Connect with us

Published

on

بقلم/ د.مسلم ثائر

بسم الله والحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وسلم تسليما كثيرا
ثم أما بعد ؛

فمن الشبهات التي أثارها بعض المشايخ حول موضع المشاركة في البرلمانات وخلافه هي شبهة التفريق بين قبول فلسفة الديمقراطية وآلياتها

حيث يقولون أن الديمقراطية تنقسم إلى أمرين ؛

ـــ المبادئ والفلسفة (التي بنيت عليها وظهرت من أجلها)ـ
ـــ الآليات والوسائل (التي يتم عن طريقها تحقيق الديمقراطية في أرض الواقع)ـ

ــ 1 ــ أما (المبادئ والفلسفة) ؛
مثل مبدأ (سيادة الشعب) ، ومبدأ (حكم الأغلبية المطلق)

فقد اتفقوا على حكمها ألا وهو أنها مبادئ مخالفة للإسلام في أغلبها مخالفات صريحة وفي أصول الدين
(ومن أراد الزيادة فليراجع مصنفات علماء الإسلام في ذلك)

ــ 2 ــ أما (الآليات والوسائل) ؛
مثل ؛ الانتخابات والاستفتاءات والدساتير

فهي بين احتمالين ؛

الأول ؛ إن كانت هذه الوسائل مخالفة للشريعة في ذاتها أصلا
فلا تقبل بحال، لا في نظام إسلامي ولا في غيره

الثاني ؛ إن كانت ليست مخالفة للإسلام في ذاتها

ففي هذه الحالة يتوقف حكمها على طريقة استخدامها وللنظام التي ستستخدم في إقراره وعلى الضوابط التي ستحكمها

وذلك لأنه هذه الوسائل عبارة عن ابتكارات بشرية شأنها مثل سائر الاختراعات الحديثة

فإن تم استخدامها لتطبيق أي نظام غير إسلامي مثل استخدامها لتطبيق فلسفة (الديمقراطية)، فهي محرمة
بل وربما تأخذ نفس حكم النظام التي وضعت لأجل تطبيقه
ودرجة التحريم تتناسب مع طبيعة التعامل مع الوسيلة نفسها،
وطبقا لما يحيط بها من ضوابط مخالفة للشريعة

أما إن استخدمت تلك الوسائل لتطبيق (نظام الشورى الإسلامي) والتزمت بضوابطه التي نصت عليها الشريعة،
فما الذي يمنع من ذلك ؟؟

وذلك بشرط عرضها على الشريعة، لنأخذ منها ما يوافق الشريعة، ونترك منها ما يخالفها

وهي هنا مثل الدواوين التي اقتبسها سيدنا عمر (رضي الله عنه) من الفرس
ومثل ؛ قوانين المرور التي أخذناها من الغرب
ومثل ؛ الاختراعات الحديثة كالسيارات والطائرات والتلفاز

فكل هذه الأشياء نستفيد منها ، إذا استخدمت لتحقيق مصالح الناس بما يتوافق مع الشريعة
ونتركها إذا تسببت في إحداث مفاسد للناس ، أو كان فيها ما يخالف الشريعة

وهنا وقفة مهمة حول استخدام آليات الديمقراطية في ظل النظام الديمقراطي؛

وهي أنه لا ينبغي لنا أن نقبل بآليات الديمقراطية ولا أن نشارك فيها في ظل نظام ديمقراطي أو في ظل وجود دستور ينص على الديمقراطية ومبادئها كما هو الحاصل حاليا

وإنما قد نقبل بتلك الوسائل في إطار تطبيق نظام الشورى الإسلامي لا الديمقراطي
أي أن ذلك يكون بعد قيام الدولة الإسلامية القائمة على الشورى لا قبل ذلك

فحينئذ يمكن أن نستفيد من آليات الديمقراطية لتحقيق الشورى
وليس في واقعنا الحالي مطلقا !!

لأن الآليات المستخدمة في واقعنا الحالي هي مبنية على مبادئ الديمقراطية الفاسدة وبالتالي فلها نفس الحكم
إذ للوسائل أحكام المقاصد

بل إن هذه الآليات ما وضعت إلا لجعل مبادئ الديمقراطية واقعا في دنيا الناس وهذا هو ما تنص عليه صراحة

لذلك نعجب أشد العجب ممن يفرقون بين مبادئ الديمقراطية ووسائلها في النظام الديمقراطي !!

