Connect with us

Published

on

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل و الحريات الأستاذ مصطفى الرميد بقلم زكرياء أبو غرارة
“صرخة هابيل 2”

 

رسالتي إليك كمسؤول عن العدل والحريات في منعطف خطير و حاسم و من موقع مسؤوليتك أكاتبك في العلانية فأنت مسؤول أمام القانون الذي نحاكم به ونخنق ونساق إلى السجون بالنوايا المضمرة و المختلفة وبلا دليل أو حجة أو بينة. وأنت مسؤول أمام الدستور الذي ضمن للمغاربة حرياتهم في التعبير والرأي و العقيدة والتوجه إذ هم ليسوا عبيدا يساقون بالعصا و يسحلون بقانون محاكمة بالنوايا و السرائر وأنت مسؤول أمام كل مواثيق حقوق الإنسان الذي صادق عليها المغرب وهو يسعى سعيه الدؤوب لتحسين واجهته حقوقيا في مرحلة حرجة نساق فيها للعتمة على أفكارنا و مقالاتنا و رأينا وكيف لا و قانون مكافحة الإرهاب سيف حسام يشطر حبة القمح كما يشطر كل شيء بفصوله الزئبقية الذي لا يعجز معها المحقق عن توجيه عشرات التهم إذ تكفيه لتصبح في المحاضر نيات وقبل هذا وذاك أخاطبك من موقع مسؤوليتك أمام من يطوي ومن ينشر.

بعد محنة اعتقالي الذي دام أمدا قضية فيها 10 سنوات في السجن صنفت جمعيات حقوقية محاكمتي ضمن 100 حالة طفحت بالانتهاكات واختل فيها ميزان العدل كنت آمل أن يجبر كسري وضرري بعد أن قضيت ذلك الزمن الآسن في محن متواصلة ولكني خرجت من السجن لأظل في متاهة قاسية بضعة أشهر كأنما كنت في حالة إطلاق سراح مؤقت ثم أعيد اعتقالي من جديد بتهم أوهى من بيت العنكبوت وكأنما التاريخ يعيد نفسه ودار لقمان لاتزال على طلائها لافرق بين الذي حدث في 16 ماي 2003 واليوم إلا رتوش وزيف شعار المرحلة.

نفس التجاوزات و طريقة الإعتقال المخالفة لما ورد في دستور المغرب من حرمة المنزل و انتهاك خصوصياتهم و التحايل على القانون بالتفتيش ثم إجباري على كتابة إذن بالتفتيش بعد مرور 10 ساعات على اعتقالي وكذا عملية التحايل علي بانتزاع آخر درهم من جيبي و تضمينه في المحضر على أساس أنه محجوزات أملا في إيجاد تهمة مطاطة تليق بي إنها سياسة نعتقلك ثم نبحث لك عن تهم ترقى لتليق. يا وزير العدل أخاطبكم من خلال سابقتكم الإعلامية و الحقوقية بالأمس القريب نسبت لتنظيمات وهمية واليوم يرى الإعلام نفس ما فبرك في 16 ماي عن قصة الانتماء الزائفة للعدل والإحسان والبديل الحضاري وأسماء خيالية لجماعات ﻻتوجد إلا في مخيال مريض، سبق أن أعلنت أن ﻻ انتماء لي إلا الإسلام في مقالة لي بعنوان “الرسائل الثلاثة” وكذلك أكدت على هذا في شريط مرئي عن محنتي بعد خروجي من السجن فأين العدل و الإنصاف ولماذا يصر المحقق على اعتماد فبركات ملف 16 ماي كأنها قرآن مرتل ووحي منزل.

