أراكان – ميانمار | أحوال المسلمين

قال عضو المركز الإعلامي “الروهنجي” محمد ذكير  إن السلطات البورمية بدأت تنفيذ خطة ممنهجة ضد الروهنجيا في أركان منذ فترة طويلة تعتمد على المداهمات الليلية، لافتا أنها صعدت مؤخرا من وتيرة اعتداءاتها على الروهنجيين وإهانتهم بالضرب والاعتقال العشوائي. وأشار إلى أن السجون الحكومية في أراكان تضم مئات المعتقلين الروهنجيين دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، ويقبعون داخلها تحت التعذيب منذ أحداث العنف الطائفي التي وقعت في 2012م.

 وتابع ذكير أن الحكومة تحظر على الأراكانيين المسلمين اقتناء الجوالات الذكية تخوفا من استخدامها في التواصل مع العالم الخارجي.

وأكد التقرير الدوري لقطاع حقوق الإنسان بالمركز الروهينغي العالمي أن الشرطة المحلية البورمية تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا.

ورصد التقرير -الذي يغطي شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين- حالة قتل واحدة لأحد مسلمي الإقليم من الأراكانيين المسلمين، إضافة إلى حالات تعذيب واعتقال تعسفي.

و قد حصل موقع أحوال المسلمين على صور للمحتجزين الأراكانيين في أحد سجون ميانمار، و توضح الصور جنودا من الجيش البورمي يحملون أسلحة و يعنفون السجناء المكبلين تارة، و يكشفون عن عورات سجينات في المعتقل.

و معلقا على الصور أفاد أحد السياسيين المناهضين للنظام العسكري البورمي قائلا :”ان الجيش العسكري البومي مستمر في ابتكار أساليب أكثر قمعا و تعذيبا ضد الأقليات المقيمة في بورما، و ان هذه المعتقلات لهي أشد فظاعة من معتقل أبو غريب الأمريكي بالعراق”

محاولات لتحويل ديانة السجناء الروهنجيين إلى البوذية

تعتقل السلطات البورمية مئات الروهنجيين والروهنجيات داخل سجونها في ولاية أراكان منذ ٢٠١٢م دون محاكمتهم أو توجيه تهم إليهم، في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وإساءة معاملتهم وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي حسبما ذكرته تقارير رسمية لمنظمات حقوقية ودولية.

وأفاد شاهد عيان – وهو سجين سابق تم إطلاق سراحه مؤخرا – بأن السلطات البورمية تفرض بالقوة والتعذيب على المساجين الروهنجيين والروهنجيات ترديد جمل وعبارات من الديانة البوذية تتضمن معاني شركية وتخالف المعتقد الديني للمسلمين في تصعيد خطير لا سابقة له على حد قوله، مضيفا أن رهبانا بوذيين يقومون بزيارات دورية للسجناء الروهنجيين بهدف تلقينهم مبادئ أولية من الديانة البوذية تمهيدا لتغيير معتقداتهم وإدخالهم في الديانة البوذية بالقوة والتهديد.

يشار إلى أن السجون الحكومية في ولاية أراكان تعتقل ما يقرب من خمسة آلاف سجين روهنجي بمن فيهم النساء والأطفال حسب تقديرات بعض المراقبين.

تضامن شعبي

أطلق ناشطون أركانيون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم للفت أنظار العالم بما يعانيه مسلمو أراكان بإقليم أراكان غربي ميانمار، لا سيما في المحتجزين منهم في السجون، وذلك تحت هشتاق (#محاكم_التفتيش_البوذية).

شارك في الحملة الإعلامي والكاتب الروهنجي صلاح عبد الشكور في مقال له بعنوان: “محاكم التفتيش البوذية”:

“حوّل الرهبان البوذيون ومليشيات الطوائف البوذية -وبدعم كامل من حكومة ميانمار- ولاية أراكان إلى سجن كبير للأراكانيين، فوضعوا قيودا صارمة على تحركات المسلمين، وفرضوا قوانين تعسفية تمنع التنقل بين القرى والتجمع في المناسبات الدينية، ومنعوا المسلمين من ذبح الأضاحي وأحرقوا عددا كبيرا من المساجد الأثرية القديمة وما تبقى منها أغلق بأوامر بوذية“.

