتقد، يجب أن يكون بناءً على الإعواز الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، وليس على أساس الدين، حتى إن البراهمة يجب أن يحصلوا على تخصيص إذا ما كانوا مُعْوِزين اجتماعيًّا واقتصاديًّا، فلماذا يريد أحدُ المجتمعات أن يعاني أحدٌ إذا كان واضحًا أنه ضعيفٌ اجتماعيًّا واقتصاديًّا وتعليميًّا؟
• لم يطالب أي قائد إسلامي بالحصول على مخصصات بِناءً على الدين.
ونحن نؤمن أن قطاعًا دينيًّا واحدًا هو الذي يحصل على المخصصات، بينما لا يحصل الآخرون، فكيف يسمح الدستور بهذا؟
أولاً السيخ يتضمنهم هذا، ثم بعد ذلك “البوذيون” أيضًا يتضمنهم التخصيص، وبِناءً على ذلك فإن الحكومةَ تُدخل من تريده، وتترك الآخرين.
لقد استطاعت حكومة “الاتحاد” في نهاية الأمر إحضار “أبو جندل” و”فصيح محمد” المزعوم مشاركتهما في أحداث عنف 26/11، وكلاهما متعلِّم وعلى دراية بالصواب والخطأ، فليس هناك ما يدفعهما للتورط المزعوم في تلك الأعمال!
أولاً: يجب التمييزُ بين الأفراد المتَّهمين بارتكاب جرائم والمجرمين، فربما يكون هؤلاء مشاركين في أعمال عنف، إلا أنه إلى هذا الوقت لم يثبت ذلك أمام القضاء؛ فيجب الحفاظ على براءة المتهمين، يمكن أن تتعلق القضية بالمسلمين أو الهندوس إلا أننا يجب ألا نسمِّي أحدًا “إرهابي”، بناءً على بيان ألقته وكالاتُ التحقيقات.
ثانيًا: إذا ذُكر اسم أحد المسلمين في مسار التحقيقات، فمن الخطأ أن يتم استهدافُ مجتمع أو دِين معين، فليس من الصواب ربطُ أفعال شخص واحد بالمجتمع كله؛ لأن هذا يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة، يجب أن ندرك أن أعداءنا ليسوا خصومًا لدولتنا فحسب؛ ولكن أيضًا خصوم لجميع البشرية، هل من الممكن أن يريد أعداؤنا الإعلامَ الهندي والمؤسسة الهندية أن تبرز مجتمعًا معينًا بهذا السلوك لعزل مجتمع كامل؟ هل يمكن أن نُدخل أنفسنا في مكيدتهم، ونتجاوز أفراد مجتمع بالطريقة التي يريدوننا أن نفعل؟
حتى إذا ما وجدت المحاكم أن شخصًا ما قد شارك في أحداث عنف، فيجب ألا نسيءَ معاملته بناءً على معتقده؛ فالتخطيط والتآمر ضدنا يعتبر جزءًا من إلقاء اللوم على مجتمع كامل، بناء على الأساس الديني، فالناس تبدأ في تسميته “إرهاب إسلامي” وتربطه بالدين، وفي بعض الأحيان “إرهاب الزعفران”.
ولا يمكن أن أوافق على استعمال التعريف الديني للأنشطة التي ترتبط بأعمال عنف.
يلقي “نيتيش كومار” محافظ ولاية “بيهار” غالبًا باللوم على الوكالات الأمنية؛ لعملها ضد مصلحة مجتمعات الأقلية، دون تقديم معلومات للشرطة المحلية ومحافظات الدولة، فهل تعتقد أن الوكالات الأمنية غالبًا تكون متحيزة؟
• في رأيي أن “نيتيش كومار” لم يوقف هذا الموضوعَ بسبب الأقليات، إنه قلقٌ من أن يقوم “الاتحاد” الحاكم أو وكالات إدارة الدولة باتخاذ إجراء، أو القيام بعملية في ولايته دون الثقة في حكومة الولاية، إنه لا يعترض بسبب أن المسلمين يتعرضون للاستهداف.