ياوزير العدل تحركت الأجهزة الأمنية لاعتقالي وحجتهم تصريح أعوج سقيم لمعتقل قال فيه أنه تواصل معي عبر الفيسبوك و أبديت له رغبتي الجامحة للسفر للشام والعجيب أنهم أطلعوني على محضره وتوقيعه وهو يزعم أنه التقى بي في سجن عين قادوس والقاصي والداني يعلم اني لم أكن يوما في سجن عين قادوس !!! فكيف تستقيم كذبة لصاحبها و راويها مدلس وكاتبها متحامل. إن عناصر الDST اتصلوا بي بعد أن رفعوا المنع عني وتسلمت جواز السفر واخبرتهم بما لا شك فيه عدم رغبتي بالسفر إلى أي بلد فيه توتر والأجهزة الأمنية تعلم و الله يعلم وأنتم لاتعلمون. إن الباطل لا أرجل له فيسعى عليها فكيف يستقيم أن تكون التهمة الرغبة والشاهد معتقل أسير عاني و كلامه متهافت وصاحب الشأن واضح في خياراته، أعلنها مرارا وتكرار وأعلنتها عبر شريط مرئي و بيانات رسمية لكني علمت في سجن سلا 2 لماذا الإصرار على سوريا فالتهمة الجديدة العجيبة الغربية بنية الهجرة ومثلها (الرغبة الجامحة) في أن قائلها كذوب فأين العدل و الحريات وقيمة الإنسان وكرامته في بلادنا أم أن الأصل اليوم أصبح الإعتقال و الحرية إستثناء يا وزير العدل و الحريات…

لم ينقضي عجبي من توجيه اتهام لي بكتابة مقالة نشرت من العام 2007 م وهي بعنوان “السلفية الجهادية في المغرب وهم الجماعة أم جماعة الوهم؟” تناقش مصطلح السلفية الجهادية كيف يفهمه من إتهم بها ” وهي القراءة في واقع سجوني” وقد نشرتها عدة مواقع أظهرها موقع “الإسلام المغربي” للدكتور منتصر حمادة فهل هذا يعني أني أدعم الإرهاب و نشرها موقع (الإسلاميون) وعشرات المواقع فهل يعني أننا أمام دعم الإرهاب من طرف مواقع اسلامية إخوانية قومية إخبارية أم أن حمى التهم بلاحدود .

وكأن المقالة بلغة هيروغليفية لا يفهمها إلا الخاصة. إننا بحاجة لوقفة عدل وكرامة وحرية لنجسر على إطلاق حركة نذير إلى أين نمضي ؟!.

يا وزير العدل و الحريات… إنني أدرك أن الكتابة عن أدب السجون وكشف مرحلة 16 ماي مؤلم موجع ولكن ما الذي يبقى لمن مر بذالك الجحيم مثلي إلا رواية ما جرى من خلال أدب سجوني نشرته على شكل سرديات أدبية في مواقع متخصصة كرابطة أدباء الشام من خلال النشر الفني و القصة والاقصوصة منها “المتاهة”، “انهم يالمون” وعشرات النصوص من أقاصيص أدب السجون .
كتبت في أدب السجون وكتب غيري وكل من مر بالعتمة كتب كطلبة العدل والإحسان و الشبيبة الإسلامية و اليسار ولا حاجة لي لسرد مطولات عن أدب السجون وما كتبت فيه ومعظمها منشور مطبوع في المغرب فمتى تحول أدب السجون إلى الإرهاب ؟!
ربما لأن كاتبه خيم على جبهته بختم قانون مكافحة الإرهاب فلا يحاكم إلا به حتى لو كتب في أدب السجون .

يا وزير العدل و الحريات… تأمل معي في نقطة غاية في الدقة و الحساسية … وكيف لا و فيها ما يدير الرأس ويكشف المخبوء عندما يتحول مجرد نشر مقالات حقوقية و سجونية في موقع “العدالة للمغرب” و هو موقع حقوقي رسمي ينطلق من بريطانيا يعنى بقضايا حقوق الإنسان ونصرة المعتقلين… كيف يتحول هذا الموقع الى صك اتهام وتجريم وهو ومن يشرفون عليه تحت قوانين بريطانيا التي ﻻ تتسامح به ولا تدعمه كيف يستقيم في القانون و الحقوق وكل موثق أن يصبح موقع حقوقي جريمة … رغم أن الصحافة المغربية تنقل منه وعنه وكذا وكالات الانباء وكبريات الصحف العربية …
وذي مقالاتي المنشورة عليه ينكشف عنها غطائها … لكل من اطلع عليها وتابعها ونشرها أو أعاد نشرها
فهل هو التجريم فقط … أم نوع جديد من الإدانة التي لاتستقيم مع أي منطق أو عرف أو قانون …