وأضاف: “من أسوأ الجرائم المرتكبة داخل أماكن الاحتجاز والسجون الميانمارية: التعذيب الوحشي المتواصل بحق السجناء، حيث أفاد شهود عيان في خبر نشرته وكالة أنباء أراكان أن السلطات البورمية تمارس أبشع أنواع التعذيب ضد الأراكانيين في السجون الحكومية بما في ذلك إدخال أسياخ الحديد في الأعضاء الحساسة للرجال والنساء، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى اضطرابات حادة في أداء وظائفها الطبيعية، وهو ما ينتهي غالبا بالوفاة بعد سلسلة من المعاناة الطويلة”.

وقال عبد الشكور في مقاله: “خلال السنوات الأخيرة، اتسعت دائرة اعتقالات مسلمي أراكان بشكل ملفت وخطير للغاية، وتكمن خطورة هذه الاعتقالات في كونها تتم بطريقة سرية ومنظمة ودون توجيه أي اتهام واضح، ولا يستطيع أحد من ذوي المعتقل أن يستفسر أو يسأل عن حال وسبب الاعتقال، فضلا عن مصيره”.

وقد رصدت تقارير حقوقية أن حالات كثيرة جدا من حالات الاعتقال في صفوف أراكان تنتهي إلى المجهول واختفاء الأثر نهائيا، دون أن يستطيع أحد السؤال عن المفقود. وتفيد مصادر صحفية أن السلطات الأمنية بميانمار بدأت بملاحقة علماء الدين وطلاب الشريعة في مقاطعة أراكان وزجت بعشرات منهم في السجون.

وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى وجود أكثر من سبعة آلاف سجين روهينغي حاليا في سجون أراكان، تدور معظم التهم الموجهة إليهم حول عدم اعترافهم بالعرقية البنغالية، وبعضهم بتهمة المطالبة بحقوقهم المسلوبة كحق المواطنة والتعليم وغيرها.

المغرب – الدار البيضاء | أحوال المسلمين

عبد الله الحمزاوي

مرت لحد الآن 13 سنة عن أحداث 16 ماي 2003 التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، والتي لا يعرف من يقف وراءها ومن خطط لها ووظف مرتكبيها، رغم التقارير المحتشمة التي صدرت، وهو ما يجعل عددا من المهتمين يستمرون في مطالباتهم بفتح تحقيق جاد حول الواقعة.

أحداث مؤلمة كان لها ضحايا أزعم أنهم بالآلاف، فمنهم من قتل في التفجيرات وأفضى لمولاه، ومنهم من لايزال يعاني ليومنا هذا رغم مرور كل هاته السنوات، من معتقلين وأسرهم، خصوصا فلذات أكبادهم.

إن متابعة مجريات ما بعد الأحداث تظهر جليا -ولو حسب نظري القاصر- أنها افتعلت لغرض ما، لست بصدد مناقشته في مقالي هذا، فقد أغناني عن التكلم فيه الكثير منذ 13 سنة.

كما أن حديثي هنا ليس عن الآلاف من المعتقلين الذين طالهم الظلم في الاعتقال وملابساته أو أثناء التحقيق في مخافر الأمن أو في المعتقلات السرية (التي مات البعض فيها من شدة التعذيب)، بالإضافة إلى المحاكمات غير العادلة والأحكام الخيالية التي حكموا بها، ولا عن قمعهم في السجون أو حرمانهم من أغلب حقوقهم.

لكن حديثي في هذه السطور عن فئة مجتمعية كانت أكبر ضحية لتلك الأحداث، وهي تعيش مآسيها في صمت، والقليل من يتحدث عنها، أو يسلط الضوء على مشاكلها.. هذه الفئة هي أسر المعتقلين الإسلاميين.

لماذا أسر المعتقلين؟! وما هي مآسيهم؟! وما هي مشاكلهم؟!

يقول أحد الباحثين: “عندما يتعرض الزوج للسجن تصبح الزوجة وأطفالها في حكم المساجين، وعرّفها: بالأسرة السجنية”.

إذن يمكن القول بأن أسر المعتقلين تعاني مباشرة بعد اعتقال معيلها من عزلة اجتماعية تُفرض عليها من مجتمع يعاقب على القرابة، وهو ما يجعلها تشعر بالنبذ والإقصاء بل أحيانا من العداوة، وبالتالي تصبح هذه الأسرة معرضة للضياع نفسيا واجتماعيا، مما قد تكون له تبعات مستقبلية من خلال ردود أفعال أفرادها غير الواعية اتجاه المجتمع الذي نبذها وقسى عليها بجريرة غيرها.