لقد أكملت حكومة حزب “سماجواتي” 100 يوم بالسلطة في ولاية “أوتر براديش”، فكيف تقيِّمون أداء الحكومة تحت حكم “أكيلش يداف” هل حاولت القيام بشيء للأقليات التي أعطتها أصواتها في الانتخابات بأعداد كبيرة؟
• أداء حكومة “أكيلش يداف” لا يمكن الحكمُ عليه من خلال أفعالها إلى الآن، لن أكون عادلاً إذا قيَّمت حكومة الولاية على أساس الـ100 يوم؛ فهذا ليس بوقت كافٍ للحكومة لتقوم بخطوات ملموسة، لنحكمَ على أدائها، يجب منحُها عامًا أو عامًا ونصف على الأقل.
تدفع حكومة “الاتحاد” بمشروع تحديث المدارس، فما آراؤك حول الموضوع في ظل اعتبار أن 25 بالمائة من الأطفال من بين سن 6 سنوات و14 سنة لم يلتحقوا بالدارسة؟
• أعتقد أنَّ هناكَ نوعينِ من المدارس، النوعُ الأولُ يتضمنُ تلكَ المدارسَ التي تمولها الحكومة، والثاني يشملُ المدارسَ التي يديرها الأهالي.
وأما خبرتنا فتتعلقُ بالمدارسِ المدعومةِ حكوميًّا، وهي مدارس تشاركُ المدارسَ التي تديرها الحكومةُ نفسَ المصير، مواطنو الطبقاتِ المتوسطة وتحت المتوسطة لا يريدونُ إرسال أبنائهم إلى المدارسِ الحكومية؛ فهنا لا يدخلُ المعلِّمون إلى الفصول، ومفتشو المدارسِ يأخذونَ الرشاوى من المدرسين.
ولذلك فإنَّ كونَ البنية التحتية وإمكانيات المدارس الحكومية غالبًا منهارة يعتبر أمرًا محزنًا، وكذلك فإنَّ المدارس المدعومةَ حكوميًّا تواجهُ نفس الأزمة؛ فالمعلمون بهذهِ المدارس لديهم نفسُ الموقف الذي لدى المعلمين بالمدارس الحكومية.
ولا يمكنُ أن نقول: إن المدارس التي يديرها الأهالي قد حققت أهدافها؛ إلا أننا نعتقد أن هذه قامت بأداء أفضل، ونعتقد أن حكومة “الاتحاد” وحكومة الولايات يمكنها أن تدير المدارسَ المدعومة حكوميًّا كما ترغب، ولكن بدلاً من محاولة جعل المدارس غير المدعومة حكوميًّا مثل المدارس المدعومة حكوميًّا؛ يجب أن يبنوا المزيد من المدارس بالمناطق التي يقطنها المسلمون، وأن يقوموا بالتأكيد على استمرار الطلاب في الحضور إلى المدارس.
أخبار
السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي "الإسرائيلي"
الرياض – السعودية | أحوال المسلمين
اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.
واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.
نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.
وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.
https://goo.gl/2AeA8F
https://goo.gl/97x8df
(more…)
أخبار
السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي الإسرائيلي
الرياض – السعودية | أحوال المسلمين
اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.
واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.
نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.
وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.
https://goo.gl/2AeA8F
https://goo.gl/97x8df
(more…)
أخبار
الهند : الحكومة تُوقِفُ الدَّعم عن حُجَّاج المسلمين، لَكِن ماذا عن الهندوس؟
نيودلهي – الهند | أحوال المسلمين
في قرارٍ جديدٍ لها، أعلنت الحكومة الهندية، الثلاثاء، إلغاء الدعم الحكومي الذي يُمنح – منذ عقودٍ طويلة – للحجاج المسلمين بشكلٍ سنويّ. يعادل هذا الدعم الذي رفعته الحكومة عنهم نصف القيمة الإجمالية لنفقة الحج. وادَّعَت الحكومة مُبَرِّرَةً هذا القرار أنها ستوجه أموال الدعم هذه لإعانة الأقليات المسلمة بالبلاد وتحسين التعليم والحالة الاجتماعية لديهم.
أما في السنوات الأخيرة فقد لاقى هذا القانون انتقاداتٍ بارزة من مختلف الأطراف. وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا في الهند بإلغاء دعم الحج تدريجيا في غضون السنوات العشر المُقبِلة. ثُمَّ في عام 2017، عقدت اللجنة المركزية للحج اجتماعًا قررت فيه إلغاء الدعم نهائيا بحلول العام الجاري 2018.