وهل النظام الديمقراطي إلا عبارة وسائل ؟!
فالدستور والانتخابات والاستفتاءات ما هي إلا وسائل لتحقيق الديمقراطية
وبالتالي فهي عين الديمقراطية وحامية مبادئها

لذا فإن التفريق بين فلسفة الديمقراطية ووسائلها (في ظل النظام الديمقراطي) أمر غريب حقا !!
إذ هما في الحقيقة شيء واحد ولا حدود تفصل بينهما

وإلا فما هي هذه الفلسفة على أرض الواقع ؟؟؟
ما شكلها وما لونها ؟؟؟

إنها ليست إلا هذه الوسائل

والذي يفرق بينهما كالذي يفرق بين الروح والجسد !!
أو كالذي يفرق بين الوسائل والمقاصد !!

وإنما الفرق الوحيد هو أن فلسفة الديمقراطية لا تقبل مطلقا لا في نظام ديمقراطي ولا في نظام إسلامي
أما الوسائل فيمكن الاستفادة منها في النظام الإسلامي بضوابط معينة يحددها أهل العلم

لذا فإنني أدين لله بعدم جواز المشاركة في البرلمانات على الصورة الحالية تحديدا

والدليل هو أن هذه وسائل وآليات الديمقراطية لا تستخدم حاليا،
إلا ويكون مصاحبا لهذا الاستخدام الإقرار بفلسفة الديمقراطية ولا بد

لكنني مع كل هذا متوقف في مسألة المشاركة في البرلمانات في حالة إذا ما تم الالتزام بالضوابط الشرعية التي اشترطها من أجازوا دخول البرلمانات من العلماء
وهذا لم يحدث أصلا في مصر ولا في غيرها على حد علمي

وذلك لأن كثيرا من أهل العلم المعاصرين الذين أجازوا الدخول إلى البرلمانات لكنهم وضعوا ضوابط قاسية
ولكن هذه الضوابط من شبه المستحيل تطبيقها

ولم يقم أي حزب بتطبيقها في مصر إلى الآن

وأهم شرط من هذه الشروط؛ هو البراءة من الأصل الذي بنيت عليه هذه المجالس ؟
فما هو هذا الأصل الذي يجب التبرؤ منه …؟؟؟

إنه الدستور الديمقراطي الحالي

فهل تبرأ منه الإسلاميون ؟
بل على العكس قد أقروه عندما صوتوا له بــ( نعم)!!
فأين هذا التبرؤ ؟

كما أن حديثنا هذا هو عن الواقع الحالي تحديدا، وليس حديثا مطردا
وبالتالي لا يؤسس لقواعد أصولية ، بل هو كلام عن واقع معين نعيشه

أرجو أن يكون هذا واضحا

هل يمكن تطبيق الشريعة على أسس مبدأ العقد الاجتماعي الديمقراطي ؟!!

مبدأ العقد الاجتماعي الذي هو من صلب فلسفة الديمقراطية هو مبدأ طاغوتي غير إسلامي
وهذه الآليات ما قامت إلا لحماية هذا المبدأ وتفعيله وجعله واقعا
وبالتالي أخذت حكمه

ولذلك لابد من تحرير الآليات من قيد مبدأ العقد الاجتماعي
فإن تحررت منه ، فسيذهب ما بها من خبث

أما مسألة أنه يمكن أن تكون الشريعة أصلا للتشريع بناء على قاعدة العقد الاجتماعي

فهذا هو عين التلبيس والخلط بين الأمور !!
بل هو يعد من أكبر الخدع الشيطانية التي خُدع بها عوام المسلمين بل وكثير من علمائهم للأسف الشديد

لماذا ؟

لأن تحكيم الشريعة بناء على مبدأ العقد الاجتماعي
يختلف تماما عن تحكيم الشريعة بناء على مبدأ التسليم لله