هذا المجتمع الذي لا يعي أن كل ما تتعرض له هذه الأسرة وأبناؤها من اضطهاد وكنسهم من قائمة الأفراد الصالحين ومن اهتمامات المؤسسات -رسمية كانت أو مدنية- دون ذنب اقترفوه، تترتب عليه نتائج سلبية يكون المتضرر الأكبر منها هو المجتمع ولو بعد حين بسبب تلك التراكمات النفسية على الأفراد والجماعة المنبوذة.

إن غياب الأب من بيت الأسرة لفترة زمنية طويلة لظروف طبيعية كالسفر له آثاره السلبية على تربية الأبناء واستقرار الأسرة، فكيف إذا كان تغيب الأب لسبب غير طبيعي كالاعتقال؟!

لا شك أن آثاره ستكون كارثية ومهولة، فغياب الأب بما له من تأثير قوي على الأطفال يحدث اضطرابا في الهوية القيمية لديهم نتيجة افتقارهم للصورة المرجعية للنموذج الأبوي الذي لا يتحقق إلا بوجوده وقيامه بدوره التربوي الفعال داخل الأسرة؛ كما أن غيابه يمهد للكثير من المشكلات النفسية والسلوكية والأخلاقية…

ويتجلى هذا واضحا في أثره في التحصيل الدراسي لدى الأبناء، وفي الإحساس بالقصور في القدرات في مختلف جوانب النمو، أما إن كان الأطفال ممن شهدوا وقائع اقتحام بيوتهم ليلا واعتقال الوالد وتعنيفه أو تعنيف الأم أمام أعينهم دون رعاية نفسية بعد ذلك، فتلك مأساة أخرى يطول شرحها.

فالأطفال إذن هم أكبر الضحايا الذين تنعكس عليهم تلك النظرة السلبية للمجتمع وتؤثر عليهم نفسيا واجتماعيا، فالطفل الذي يشعر بالنبذ تلقائيا تتجه نفسيته لكره الجميع ويدخل في حالة من الانطواء على النفس ويكون أكثر من غيره عرضة للخوف الشديد والشك والقلق العام وردود الفعل الشديدة وغيرها من الاضطرابات النفسية.

هذا عند الأطفال ذكورا وإناثا على حد سواء، غير أن الإناث تنضاف لمآسيهن مأساة أخرى بعد النضج وبلوغ سن الزواج بسبب ثقافة مجتمعية سائدة، ترفض الاقتران بمثلها، والعلة هي حالة الأب المعتقل، ما يجعل الكثيرات منهن محرومات من فرصة خلق بيئة جديدة تحدد مسارهن على خلاف ما حدده لهن المجتمع.

أما الزوجة فلها نصيب وافر من المعاناة، فهي تواجه مصيبة فقد الزوج المعيل وما يرتبط بذلك من ضغوط نفسية قد تصل إلى حالة الاكتئاب بل وحتى الانتحار أو الانفصال “الطلاق” بسبب الفراغ الذي يخلقه غيابه والعجز عن مقاومة التيار والهزات العنيفة المفاجئة التي تتعرض لها الأسرة، إضافة إلى تسليط الأنظار عليها إما بالتشكيك في قيمها أو محاولة افتراسها لبعد الحامي والمسؤول، زيادة على ضغوط وإكراهات أخرى في الحياة ولقمة العيش، ناهيك عن تعقيدات الأمور الإدارية، دون إغفال الحرمان العاطفي والبيولوجي الفطري عندها.

وهناك معاناة أخرى تتعرض لها الأسرة عند زيارة معتقلها بكل السجون المغربية دون استثناء مع اختلاف أنواع الاستفزاز و”الحكرة”، ومن أخطر ما تعاقب به أسر المعتقلين وينضاف إلى محنة الاعتقال، هي سياسة “الطرونسفير” أي “الترحيل التعسفي” والمفاجئ من سجن إلى آخر؛ بحيث تقوم إدارة السجن بمعاقبة السجين لكنها في الحقيقة تكون قد عاقبت عائلة السجين بما هو أشد وأفظع.

فكيف يعقل أن تتنقل أسرة توفر قوت يومها بصعوبة لزيارة معتقلها من شمال المملكة إلى جنوبها أو من غربها إلى شرقها، وبعد يوم طويل من السفر تجد نفسها مضطرة لقضاء ساعات طوال من الانتظار من أجل الدخول لزيارة ربع أو نصف ساعة لا تكفي حتى لتقبيل الأبناء والدهم أو سماع أخبارهم، مآسي لا أشك أنها متعمدة وممنهجة.