ما هو الدعم الحكومي للحج ؟
المقصود بدعم الحج هو خصومات تكاليف تذاكر الطيران المقدمة من قبل شركة طيران الهند الحكومية. كما يشمل المساعدة المقدمة للحجاج المسلمين للسفر الداخلي للوصول إلى صالات المغادرة بالمطار المصممة خصيصا للحجاج، بالإضافة إلى السكن والرعاية الطبية والوجبات.
وبعد قرار المحكمة العليا لعام 2012 بإلغاء الإعانة تدريجيا في السنوات العشر المقبلة، كانت الحكومة تخفض باطّراد مقدار الإعانة المقدمة لمؤدين الحج سنويا. في عام 2014، كانت تكلفة السفر المدعومة للحج 35.000 روبية لكل حاج. وبحلول عام 2016، ارتفع المبلغ الذي دفعه كل حاج إلى 45.000 روبية. وصولا إلى عام 2017، حيث خفضت إعانات الحج بنسبة 50% تقريبا من التكلفة المتوقعة.
متى بدأ قانون الدعم ؟
يعود أول تطبيق لقانون دعم المسلمين في السفر لتأدية الحج إلى عام 1932، وذلك عندما قدمت الحكومة البريطانية دعمل ماليا للجنة ممولة من الحكومة خاصة بالحج، وحددت مدينتي بومباي وكلكتا الهنديتين ميناءين بحريين يستطيع المسلمون الانطلاق منهما في رحلة الحج.
وقد تم سن قانون لجان الحج مع قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من قبل الحكومة للوفاء بالمطالب الإسلامية في أيام ما قبل التقسيم. بعد الاستقلال، في عام 1959 ألغت الحكومة القانون السابق. ووفقا للقانون الجديد، أنشئت لجنة في بومباي لرعاية جميع شؤون الحجاج، بما في ذلك ترتيبات السفر أثناء الحج ولتغطية النفقات العامة.
وقد خضع هذا القانون لتعديلاتٍ عِدَّة خلال العقود التالية لذلك وصولا إلى عام 1995 حيث تم إلغاء السفر للحج بحريا بعد ارتفاع أسعار النفط والاقتصار على نقل الحجاج جوا.
ما هي الانتقادات الموجهة إلى دعم الحج ؟
قد تعرض قامون الدعم الحكومي للحج لانتقادٍ شديد، خاصةً بسبب احتكار شركة طيران الهند لنقل الحجاج على متن طائراتها. وحسب التصريحات، فإن الدعم الحكومي أسفر عن تحقيق أرباح كبيرة لشركة طيران الهند، مما أفاد الخطوط الجوية أكثر بكثير من الحجاج وجعلها المستفيد الأكبر.
ووفقا للانتقادات الكثيرة للدعم، فإنه إذا تم الحجز مُقدَّماً قبل أشهرٍ من السفر، فمن الممكن شراء تذاكر طيران أرخص، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى الدعم. وقد هاجمت بعض الأحزاب السياسية أيضا الدعم ووصفته بأنه “استرضاء” للأقلية المسلمة سياسيا.
هل تقدم حكومة الهند الدعم لشعائرٍ دينيةٍ أخرى ؟
حج المسلمين ليس هو الحج الوحيد المُدَعَّم ماليا من قِبَل الدولة، بل هناك عدد من الجولات الدينية الأخرى تدعمها الحكومية.
فعلى سبيل المثال، تُنفق الدولة والحكومة المركزية أموالًا ضخمة لتقديم التسهيلات للجولات المليونية لمهرجان “كومبه ميلا” الهندوسي الذي يُقام بالتناوب في أربع مدن هي هاريدوار وأوجاين وناشيك و مدينة الله أباد.
كما تنظم الحكومة حجا هندوسيا آخر هو “كايلاش ماناساروفارياترا” الذي ينطللق من شمال الهند إلى جبال التبت وتتخذ تدابير السلامة والرعاية الصحية للحجاج الهندوس.
وبينما توقف الحكومة الدعم عن حج المسلمين، نجد أنها وافقت مؤخرا، في هذا الشهر يناير/ 2018، على زيادة الدعم المالي لحج “ياترا” الهندوسي من 25.000 روبية إلى 30.000 روبية !