أخبرونا ياعباد الله متى تحول موقع حقوقي إلى داعم للإرهاب وناشر لمواده … فلم تبقي لنا الإتهامات قلامة ظفر من العقل. احتج المحققون علي بتحريض السجناء من خلال خمسة مقالات منشورة لي على موقع “العدالة للمغرب” وأحداها عن حالة معتقل فقد بصره … وهذه المقالة نشرت في العشرات من المواقع العربية و المغربية … فأين الإرهاب فيها حتى أن موقع وصحيفة الأستاذ عبد باري عطوان نشرها في إحدى إعداده …

ومثلها بقية المقالات عن بن الجيلالي رحمه الله ومعه الشطبي وعمر معروف وسعيد الملولي وكلهم استفادوا من تصحيح أحكامهم بالعفو الملكي من الإعدام والمؤبد إلى 15 سنة فأين الإرهاب في مقالات تعريفية بملفاتهم حقوقيا وأين تحريض السجناء فيها … ؟!

يا وزير العدل أخاطبكم اليوم ومن خلالك أخاطب رئيس الحكومة و وزير الداخلية وكل مسؤول أمني ومن يهمهم الأمر. تحدث المحقق عن نقاش مفترض لم يحدث اصلا ولكني افتراضا افنده إذ زعموا أن مجهولا اتصل بي وناقشني في مشروعية الجهاد في سوريا وهذه من علامات الساعة وكيف لا و علماء المسلمين برئاسة القرضاوي جمعوا علماء السنة من كل فج عميق وافتو بالجهاد في الشام ومنهم الفزازي والحدوشي وأبو حفص والكتاني ومثلهم مئات العلماء فهلا سألتموهم عن مشروعية هذا الجهاد كيف فهموه وكيف طالبوا بممارسته. إننا أمام حالة تيه يروم فيها المحقق ومن ينسج على منواله إحكام الطوق حولي ولكن لاتستقيم له بيان واتهام كيف لا والنقاش اصلا لا ولم ولن يحدث.

ياوزير العدل و الحريات دعني أعطيك مثلاً لكيفية نسج المحضر سئلت عن شخصين كنت أعرفهما من 20 سنة وانقطع بيننا الأسباب من زمن سحيق ورد اسمها في ملف 16 ماي وأعاد المحقق مؤخراً بعبقرية السؤال عنهما وإقحامهما في محضره الذي لا ولم ولن أوقعه وذلك ليلقي في روع القضاء أن فلانا حاول الإتصال بفلان وفلان وهذا محض كذب وباطل فهل من قدري أن ألاحق وأتابع على من عرفتهم في مرحلة من حياتي وهم الان في ديار الغرب منسجمون مع قوانينه خاضعون لنمط العيش فيه بل مندمجون في نسيجه إلى النخاع ولا صلة لهم بالإرهاب لا من قريب ولا من بعيد فكيف تفهم هذا يا وزير العدل كمحام سابق و وزير اليوم يا وزير العدل و الحريات.

أختم رسالتي، بعبع المرحلة الذي أطلقوا عليه داعش لنلج مرحلة الدعشنة رغم انوفنا … اعتمد المحقق أوراقا من الانترنت لا حجة عليها ولا مصداقية لها وصورة لغلاف مفبرك وزعموا اني وقعت بيانا وأوردوا ﻻئحة زعموا أنها لعلماء ومشايخ بايعوا داعش ولأول مرة أعلم أني صرت من العلماء و المشايخ … كيف لعوار التهمة أن الورقة لا تحمل توقيعا لي ولا نشرت في مدونتي ولا أي موقع ذي صفة ليسائل فضلا عن أن اللائحة بها اسمان لمغربيين أحدهما معتقل بتهمة داعش كما تريد الأجهزة الأمنية وإعلامنا غير المحايد.. وأما الثاني فهو طليق رغم أنهم لو أرادوا اعتقاله لما اعجزهم الدليل بالصوت والصورة. و لكن المحقق في الفرقة الوطنية رحيم القلب يراه كبير السن وراسه يسخن عليه فيا للعجب العجاب.