إن ما ذكرت لا يعدوا أن يكون قطرة في بحر من مآسي مهولة تعيشها آلاف الأسر المغربية في صمت ووحدة ولا مبالاة، أسر رزئت في حرية أبنائها قبل أن تصير معاقبة هي الأخرى بسجنهم.

وفي الأخير أوجه نداء لكل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني للفت الأنظار لهاته الفئة المجتمعية التي تعيش معاناتها في صمت، وإدراجها في أنشطتها والإسهام في حل مشاكلها، كما أجعلها دعوة لمحاولة خرق العزلة الاجتماعية التي يفرضها المجتمع أو التي تفرضها الأسرة على نفسها بالتقوقع على ذاتها في محاولة لتفادي الإحراج ونظرات الريب أو الشفقة، وهي دعوة لتسريع إطلاق سراح معيليهم وأرباب بيوتهم المظلومين.

بانغي – أفريقيا الوسطى | أحوال المسلمين

ذكرت 100 فتاة في جمهورية أفريقيا الوسطى أنهم تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل قوات حفظ السلام الدولية، منهم ثلاثة ضحايا صرحوا بأنه تم تقييدهن و إجبارهن على ممارسة الجنس مع كلب من قبل القائد العسكري الفرنسي في عام 2014.

و على إثر الشهادات، أعلنت الأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل في مزاعم الاغتصاب والاعتداء، قائلة إن التقارير ترجع ثلاث سنوات سابقة.

ما أثار الجدل حول هذا الموضوع هو شكوى إحدى الفتيات اليافعات التي تعرضت للتحرش الجنسي، حيث أخبرت أحد الضباط التابعين للأمم المتحدة أن “أحد الجنود قام بتجريدها من ثيابها، ومارس معها الجنس بصورة وحشية، ومن ثم جعلها تمارس الجنس مع كلب”، شهادة أماطت اللثام على حقائق بشعة ضد جنود الأمم المتحدة و القوات المحلية، فضلا عن القوات التي أرسلتها فرنسا.

لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق على الملأ حتى الآن، لكن مجموعة حملة خال-من-الإيدز العالمية ذكرت أن المصادر احتوت تفاصيل عن الواقعة.

وقال متحدث باسم الضحايا إن ثلاث فتيات بالإضافة الى الضحية الرابعة، الذي توفيت منذ الحادثة بمرض غير معروف، أنه تم تقييدهن و تركهن عراة في معسكر للجيش من قبل قائد القوة الفرنسية “سانجاريس Sangaris”.

و ذكر المتحدث أن الضحايا أجبرن على ممارسة الجنس مع كلب قبل أن يقدم لهن 5000 فرنك الوسط أفريقي (7.5 يورو) لكل منهما.

وذكؤت إحدى الضحايا في شهادتها أن الناس و أفراد حييها أطلقوا عليها لقب “كلبة سانجاريس Sangaris” بعد الهجوم.

من جهة أخرى فقد ذكرت مجموعة حملة خال-من-الإيدز أن الفتيات الثلاث الباقين على قيد الحياة تلقوا العلاج الطبي الأساسي.

ليس هذا التقرير هو الوحيد عن اعتداءات جنود حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى على المدنيين، حيث نشرت تقارير أخرى أن قوات حفظ السلام متهمة في اغتصاب فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12، و تقارير أخرى ذكرت قوات الأمم المتحدة “حفظ السلام” تهتك الأعراض مقابل 50 سنت !.

من بين تلك التقارير، تقرير تم تسريبه العام الماضي يتضمن شهادات بأن القوات الفرنسية أجبرت أطفال اللاجئين الفارين من العنف على ممارسة الفاحشة مقابل الغذاء.

وبحسب ما ورد في تقرير اليونيسيف أن مقابلات شملت 98 فتاة، أدلوا أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل قوات حفظ السلام الدولية في اقليم واحد فقط من بين أقاليم البلاد الأربع عشر.

من جهته ذكرت مجموعة خال-من-الإيدز في تصريحها أنه من المنتظر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر في إيفاد مبعوثين رفيعي المستوى إلى البلدان التي قد تورطت و “تأكد ضلوعها للوهلة الأولى” في حوادث الإعتداءات.