فالأول يناقض أسس الإيمان ، والثاني هو عين الإيمان والتوحيد

وذلك لأن تحكيم الشريعة عن طريق نظرية العقد الاجتماعي يتضمن أمورا تخالف أصل التوحيد

مثل؛ أن تكون هذه التشريعات أو القوانين باسم الشعب وتحت سيطرة نوابه
وأن يكون للبرلمانات الشعبية السيادة على هذه التشريعات
بمعنى أنه يستطيع تعديلها أو إلغاءها في أي وقت شاء ، طالما توفرت الأغلبية المناسبة بحسب دستور كل دولة

وتصور هذا النوع من الأنظمة هو تصور (ديمقراطي) محض
بل وعلى على الطريقة الأوروبية، وليس تصورا إسلاميا حقيقيا

لأن السلطة التشريعية في مثل تلك دولة تكون فيها (للشعب) بالكامل

وحتى لو وجدت مواد في الدستور تتكلم عن الإسلام أو حتى عن تحكيم الشريعة فإنها تكون بإذن الشعب
وتحت حكم الشعب، وباختيار الشعب
ويكون للشعب الحق في إزالتها متى شاء، أي يكون الشعب مهيمنا عليها

وبالمناسبة، يوجد بعض من هذا في أعتى الديمقراطيات الغربية التي فيها مواد في دساتيرها تتكلم عن الديانة النصرانية بل وتمنع تولي منصب الرئيس لغير النصارى

لأن هذا لا يتنافى مع الديمقراطية وليس قيدا عليها أصلا ، طالما أن هذه المواد صدرت باسم الشعب وتحت حكمه وتصرفه وطالما أن له الحق في تعديلها متى شاء !!

كما أن الدولة في هذا النوع هي دولة أحزاب تتعاقب عليها الأحزاب الغير إسلامية مع الإسلامية
والفيصل هو للشعب

مثال ؛
الدستور المصري لسنة 71 وتعديلاته
حيث توجد فيه المادة الثانية والتي فيها: (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)

ولكن نفس الدستور يعطي لنواب مجلس الشعب الحق في تعديل هذه المادة أو إلغاءها إذا توفرت أغلبية مناسبة في مجلس الشعب وبعد موافقة الشعب في الاستفتاء على ذلك !!

أي أن الدستور ينص على أن سيادة الشعب فوق سيادة المادة الثانية !!

ويعنى ذلك أن سيادة الشعب فوق سيادة شرع الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله

وهذا النوع من الممارسة الديمقراطية المبنية على نظرية العقد الاجتماعي مخالف لأصول الإسلام وقواعده الواضحة المبينة في القرآن والسنة

إذ كيف يكون للشعب حق في التشريع بما لم يأذن الله به !!!؟؟؟

وقد قال تعالى:ـ{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ـ[ الشورى :21]ـ

وكيف يكون للشعب حق التصويت بل والاعتراض على أحكام الله !!!؟؟؟؟

والله تعالى يقول:ـ{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}ـ[الأحزاب 36]ـ

إلا أن وجود هذه التشريعات التي توحي في ظاهرها وكأنها تعظم الدين ، سبب لبسا عند كثير من المسلمين

ونظرا لضعف ثقافة كثير من المسلمين بحقيقة هذه النظم الديمقراطية فقد انخدعوا بهذه التشريعات

وبذلك يتضح أن هذا الأنموذج من الديمقراطية المبني على نظرية العقد الاجتماعي لا يتفق مع الإسلام في شيء