ذي شذرات من ملفي اكشفها لكم… ولكم الكلمة، وسأظل معتصما بالله تعالى ثم الإضراب عن الطعام إلى الموت فإن أقضي فيه فشهيدا بإذن الله تعالى لأني مظلوم أدفع عن نفسي رهق الجور.
وإن أنال حريتي فقد نالها قبلي (علي انزولا) الفرق بيني وبينه اني محسوب على الإسلام …

أخبار

السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي "الإسرائيلي"

Published

on

 

الرياض – السعودية | أحوال المسلمين

اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.

واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.

نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.

وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.

https://goo.gl/2AeA8F

https://goo.gl/97x8df
(more…)

Continue Reading

أخبار

السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي الإسرائيلي

Published

on

 

الرياض – السعودية | أحوال المسلمين

اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.

واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.

نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.

وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.

https://goo.gl/2AeA8F

https://goo.gl/97x8df
(more…)

Continue Reading

أخبار

الهند : الحكومة تُوقِفُ الدَّعم عن حُجَّاج المسلمين، لَكِن ماذا عن الهندوس؟

Published

on

نيودلهي – الهند | أحوال المسلمين

في قرارٍ جديدٍ لها، أعلنت الحكومة الهندية، الثلاثاء، إلغاء الدعم الحكومي الذي يُمنح – منذ عقودٍ طويلة – للحجاج المسلمين بشكلٍ سنويّ. يعادل هذا الدعم الذي رفعته الحكومة عنهم نصف القيمة الإجمالية لنفقة الحج. وادَّعَت الحكومة مُبَرِّرَةً هذا القرار أنها ستوجه أموال الدعم هذه لإعانة الأقليات المسلمة بالبلاد وتحسين التعليم والحالة الاجتماعية لديهم.

أما في السنوات الأخيرة فقد لاقى هذا القانون انتقاداتٍ بارزة من مختلف الأطراف. وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا في الهند بإلغاء دعم الحج تدريجيا في غضون السنوات العشر المُقبِلة. ثُمَّ في عام 2017، عقدت اللجنة المركزية للحج اجتماعًا قررت فيه إلغاء الدعم نهائيا بحلول العام الجاري 2018.

ما هو الدعم الحكومي للحج ؟

المقصود بدعم الحج هو خصومات تكاليف تذاكر الطيران المقدمة من قبل شركة طيران الهند الحكومية. كما يشمل المساعدة المقدمة للحجاج المسلمين للسفر الداخلي للوصول إلى صالات المغادرة بالمطار المصممة خصيصا للحجاج، بالإضافة إلى السكن والرعاية الطبية والوجبات.

وبعد قرار المحكمة العليا لعام 2012 بإلغاء الإعانة تدريجيا في السنوات العشر المقبلة، كانت الحكومة تخفض باطّراد مقدار الإعانة المقدمة لمؤدين الحج سنويا. في عام 2014، كانت تكلفة السفر المدعومة للحج 35.000 روبية لكل حاج. وبحلول عام 2016، ارتفع المبلغ الذي دفعه كل حاج إلى 45.000 روبية. وصولا إلى عام 2017، حيث خفضت إعانات الحج بنسبة 50% تقريبا من التكلفة المتوقعة.

متى بدأ قانون الدعم ؟  

يعود أول تطبيق لقانون دعم المسلمين في السفر لتأدية الحج إلى عام 1932، وذلك عندما قدمت الحكومة البريطانية دعمل ماليا للجنة ممولة من الحكومة خاصة بالحج، وحددت مدينتي بومباي وكلكتا الهنديتين ميناءين بحريين يستطيع المسلمون الانطلاق منهما في رحلة الحج.