وقالت المجموعة ان المعلومات التي تلقتها – بما في ذلك اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من قبل قوات حفظ السلام في فندق يوم الاثنين الماضي – قد تسلمها كبار مسؤولي الأمم المتحدة.

مزاعم اغتصاب الأطفال والاعتداءات الجنسية الأخرى قد سلطت الضوء على قوات حفظ السلام للامم المتحدة في الأشهر الأخيرة، وخاصة تلك القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو.

كانت هناك ادعاءات مماثلة ضد قوات من التدخل الفرنسي، عمليات قوة سانجاريس Sangaris، والتي تعمل بشكل مستقل في جمهورية أفريقيا الوسطى.

أعلنت الأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي أنها أرسلت وفدا الى إقليم كيمو للتحقيق بعد تلقيها ة “مزاعم جديدة تخص الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة من جانب كل من الامم المتحدة والقوات خارج الأمم المتحدة للمدنيين في المنطقة”.

و بخصوص هذه الحادثة، وصف رئيس المينوسكا Minusca، بارفيه أونانغا-أنيانغا، بأنها تبعث على “اليأس والغضب”، متعهدا بتقديم الجناة إلى العدالة.

في الوقت نفسه، وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحادثة بأنها “مقززة” وقال ان التحقيقات ستشمل كل شيء، و صرح زيد بن رعد الحسين “نحن نتخذ هذه الادعاءات -ولا سيما أن الغريب منها- على محمل الجد”، و أضاف “من المهم أن يتم حماية الضحايا مع تقديم كل الرعاية اللازمة لهم”

من جهته ذكرت المتحدث بإسم الضحايا أن معظم مزاعم الإعتداءات الجنسية تتعلق بالوحدات البوروندية والغابونية الموجودة في إقليم كيمو بين عامي 2013 و 2015، وكذلك الوحدة الفرنسية سانجاريس Sangaris المتمركزة في نفس المنطقة خلال تلك الفترة.

وقد تم إخطار السلطات المعنية في الدول الثلاث رسميا بالادعاءات ضد قواتها.

يذكر أن أفريقيا الوسطى دخلت إلى الصراع منذ أن أطاح ائتلاف ثوار سيليكا بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي يوم 24 مارس/آذار 2013، لتنصب الحركة إسلامية الهوية زعيمها ميشال جوتوديا -بعد حلّ الحركة- رئيسا انتقاليا للبلاد يوم 18 أغسطس/آب 2012.
و سرعان ما أدى ذلك الى ظهور مجموعات مسيحية من أتباع الرئيس بوزيزي توحدت تحت اسم “أنتي بالاكا” أو ما يعرف بمناهضي السواطير و بدأت حملتها الدموية ضد المسلمين انتقاما من انقلاب حركة سيليكا على الحكم و رغبتهم في انتقال الحكم إلى رئيس مسيحي، الحدث الذي أدى بالبلاد الى السقوط في آتون المجازر و الحرب، الأمر الذي أجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم.

و قد أرسلت الأمم المتحدة قوة قوامها 10.000 في السنة الموالية للمساعدة في استعادة النظام وأطلقت فرنسا تدخلها بناء على طلب من حكومة بانغي.

العنف في أفريقيا الوسطى تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني وارتفعت الآمال في الاستقرار مع تنصيب رئيس جديد يوم الاربعاء الماضي لكن الاعتداءات الجنسية وجرائم الحرب لا تزال مصدر قلق خطير.

إسطنبول – تركيا | أحوال المسلمين

عقب مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة ابن لادن في عملية اقتحام وكالة الإستخبارات الأمريكية و الجيش الأمريكي لمجمع سكنه و عائلته، سارعت العديد من المنابر الإعلامية و النشطاء في المواقع الإجتماعية الى تكذيب الرواية الأمريكية حول الحادث لمكانة الرجل الرفيعة في العالم و المعلومات الشحيحة التي اتسمت بها العملية خصوصا الصورة المفبركة لجثته.

و بالرغم من تأكيد الحكومة السعودية و نظيرتها الأفغانية و الباكستانية مقتل أسامة، إلا أن مواقع عدة نسبت كلاما الى إدوارد سنودن أن بن لادن حي يرزق، و يعيش في جزر الباهاماس، بينما نشر مؤخرا أنه يعمل سائق أجرة في كييف أوكرانيا !