والله أعلى وأعلم

أدب إسلامي

أزمة القدوات : #نيلسون_مانديلا نموذجا. بقلم / د. إياد قنيبي

Published

on

السلام عليكم. إخوتي الكرام من أخطر ما يعانيه العالم الإسلامي أزمة القدوات. يظهر ذلك مثلا من تفاعل الإعلام والناس مع وفاة نيلسون مانديلا الذي سعى طويلا إلى وقف ظاهرة التمييز العنصري في بلاده. فمثلا، خصصت إحدى أكثر القنوات انتشارا إن لم يكن أكثرها في العالم الإسلامي، أول أربعة أخبار صبيحة وفاة مانديلا عنه:
“وفاة نيلسون مانديلا”، “قادة العالم ينعون مانديلا”، “مانديلا ..أيقونة الصمود”، “مانديلا رمز للحرية والتسامح”.
ليس هدفي هنا التقليل من شأن تضحية مانديلا من أجل بني جلدته. فالرجل بلا شك أفضل من سود البشرة الذين ساعدوا المستعمر الأبيض ضد أبناء جلدتهم مقابل فتات قليل.
لكن هنا أثير التساؤل: هل مانديلا هو الجدير بأن يكون قدوة عالمية للحرية والثورة على الظلم؟
حتى نضع الأمور في نصابها نقول: أطلق مانديلا شعارات عن الحرية مثل قوله: “إن الحرية لا تقبل التجزئة”، وقوله: “ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بالإهانة”. فهل كان منسجما مع هذه الشعارات؟ وهل التزم بها كقيم عالمية أم ضمن حدود بلده التي رسمها المستعمر فحسب؟ في أماكن ليست ببعيدة عن مانديلا بل في قارته السوداء نفسها كانت الحرية تصادر والإنسان يُهان. ملايين يُقتلون في الكونغو ورواندا بتآمر دولي، وشعوب تتعطش للتحرر من النظام الدولي في نيجيريا والصومال ومالي، فتهاجمها الأنظمة الإمبريالية والرأسمالية والإفريقية، فماذا كان موقف مانديلا من هذا كله؟
هل نتوقع منه أن يصلح إفريقيا كلها؟ لا. لكن على أقل تقدير حتى يستحق شخص ما أن يكون رمزا عالميا للحرية ورفض الظلم والتمييز، وحتى يكون منسجما مع شعاراته، فلا يُتوقع منه أن يتقبل الأوسمة ممن يهينون أبناء قارته فضلا عن القارات الأخرى، لأن وسام الحرية الذي يضعه الظالم على صدرك يعني أنك تصالحت مع الظالم ورضيت منه بفتات حرية في حدود رسمها لك لا تتعداها، وقبلت ضمنيا أن يمارس عربدته العالمية بعد ذلك.
مانديلا حصل على أوسمة الحرية والسلام من تجار الرق والحرب العالميين:
1.    حصل على جائزة لينين للسلام من الاتحاد السوفياتي عام 1990في الوقت الذي كانت فيه روسيا قد انتهت من قتل مليون إنسان في أفغانستان وإعاقة مليونين آخرين ثم توجهت للقتل والاغتصاب في الشيشان. والجائزة باسم من؟ لينين الذي قتل هو وتلميذه ستالين عشرات الملايين من قبل.
2.    حصل مانديلا على جائزة بهارات راتنا من حكومة الهند عام 1990 في الوقت الذي كانت الهند تبيد وتغتصب وتحرق المسلمين في كشمير وغجرات.
3.    حصل على جائزة أتاتورك للسلام من تركيا عام 1999 أيام الحكم العسكري المصادر لحريات المسلمين.
4.    وحصل على ميدالية الرئاسة الأمريكية للحرية عام 2002 من جورج بوش الابن في الوقت الذي كانت أمريكا تقتل وتعذب وتسجن في أفغانستان وتدعم سياسيا وعسكريا مجازر اليهود في جنين.
فهل تحرر مانديلا فعليا من فلك النظام الدولي؟ وهل ثار على الإمبريالية والرأسمالية والاستعباد الجائر كقيم عالمية، أم تصالح معها مقابل شيء من الحرية والمساواة في حدود بلده التي رسمتها هذه الإمبريالية الاستعبادية؟ فقلدته بعدها أوسمة الحرية وجوائز السلام وهي شر ناشر للاستعباد والدمار.
هل يقبل الحر أن يقلده فأر جائزة الجرذ الأكبر للنظافة!
وهل الحرية عنده لا تقبل التجزئة ضمن البلد المجزأ أصلا فحسب؟
ولذا لا عجب أن تنتصب أمريكا ورؤساء العالم في جوقة النفاق يترحمون على مانديلا “رمز الحرية” وفي سجونهم بغوانتانامو وأبو غريب وفي سفن التعذيب الدوارة بعرض البحر والمعتقلات السرية أحرار حقيقيون لم يتصالحوا مع الإمبريالية بل ثاروا عليها وسعوا إلى استئصالها بالكلية.
صحيح أنه كان لمانديلا تصريحات ينتقد فيها هذا الظلم، لكن الذي يشعر بالإهانة عندما يرى الناس يُهانون لا يقبل أن يقلده مهينوهم بأيديهم التي تقطر من دماء الناس أوسمةً سميت بأسماء أساتذتهم في الإجرام كلينين وأتاترك. خاصة وأن الأنظمة الإجرامية تدفع عن نفسها التهمة بتقليد مثل هذه الأوسمة.