وقد تم سن قانون لجان الحج مع قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من قبل الحكومة للوفاء بالمطالب الإسلامية في أيام ما قبل التقسيم. بعد الاستقلال، في عام 1959 ألغت الحكومة القانون السابق. ووفقا للقانون الجديد، أنشئت لجنة في بومباي لرعاية جميع شؤون الحجاج، بما في ذلك ترتيبات السفر أثناء الحج ولتغطية النفقات العامة.

وقد خضع هذا القانون لتعديلاتٍ عِدَّة خلال العقود التالية لذلك وصولا إلى عام 1995 حيث تم إلغاء السفر للحج بحريا بعد ارتفاع أسعار النفط والاقتصار على نقل الحجاج جوا. 

ما هي الانتقادات الموجهة إلى دعم الحج ؟

قد تعرض قامون الدعم الحكومي للحج لانتقادٍ شديد، خاصةً بسبب احتكار شركة طيران الهند لنقل الحجاج على متن طائراتها. وحسب التصريحات، فإن الدعم الحكومي أسفر عن تحقيق أرباح كبيرة لشركة طيران الهند، مما أفاد الخطوط الجوية أكثر بكثير من الحجاج وجعلها المستفيد الأكبر.

ووفقا للانتقادات الكثيرة للدعم، فإنه إذا تم الحجز مُقدَّماً قبل أشهرٍ من السفر، فمن الممكن شراء تذاكر طيران أرخص، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى الدعم. وقد هاجمت بعض الأحزاب السياسية أيضا الدعم ووصفته بأنه “استرضاء” للأقلية المسلمة سياسيا.

هل تقدم حكومة الهند الدعم لشعائرٍ دينيةٍ أخرى ؟

حج المسلمين ليس هو الحج الوحيد المُدَعَّم ماليا من قِبَل الدولة، بل هناك عدد من الجولات الدينية الأخرى تدعمها الحكومية.

فعلى سبيل المثال، تُنفق الدولة والحكومة المركزية أموالًا ضخمة لتقديم التسهيلات للجولات المليونية لمهرجان “كومبه ميلا” الهندوسي الذي يُقام بالتناوب في أربع مدن هي هاريدوار وأوجاين وناشيك و مدينة الله أباد.

كما تنظم الحكومة حجا هندوسيا آخر هو “كايلاش ماناساروفارياترا” الذي ينطللق من شمال الهند إلى جبال التبت وتتخذ تدابير السلامة والرعاية الصحية للحجاج الهندوس.

وبينما توقف الحكومة الدعم عن حج المسلمين، نجد أنها وافقت مؤخرا، في هذا الشهر يناير/ 2018، على زيادة الدعم المالي لحج “ياترا” الهندوسي من 25.000 روبية إلى 30.000 روبية !

Continue Reading

أخبار

الصين – تركستان الشرقية : إجبار المسلمين الأويغور على ضيافة الصينيين 14 يوم شهريا

Published

on

كاشغر – تركستان الشرقية | أحوال المسلمين

 أصبحت حياة 11 مليون مسلم أويغوري في تركستان الشرقية مكتنفة بالرعب و الخوف بسبب الإجراءات القمعية المتجددة و المتنوعة التي تفرضها السلطات الصينية اتجاههم.

وصل الإضطهاد حد المذابح الجماعية و حظر اللُحى و الحجاب الشرعي و الإكراه على الشرك و المحرمات، مرورا بمنع الصلاة في بعض الأوقات، و وصولا لمنع الصيام و مختلف الأنشطة الدينية على الطلبة و الموظفين، و لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل استمرت الى إجبار المسلمين على شرب الخمر خلال شهر رمضان و الرقص في الأماكن العامة.

فوق كل ما سبق، أفاد مراسلنا من تركستان الشرقية أن السلطات الصينية أمرت أكثر من مليون مسؤول شيوعى صينى بالانتقال الى منازل المسلمين الأويغور في برنامج أسمته “الأسرة المتحدة” تحت شعار “غرس قيم مؤيدة للحزب”.