هل بن لادن يعيش في جزر الباهاماس ؟

من خلال تتبع الشائعات نصل إلى مقال في موقع WorldNewDailyReport.com يدعي فيه كاتبه أن سنودن حاز على وثائق و تقارير سرية تثبت و تؤكد أن وكالة المخابرات المركزية قامت بمنح أسامة ابن لادن قصرا فخما في جزر البهاماس، بالإضافة الى أنها المسؤولة عن رعايته.

و قد تقدم المقال قوله :”المبلغ عن فساد وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، قدم تصريحا جديدا مثيرا للجدل أمس، قائلا ان لديه بعض المعلومات السرية التي تثبت أن أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة. سنودن الذي يعيش كهارب في روسيا بعد تسريب وثائق حول برامج مراقبة وكالة الأمن القومي، ذكر مؤخرا مزاعم جديدة حول أسامة بن لادن، خلال مقابلة مع موسكو تريبيون.”

وعلى الرغم من العديد من نظريات المؤامرة بشأن أسامة بن لادن ومختلف المزاعم بأنه لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، من الجدير بالذكر أن WorldNewsDailyReport.com هو موقع أخبار وهمية و أنه لا ينشر أخبار حقيقية. في حين أن هناك تسريبات عن سنودن سليمة لمعلومات حول بن لادن – بما في ذلك الادعاء بأن وزارة الدفاع الأمريكية أجرت اختبارت الحمض النووي على جثته بعد أن قتل على يد قوات البحرية – و لكن لم يكن هناك أي ادعاء لسنودن أن بن لادن على قيد الحياة أو أنه يعيش في جزر البهاما.

هل بن لادن يعيش في كييف ؟

عندما توقفت سيارة أجرة (تكسي) في المكان الممنوع الأسبوع الماضي، اسرعت اليه الشرطة لتحرير مخالفة قدرها 500 غريفن (18.5 دولار)، و سجلت المخالفة لدى الشرطة باسم سائق السيارة كما كتب حرفيا في بطاقة السياقة “اسامة بن محمد بن لادن” وكانت المهنة “ارهابي”، ولم ينتبه الشرطي الى الإسم الغريب أو صورة أشهر جهاديي العالم.

اتضح فيما بعد ان سائق سيارة الأجرة يدعى “ألكسندر” وهو شبيه لـ”بن لادن” كما يعتقد أصدقاءه الذين لقبوه كذلك و أهدوه في عيد ميلاده شهادة سياقة باسم اسامة بن لادن صاحب مهنة ‘ارهابي’، كانت رخصة السياقة ورقية و ليست حقيقية، و قد كتب عليها أنها “ورقية و ليست حقيقية”.

بالعودة الى أصل الحدث، أفاد ألكسندر الى قناة TCH قوله أنه أراد ان ينزل احد راكبيه تحت اشارة ممنوع الوقوف، فاسرع اليه رجال الشرطة وشرحوا له انه مخالف لقوانين السير ويستحق المخالفة، فلم يتردد ألكسندر و عزم من باب المداعبة والمزاح ان يعطيهم شهادته الورقية التي دون فيها باسم بن لادن، و توقع السائق أن ينكب الشرطي ضاحكا على ما تحويه الرخصة من معلومات مفبركة، غير أن المضحك ان الشرطي سجل مخلافته فعلا على بن لادن وبكل جدية، و لم يعر الاوراق التي بيديه أي انتباه ما إن كانت حقيقية أم غير ذلك.

و يرجح الى أن الشرطي أقر اسم بن لادن في المخالفة و لم ينفه لاعتماد السائق على الإسم في عنوان سيارته، حيث أنه وضع اسم “أسامة بن لادن” على لوحة “تاكسي” أعلى سيارته.

أبو ظبي – الإمارات | أحوال المسلمين

الإمارات العربية المتحدة، دولة تقع في شرق الجزيرة العربية، احتياطاتها النفطية تأتي في المرتبة السابعة عالميا، اما اقتصادها فيحتل المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم في أسعار الصرف في السوق، مساحتها لم تتجاوز 84 كم² لكن تأثيرها حول العالم تجاوز السياسات الخليجية و أهدافها و أبعادها، اذ ثبت تورطها في تأجيج الصراعات في العديد من الدول بدءا من فلسطين وصولا الى تونس و ليبيا، بالرغم من أنها لم تحاول الى يومنا هذا من المضي قدما نحو تحرير الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى و طنب الصغرى (تتبعان إمارة رأس الخيمة) و جزيرة أبو موسى ( تتبع إمارة الشارقة) من الإحتلال الإيراني.