–       ولو كان مانديلا يشعر بالإهانة لما قلد بنفسه القذافي وساما وهو يراه يهين شعبه ويصادر حريتهم في السجون. ولو كانت الحرية لا تقبل التجزئة عنده لما قاوم سارقها في بلده وكرم سارقها في ليبيا.
لذا، فمن ناحية إنسانية بحتة، هل يصلح مانديلا رمزا عالميا للحرية ورفض الظلم والتفرقة والثورة على القيم الاستعمارية؟ فكيف يكون رمزا للمسلمين؟ كيف يكون مشرك رمزا للموحدين إلا إن كان توحيدهم عندهم شيئا ثانويا وكان الشرك ذميمة صغيرة تجبرها الخصال الطيبة؟
فرق بين أن نثني على جوانب خير في مشرك من ناحية وأن نتخذه قدوة من ناحية أخرى. فاتخاذه قدوة مقدمة في نواح إنسانية قِيمية، يُذكر أكثر مما تُذكر القدوات الإسلامية التي جمعت بين التوحيد والتحرر الذي لا يعرف مصالحة مع النظام العالمي المستبد… هو دلالة جهل بتاريخنا وواقعنا بحيث لم نجد فيهما مثالا يحتذى فذهبنا نتلمسه في أناس أشركوا بالله وكذبوا محمدا بن عبد الله في أنه رسول الله!
التركيز على أمثال مانديلا على حساب القدوات الحقيقية المهمشة يكرس الهزيمة نفسية والشعور بالدونية لدى الأجيال المسلمة.
صحيح أن رسول الله صلى الله عله وسلم أثنى على جوانب خير في المطعم بن عدي وخالد بن الوليد والنجاشي قبل إسلامه. لكنه لم يدعُ المسلمين إلى اتخاذ أي منهم قدوة أو رمزا، ولا حتى في جانب إنساني محدد.
وعندما أمرنا الله بالاقتداء لم يقل لنا لقد كان لكم أسوة في حكمة أفلاطون وسياسة أرسطوطاليس، بل قال في أنبياء: ((أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده))، وقال في إبراهيم: ((قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه)) وفي محمد صلى الله عليه وسلم: ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)). وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)). فمفهوم القدوة في الإسلام مفهوم خطير لا يُصرف لكل أحد.
رسول الله ومن اتبعه بإحسان لم يأتوا بقيم الحرية ورفض الظلم لبلدهم الجزيرة العربية ولم يتصالحوا مع الفرس والروم على هذا المبدأ. فربه عز وجل قال له: ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين))، وقد تتبع اللواء محمود شيت خطاب سير الصحابة فبين أن 82% منهم قتلوا في الجهاد في سبيل الله لتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، لأنهم فهموا جيدا أنهم وقود شعلة كبرى للبشرية كلها كما قال الله تعالى: ((كنتم خير أمة أخرجت للناس)).
أراك أخي تقول: رسول الله وأصحابه على الرأس والعين، لكن الناس بحاجة إلى قدوات معاصرة.
أتفق معك، وأتفهم تعطش الناس لنماذج للحرية والشجاعة والتضحية. فهل خلا واقعنا المعاصر من قدوات مسلمة أعظم من مانديلا حتى من ناحية إنسانية بحتة؟ وإن لم يخلُ فلماذا لا نسمع عنهم؟ من هم؟ ولماذا يغفلهم الإعلام؟ هل هو قصور عفوي أم سياسة ممنهجة؟ وما خطورة تغييب القدوات الحقيقية؟ هذا ما سنجيب عنه في حلقة قادمة بإذن الله.
وختاما أقول: ليست هذه دعوة إلى إلغاء جوانب الخير في غير المسلمين، وليس هدفي هنا الهجوم على مانديلا. إنما أقول ببساطة: هو لا يعنينا كمسلمين.
وهي دعوة إلى أن تعتز بما لديك من دين عظيم بحيث إذا رأيت من فيه خصال طيبة من غير المسلمين تقول: حريٌّ بهذا أن يكون مسلما. لذا سوف أدعوه إلى الإسلام وأناشد فيه الخير الذي يميزه. لأن عندي شيئا عظيما هو إسلامي أحب أن أهديه لهذا الرجل.
من منا فعل هذا؟ من من الذين سيستنكرون كلامي ويرون فيه قسوة كان رحيما بمانديلا وغيره فحاول إنقاذه من النار بدعوته إلى الإسلام؟ أم أنك تشك أن المشرك مصيره إلى النار؟
أعرف اثنين من الإخوة المميزين في مجال التقنيات تابعا مؤسس شركة (Apple) ستيف جوبز وسمعا منه في حفل تخريج بجامعة ستانفورد حديثا عن الموت غير معتاد من مثله، فكتبا له رسالة بالإنجليزية قبل وفاته وأرسلاها له يثنيان فيها على جوانب الخير فيه ويدعوانه فيها إلى الإسلام بطريقة لطيفة. وهذا ما نحاول فعله مع من نلمس فيه الخير ممن نعامله من غير المسلمين والحمد لله. لذا أخي، كن منصفا رحيما بالبشرية، وفي الوقت ذاته كن معتزا بهويتك واعرف عظمة الإسلام الذي بين جنبيك واحرص على أن تهديه للبشرية العطشى التي تحتاجه.
والسلام عليكم ورحمة الله.
Continue Reading