نص قرار السلطات الصينية عن مشروع “الأسرة المتحدة”

برنامج “الأسرة المتحدة” الذي أطلقته السلطات الصينية حديثا يحض المسؤولين الذين يعيشون مع الأسر على ضمان ولائهم للحزب، وطبقا لوسائل الاعلام الحكومية، فانهم يعلمونهم “ممارسة روح المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى”.

و قد أبلغت السلطات الأسَرَ الأويغورية بوجوب عرض صورة الرئيس شي في غرف المعيشة الخاصة بها والمشاركة في احتفالات رفع العلم الوطني وأداء الولاء.

أما “الأقارب” الشيوعيون، المصطلح الذي أطلقته السلطات على المسؤولين المقتحمين بيوت المسلمين الأويغور، فيشجعون “عائلاتهم البديلة” على إبلاغ السلطات بأي شخص يشتبه في انتمائه لـ”قوى الشر الثلاث”، و هي حسب زعمهم الإرهاب، الانفصالية والتطرف.

رعب الحكومة من أن تقوم قائمة للمسلمين الأويغور في تركستان الشرقية دفعها لتكرار حملات القمع بوتيرة مرتفعة باضطراد، كما تم اتخاذ تدابير مراقبة ومتابعة أمنية دقيقة، علق عليها كثير من السكان المسلمين أن المنطقة تحولت بشكل أساسي إلى ولاية بوليسية.

البروبغندا الإعلامية الحكومية في سعي منها لتجميل البرامج الإجرامي بحق الأويغور المسلمين، ذكرت أن المسؤولين يناقشون مشروع المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى مع العائلة المسلمة بلغتهم الأم و هي الأويغورية بدلا من الصينية، و يقنعونهم أن التغييرات الجيدة فى حياتهم جاءت من الحزب والحكومة، وان عليهم العمل بجد، والاستماع للحزب ومتابعة قراراته، و من أجل ترسيخ هذا الأمر، يعتمدون على طرق عدة :

  • المساعدة : و تشتمل على مساعدة المسؤولين الحكوميين للأطفال على تأدية واجباتهم المنزلية.

  • تودد : تشجيع العائلة على سرد قصصها و تبادلها عن الجنود و المزارعين الصينيين المخلصين.

  • إغراء : و ذلك عبر هدايا تقدم للأطفال أو للعائلة بأكملها من قبيل تذاكر سفر و رحلات.

  • إجبار : و ذلك بإشغال المسلمين عن ممارسة الشعائر الدينية من أذكار و تسبيح، انتهاءا من حرمانهم أداء الصلاة و ارتداء الحجاب.

  • تهديد : و يكون هذا إن تم منع المسؤول الوافد للعائلة المسلمة من البقاء في المنزل، سواءا من أول يوم أو قبل انتهاء المدة التي حددتها السلطات ب14 يوم، و عقاب العائلة غرامة بالإضافة الى السجن.

يذكر أن أول تطبيق لمشاريع إقامة المبعوث الحكومي مع الأسر الأويغورية بدأت في عام 2016، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، إضافة الى ذلك، أفادت إذاعة آسيا الحرة، أن في أكتوبر الماضي، قام المبعوثون المستوطنون في منازل الأويغور المسلمين بإيقاف مضيفينهم المسلمين من ممارسة الدين و إقامة الشعائر الإسلامية.

Continue Reading

أخبار

مصر : وفاة حامد مشعل بسجن طرة نتيجة الاهمال الطبي

Published

on

القاهرة – مصر | أحوال المسلمين

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن القيادي في حزب الراية، حامد مشعل، توفي في محبسه بسجن طرة جراء تفاقم المرض والإهمال الطبي المتعمد بحقه.

قضية حامد حظيت بتضامن شعبي و إصرار من عائلته على براءته، خصوصا في بيانها الذي أصدرته في أيلول/ سبتمبر 2015 بعد إحالة أوراقه للمفتي في قضية اتهم فيها بأنه ينتمي لخلية إرهابية، و أن النيابة تتعنت في القضية والمحكمة لا تستمع لمرافعة محاميه.