سوريا

بخصوص الأزمة السورية ترى أبوظبي ضرورة بقاء بشار الأسد، خشية تولي الإسلاميين الحكم في حال الإطاحة به.

وتحدثت أنباء أخرى عن أن الإمارات تساهم في تسهيل الأمور المالية للنظام السوري، وأن شخصيات بهذا النظام حولت أموالا طائلة لبنوك في دبي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركات إماراتية بسبب تعاملها مع نظام “الأسد” وتزويده بمعدات استخدمها في مجازره ضد الشعب والثوار في سوريا.

فلسطين

الدور الإماراتي لا يختلف كثيرا من دولة الى أخرى، إذ في الساحة الفلسطينية ثبت تورط دولة الإمارات العربية في دعم الاحتلال اليهودي لشراء بيوت المقدسيين لصالح المستوطنين، و يؤكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي ذلك بقوله “لا نستبعد أي تمويل من الإمارات للاحتلال سواء بالأموال أو المساعدات العسكرية والاستخباراتية حيث شهدت الإمارات قتل قيادات فلسطينية وطنية على أرضها، فأي عملية تخرج منها تكون صفقات مشبوهة ونحن نحملها المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تتم ضد الشعب والأرض الفلسطينية”.

وتابع الشويكي: “الأموال التي تصل فلسطين وخاصة القدس من أبو ظبي تحمل علامات استفهام ونعتبرها مشبوهة وتُقدم بهدف سياسي سواء سلب البيوت أو بيع الأراضي وخدمة الاحتلال فهناك العديد من الجمعيات الموجودة في أبو ظبي لها فروع في تل أبيب لذا ليس من المستغرب أن نجد الدعم والمساعدة من دولة الإمارات لشراء بيوت المقدسيين عبر أشخاص أو مؤسسات استيطانية وإعطائها لليهود”.

ليس هذا فقط، بل انتشرت تقارير أواسط يوليو الماضي في وسائل الإعلام العبرية كشفت أن دولة الإمارات العربية كانت على علم مسبق بالعملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وأيدت تنفيذها، أملا في إسقاط حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

و لم يتوقف الأمر عند العلم و الموافقة، بل تعداه الى دس جواسيس في قطاع غزة في مهمة تجسسية سرية لصالح الكيان اليهودي تحت إطار إغاثي، إذ اكتشف الجهاز الأمني التابع لحماس أن الوفد الإماراتي المكون من 50 طبيبا والذي وصل القطاع بحجة إقامة مستشفى ميداني قد غادر القطاع فجأة تاركا معداته دون سابق إنذار، و قد أوضحت مصادرة من القطاع أن جميع أفراد الطاقم الإماراتي يعملون لصالح الكيان اليهودي، وأن مهمتهم السرية التي جاؤوا من أجلها إلى قطاع غزة تنص على جمع معلومات استخبارية عن مواقع كتائب القسام ومنصات إطلاق الصواريخ.

وغير بعيد، صرحت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن تؤكد الصحيفة أن العلاقات بين الطرفين اليهودي-الإماراتي تنحصر في نطاق التعاون التجاري والاقتصادي الذي يشهد ازدهارا كبيراً، و ذكرت الصحيفة أن أحد المسئولين الرسميين بإمارة دبي كان قد قال منذ عام لشخصيات إسرائيلية: تعالوا واستثمروا عندنا ولكن بشكل غير علني، و توجد شركات يهودية عدة في الإمارات من بينها شركة (تسحام) التابعة لمستوطنة (أبكيم) الإسرائيلية و شركة (سونار) التي قامت بتجهيز منزل أحد أمراء دبي بوسائل حماية وأمان، أما الإستثمارات المعلنة ففي مقدمتها رجل الأعمال (يتسحاق تشوفا) شريك الأمير السعودي الوليد بن طلال في فندق (بلازا نيويورك)، و قد توسع التعاون بين البلدين ليشمل إقامة مشاريع في بلدان أخرى كسنغافورة و بلغاريا و إسبانيا.

اليمن

أما بالنسبة للأزمة اليمنية، فإن الموقف الإماراتي يتناقض بين ما هو معلن وما هو يدبر في الخفاء، ففي الوقت الذي تشارك فيه الإمارات في “عاصفة الحزم”، ضمن تحالف عربي تقوده المملكة السعودية ضد جماعة الحوثي “الشيعية المسلحة”، والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، تقدم الإمارات مزيدًا من الدعم المبطن وغير المعلن للحوثيين وصالح ونجله، وذلك ضمن مسيرتها في التآمر على دول الربيع العربي.