أدب إسلامي

أسئلة منطقية إلى الأحزاب الإسلامية !! بقلم/ د.مسلم ثائر

Published

on

بقلم/ د.مسلم ثائر

بسم الله والحمد لله وحده ؛
والصلاة على من لا نبي بعده ؛
وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد ؛

فهذه أسئلة نوجهها إلى جميع الأحزاب الإسلامية في مصر لنبين من خلالها بعض أوجه القصور الشديد في أدائها البرلماني

كما سنبين إن شاء الله بطريقة غير مباشرة حجم المخالفات الشرعية التي وقعوا فيها وهم لا يشعرون
وكما سنبين أيضا عدم جدية تلك الأحزاب في تطبيق الشريعة فعلا ، ونحن في هذا المقام إنما نحكم من خلال ظاهر أدائهم البرلماني وليس لنا شأن بالنوايا لا سلبا ولا إيجابا إذ لم نؤمر بشق صدور الناس

تنبيه هام؛
————-
هذه الأسئلة موجهة لكل الأحزاب الإسلامية بلا استثناء بما فيها حزب الشيخ حازم والأحزاب المتحالفة معه جميعا، وإن كنا نقر أن حجم المخالفات الشرعية يختلف من حزب إلى آخر، فليست الأحزاب كلها وقعت في كل تلك المخالفات بنفس الدرجة

الجدول الزمني والبرنامج التفصيلي لتطبيق الشريعة ….. (1)ـ
————————–————————–———
تقولون أنكم تسعون لتطبيق الشريعة بالتدرج، وسنسلم لكم جدلا بأن التدرج (بالصورة التي تنادون بها) جائز شرعا مع أنه ليس كذلك
ولكن نسألكم من باب التنزل؛
لماذا لم تضعوا جدولا زمنيا مفترضا أو خطة واضحة لتطبيق الشريعة على هيئة قوانين في شتى جوانب الحياة على مدى زمني ما وليكن 5 سنوات مثلا أو أكثر أو أقل؟

ثم لماذا لا تحتوي برامجكم السياسية أصلا على برامج مفصلة لكيفية تطبيق الشريعة على صورة حزم معدة سلفا من القوانين لتطبيق الشريعة في كافة المجالات من اقتصاد وأحكام جنائية وأحكام عسكرية وسياسة خارجية وفي التعليم والإعلام وأحوال شخصية … إلخ ؟
أو بعبارة أخرى لماذا لم تقدموا نموذجا لمسودة مقترحة لتقنين الشريعة في كافة المجالات ؟؟