من يكون حامد مشعل

اسمه الكامل هو حامد محمد علي مشعل، من مواليد 3 يناير 1972، و كان يقيم في مدينة نصر مع عائلته.

حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة الأزهر سنة 1997، و اشتغل بعدها مهندسا معماريا،  و ترأس شركة مقاولات وإنشاءات.

مضايقات في السعودية

سافر حامد لأداء العمرة بتاريخ 15 أغسطس 2011، و أثناء عودته من أداء العمرة وبتوصيات من أمن الدولة في مصر، تم اعتقاله في السعودية، وكان ذلك قبل حفل زفافه بأسبوع، وبعد تحقيق السلطات السعودية معه لم تجد أي دليل لإدانته فقامت بالإفراج عنه وتعويضه عن فترة احتجازه لمدة عشرة أيام.

همته لنصرة المسلمين

بعد الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية قرر م. حامد مشعل أن لا يدع مظلوما إلا ويسانده، وباطلا إلا ويدفعه بكل الوسائل المشروعة، فتجده تارة يطالب بالإفراج عن المصريين المعتقلين بالسعودية، وتارة أخرى رافضا لواقعة كشوف العذرية، ومرة أخرى تجده واحدا من ثوار محمد محمود ومدافعا عنهم، ومدافعا بشدة عن “ست البنات” ومهاجما كل من أساء إليها أو أيد وبرر الاعتداء عليها حتى من أبناء التيار الإسلامي.

مضايقات السلطات المصرية المتكررة

بعد حل مجلس الشعب ووجود فراغ برلماني وحرصا منه على مشاركة الثوار في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير قام بالاشتراك في تأسيس حزب الراية حتى جاءت أحداث 3 يوليو وتم القبض عليه في 16 نوفمبر 2013 بأمر ضبط وإحضار على ذمة محضر تظاهر امام الأمن الوطني بتاريخ 2 مايو 2013.

حصل على قرار باخلاء سبيله يوليو 2014 في قضية التظاهر أمام أمن الدولة ولم ينفذ القرار وتم احتجازه في قسم ثاني مدينة نصر بدون وجه حق.

تم تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى بعد عرضه على أمن الدولة.

القضية الجديدة بدأت تحقيقات النيابة فيها في شهر مايو 2014 وتم إدراجه بها وبدء التحقيق معه في نهاية يوليو 2014.

القضية الجديدة المتهم بها، كل أوراقها هي محضر تحقيقات لضابط أمن دولة يتهمه بالاشتراك مع خلية بالزقازيق.

– القضية لا يوجد بها أي أحراز أو مبالغ مالية، ولا يوجد بها أي جرائم حدثت تضر بالمجتمع.

المتهمون بالقضية لا يعرفون بعضهم من الأساس.

عند سماع شهادة ضابط الأمن الوطني بالمحكمة أعطى م. حامد دليل براءته من القضية حيث أن م. حامد مشعل كان متهما بالتمويل في هذه القضية،

– وعندما سئل ضابط الأمن الوطني عن التمويل قال بأنه يأتي من خارج مصر،
وسأله القاضي هل قبضتم على أحد من الممولين قال الضابط لا لم نقبض على أحد منهم!
وعندما سأل القاضي الضابط عن م. حامد مشعل قال الضابط لا أعرفه !!

– تقرير البنك المركزي أثبت عدم وجود أي تحويلات خارجية تم تحويلها للمهندس حامد مشعل.

لم يسمح القاضي للمحامي بالترافع أمامه أو تقديم أي مذكرات دفاع.

في 12 سبتمبر 2015 كان لحامد جلسة الحكم مع 11 آخرين تم إصدار الحكم فيها عليه و ال11 شخص آخرين بالإعدام، بعد أن تمت إحالة أوراقهم للمفتي بالجلسة السابقة 27 أغسطس 2015.

وفاته

بقي المهندس حامد في محبسه يقاسي المرض و الإهمال و التعذيب الى أن وافته المنية أمس في سجن طرة سيء السيط.

Continue Reading
Advertisement
MEDIUM RECTANGLE