وفي سياق متصل، قال الباحث الأمريكي أحمد نيفيز: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت مليشيات الحوثي في اليمن بمبلغ مليار دولار، وذلك عن طريق نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح”.

وذكر الكاتب في مقال نشره موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، نقلًا عن مصدر مقرب من الرئيس عبد ربه هادي منصور، أن الإمارات لعبت دورًا رئيسًا في تقدم أنصار الحوثي في اليمن.

وأشار نيفيز أيضاً إلى وجود أدلة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإعطاء الحوثيين الضوء الأخضر لشن هجومهم على الرئيس عبد ربه منصور في سبتمبر العام الماضي.

مصر

أما في الأزمة المصرية، فقد دعم خليفة بن زايد آل نهيان قرينه عبد الفتاح السيسي بالمال والوقود والمواقف السياسية والدولية، حيث بلغت المساعدات 25 مليار دولار، ما يناهز نصف إجمالي المساعدات الخليجية لمصر.

ليبيا

أما في الأزمة الليبية، فتتدخل الإمارات عسكريا عبد تحالفها مع عبد الفتاح السيسي تحت إطار “تحالف مصري إماراتي” و تدعم أطراف الصراع الداخلي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا أزمة تفاقمت بعد إعلان خليفة حفتر عما يسمى بعملية “الكرامة” العسكرية، التي أدخلت البلاد في الفوضى والاضطراب.

وكانت مصادر دبلوماسية إماراتية قد أفادت عن أن لقاء جمع بين دبلوماسيين إماراتيين ونظراء ليبيين من مؤيدي قائد الثورة المضادة في ليبيا حفتر، أقر فيه الجانبان بإرسال الإمارات أسلحة وذخيرة ثقيلة إلى ليبيا، كذلك كشف دبلوماسيون غربيون العام الماضي، أن مقاتلات إماراتية شاركت في قصف أهداف في طرابلس في إطار إسناد عسكري لمليشيات “حفتر”.

أفغانستان

أما بالنسبة للأزمة الأفغانية، فهي الأخرى لم تسلم من التدخل الإماراتي، حيث قامت الإمارات باستقدام الآلاف من الأفغان رجالا و نساءا لتدريبهم على الحرب البرية و الجوية، بالإضافة الى مشاريع عدة تتعلق بـ”تحرر المرأة” و تعليم الشرطة و الجيش.

و في نفس الصدد ثمّن قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال وليام كالدويل في حوارٍ مع «البيان» دور دولة الإمارات في أفغانستان، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه لولا دورها «لما استطعنا تحقيق تقدم»، ومنوهاً أيضاً إلى تدريب نحو 1000 من قادة الصفين الثاني والثالث الأفغان في الإمارات.

من جهة أخرى أظهرت مجموعة من الوثائق السرية المسربة عبر “ويكيليكس” والتي تتناول اجتماعات أمريكية مع مسؤولين إماراتيين، أظهرت أن دولة الامارات لعبت دوراً كبيراً في دعم الاحتلال الأمريكي بأفغانستان، وهو الدعم الذي وصل الى إرسال قوات إماراتية خاصة للقتال الى جانب الأمريكيين في أفغانستان.

تونس

على ضفة أخرى، و من خضم الأزمة التونسية شن الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، موجة هجوم جديدة ضد الإمارات، متهما الدولة الخليجية بأنها وراء الأحداث التي تشهدها بلاده. قال الرئيس التونسي السابق وفي تصريحات فضائية “فرانس24” الفرنسية،إن دولة الإمارات «عدو للثورات العربية وتمول الانقلابات»، وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها “المرزوقي”، دولة الإمارات في أقل من أسبوع، حيث قال الخميس الماضي، إن الثورات المضادة بالوطن العربي المناهضة لحرية الشعوب «تم التخطيط والتدبير لها في إسرائيل ومولتها الإمارات”.

وأضاف في حوار مع صحيفة “العربي الجديد”، أن “الثورات المضادة التي قامت بعقل وتفكير إسرائيلي ومال إماراتي وتنفيذ محلي، كان لديها غرفة عمليات موازية لغرف عمليات الثورات، وحرفت الثورات عبر المال والإعلام الفاسد، الذي نفذ أجندة الثورات المضادة”.