فمثلا في جانب الاقتصاد؛
لماذا لم تضعوا جدولا زمنيا محددا أو خطة واضحة لتقوموا بتطبيق الزكاة من خلال حزمة محددة سلفا من القوانين يتم تقنينها على مدى زمني معين؟
لماذا لم تضعوا جدولا زمنيا محددا أو خطة واضحة تقومون من خلالها بإلغاء الربا تدريجيا من النظام الاقتصادي المصري من خلال حزمة من القوانين يتم تقنينها على مدى زمني معين ؟

الدستور الجديد الغير إسلامي …. (2)ـ
————————–————-
وضع أكثركم دستورا غير إسلامي بالمرة ثم تعللت الغالبية منكم بقواعد أخف الضررين وتقليل المفاسد وغيرها ومع أنه استدلال خاطئ تماما وفي غير محله
ولكن نسألكم على سبيل التنزل لو فرضنا أن كلامكم صحيح وأنه يجوز لكم الموافقة على مثل هذا الدستور؛
لماذا لم تبينوا أوجه مخالفة مواد هذا الدستور للشريعة مادة مادة وبالتفصيل ؟؟
مثلا لماذا لم تقولوا المادة رقم كذا تخالف الشريعة في كذا وكذا والصواب أن تكون هكذا …. ثم تستمروا بهذا المنهج حتى تبينوا جميع الأحكام الشرعية فيما يخص كل مواد الدستور …؟؟

السؤال موجه لكم أنتم أيها الأحزاب وليس للشيوخ والعلماء طالما أنكم الذراع السياسي للتيار الإسلامي
من فضلكم لا تقولوا أن الشيخ فلان أو فلان قال كذا في محاضرة كذا في مسجد كذا !!
لأننا نسألكم عما ينبغي أن يقال في ميدان البرلمان والسياسة لا عما يقال في المساجد
مع العلم أنه لا يوجد أحد من شيوخكم تكلم في نقد الدستور بالتفصيل الذي ذكرناه إلا من العلماء المعارضين لكم أصلا

لماذا لم تقولوا شيئا من هذا في خطاباتكم السياسية الرسمية ممثلة في بياناتكم وبرامجكم السياسية ؟؟
أوليس واجبا عليكم أن تبينوا لأبناء الأحزاب السياسية الأخرى ولعامة المثقفين بل ولعامة الناس هذه الأمور خاصة أن أغلب هؤلاء لا يستمعون لشيوخكم في مساجدهم أصلا ؟؟
أوليس كل هؤلاء محل لدعوتكم ؟
أليس واجبا عليكم أن تبينوا لهم الحق من الباطل فيما يخص دستور بلادهم الذي صنعتموه أنتم ؟؟
أليس في سكوتكم إضلال للناس وكتمان للعلم عنهم ؟؟
أوليس هناك إجماع على قاعدة شرعية تقول : (أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) ؟؟

الدستور الإسلامي !! ….. (3)ـ
————————–—–
أيتها الأحزاب الإسلامية؛ سنسلم لكم جدلا أنكم لا تستطيعون عمل دستور إسلامي حقيقي الآن مع أن هذا غير صحيح
ولكن لماذا لم يقم أي حزب منكم بإنشاء مسودة لدستور إسلامي حقيقي يؤسس لدولة إسلامية عصرية متقدمة تقوم على الشورى ودولة المؤسسات ؟؟
أليس واجبا عليكم أن تبينوا للناس نموذجا مشرفا لدستور إسلامي حقيقي يبين عظمة النظام الإسلامي ويبرز جوانب الجمال والرقي فيه ؟؟
أليس واجبا عليكم إعلان هذا للناس حتى لو لم تستطيعوا تطبيق هذا الدستور الآن ؟؟
أليس عدم تقديمكم لها النموذج كتمان للعلم عن الناس ؟؟
هل تعجزون عن تقديم مثل هذا النموذج ؟؟
أم أنكم لا تنوون إنشاء دستور إسلامي أصلا ولذلك لا تشغلون بالكم بصنع نموذج له ؟؟