أخبار
الصين – تركستان الشرقية : إجبار المسلمين الأويغور على ضيافة الصينيين 14 يوم شهريا
كاشغر – تركستان الشرقية | أحوال المسلمين
أصبحت حياة 11 مليون مسلم أويغوري في تركستان الشرقية مكتنفة بالرعب و الخوف بسبب الإجراءات القمعية المتجددة و المتنوعة التي تفرضها السلطات الصينية اتجاههم.
وصل الإضطهاد حد المذابح الجماعية و حظر اللُحى و الحجاب الشرعي و الإكراه على الشرك و المحرمات، مرورا بمنع الصلاة في بعض الأوقات، و وصولا لمنع الصيام و مختلف الأنشطة الدينية على الطلبة و الموظفين، و لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل استمرت الى إجبار المسلمين على شرب الخمر خلال شهر رمضان و الرقص في الأماكن العامة.
فوق كل ما سبق، أفاد مراسلنا من تركستان الشرقية أن السلطات الصينية أمرت أكثر من مليون مسؤول شيوعى صينى بالانتقال الى منازل المسلمين الأويغور في برنامج أسمته “الأسرة المتحدة” تحت شعار “غرس قيم مؤيدة للحزب”.

نص قرار السلطات الصينية عن مشروع “الأسرة المتحدة”
برنامج “الأسرة المتحدة” الذي أطلقته السلطات الصينية حديثا يحض المسؤولين الذين يعيشون مع الأسر على ضمان ولائهم للحزب، وطبقا لوسائل الاعلام الحكومية، فانهم يعلمونهم “ممارسة روح المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى”.
و قد أبلغت السلطات الأسَرَ الأويغورية بوجوب عرض صورة الرئيس شي في غرف المعيشة الخاصة بها والمشاركة في احتفالات رفع العلم الوطني وأداء الولاء.
أما “الأقارب” الشيوعيون، المصطلح الذي أطلقته السلطات على المسؤولين المقتحمين بيوت المسلمين الأويغور، فيشجعون “عائلاتهم البديلة” على إبلاغ السلطات بأي شخص يشتبه في انتمائه لـ”قوى الشر الثلاث”، و هي حسب زعمهم الإرهاب، الانفصالية والتطرف.
رعب الحكومة من أن تقوم قائمة للمسلمين الأويغور في تركستان الشرقية دفعها لتكرار حملات القمع بوتيرة مرتفعة باضطراد، كما تم اتخاذ تدابير مراقبة ومتابعة أمنية دقيقة، علق عليها كثير من السكان المسلمين أن المنطقة تحولت بشكل أساسي إلى ولاية بوليسية.
البروبغندا الإعلامية الحكومية في سعي منها لتجميل البرامج الإجرامي بحق الأويغور المسلمين، ذكرت أن المسؤولين يناقشون مشروع المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى مع العائلة المسلمة بلغتهم الأم و هي الأويغورية بدلا من الصينية، و يقنعونهم أن التغييرات الجيدة فى حياتهم جاءت من الحزب والحكومة، وان عليهم العمل بجد، والاستماع للحزب ومتابعة قراراته، و من أجل ترسيخ هذا الأمر، يعتمدون على طرق عدة :
-
المساعدة : و تشتمل على مساعدة المسؤولين الحكوميين للأطفال على تأدية واجباتهم المنزلية.
-
تودد : تشجيع العائلة على سرد قصصها و تبادلها عن الجنود و المزارعين الصينيين المخلصين.
-
إغراء : و ذلك عبر هدايا تقدم للأطفال أو للعائلة بأكملها من قبيل تذاكر سفر و رحلات.
-
إجبار : و ذلك بإشغال المسلمين عن ممارسة الشعائر الدينية من أذكار و تسبيح، انتهاءا من حرمانهم أداء الصلاة و ارتداء الحجاب.
-
تهديد : و يكون هذا إن تم منع المسؤول الوافد للعائلة المسلمة من البقاء في المنزل، سواءا من أول يوم أو قبل انتهاء المدة التي حددتها السلطات ب14 يوم، و عقاب العائلة غرامة بالإضافة الى السجن.