أليس عندكم كفاءات من رجال القانون والشريعة يصلحون لهذه المهمة ؟؟

فلماذا إذن لم تختاروا أيا من مشاريع الدساتير الإسلامية القديمة وتبينوها للناس في برامجكم وبياناتكم السياسية مثل دستور المستشار علي جريشة والمستشار مصطفى كمال وصفي وغيرهم ؟؟

هل يعقل أن تسموا أنفسكم أحزابا إسلامية ثم لا تقدموا للإعلام وللسياسيين وللعالم كله مشروعا لدستور إسلامي واحد في برامجكم وبياناتكم السياسية ؟؟

الشريعة مادة فوق دستورية !! ….. (4)ـ
————————–—————-
كل المسلمين قد درسوا نظريا في كتب العقيدة كلها أن المسلم لابد له أن يستسلم لأحكام الله ويسمع ويطيع
وأن تشريع الأحكام هو حق لله وحده وليس من حق الشعب إلا فيما لا يخالف النصوص الشرعية
أوليس التطبيق العملي لهذا الكلام هو أن تكون الشريعة موجودة في صورة مادة فوق دستورية وغير قابلة للإلغاء وللاستفتاء عليها ؟؟؟
وإلا فإن لم يحدث هذا فسيكون كل الذي درسناه في كتب العقيدة كلام نظري ليس له أي رصيد في الواقع
فلماذا لم يطالب أي حزب منكم بأن تكون الشريعة مادة فوق دستورية ؟؟
أليس واجبا عليكم تبيين هذا للناس حتى ولو لم تستطيعوا تطبيقه الآن ؟؟

لماذا لم تقوموا ولو حتى بمجرد المطالبة بهذا مثلما فعلت حركة أحرار حينما قالت هذا في أحد بياناتها أيام الاستفتاء ؟؟

الموقف من القانون الوضعي ….. (5)ـ
————————–—————
لماذا تحتوي برامج أحزابكم جميعا على فقرات تنص على احترام سيادة القانون ؟؟
أوليس القوانين الحالية بها كثير من القوانين التي تحلل الحرام وتحرم الحلال وتؤسس لأحكام بغير ما أنزل الله ؟
أوليس هذا مشاركة مباشرة في تأييد الحكم بغير ما أنزل الله ؟؟
فإن قال بعضكم: (إننا نستخدم التورية ونقصد بالكلام أننا سنحترم القوانين غير المخالفة للشريعة والتي سوف نصنعها مستقبلا)ـ

ونرد عليكم متسائلين: أليست برامجكم تقدم للجنة المسئولة عن الأحزاب وأنتم تعلمون جيدا أنهم سيفهمون مقصد كلامكم على أن المقصود به هو القوانين الحالية أو أي قوانين يصدرها البرلمان حتى ولو خالفت صريح القرآن والسنة ؟
لو أن رجلا من أهل القانون أو السياسة أو حتى من العوام قرأ برنامجكم هل سيفهم شيئا آخر غير هذا المعنى ؟

ثم هل التورية تجوز في هذا الموضع الذي هو أشد المواضع التي تحتاج إلى بيان وتوضيح للناس ؟
أليس هناك إجماعا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؟

الموقف من الديمقراطية الغربية ….. (6)ـ
————————–—————
لماذا تحتوي برامج أحزابكم جميعا على فقرات تنص على احترام الديمقراطية والقبول بها ؟؟
أليست كل كتب العقيدة التي درستموها تبين أن الديمقراطية تخالف أصول الدين ؟؟
لماذا لم تنص برامجكم صراحة على أنكم ترفضون النظام الديمقراطي ؟؟
ولماذا لم تنص برامجكم صراحة على أنكم تريدون نظام الشورى الإسلامي غير الديمقراطي ؟؟
لماذا لا تقولون في برامجكم نفس ما كنتم تقولونه في المساجد في دروس العقيدة صراحة بلغة قانونية ودستورية يفهمها أهل السياسة ؟؟؟

فإن قلتم: (إننا لا نقصد الديمقراطية المطلقة وإنما المقيدة بما لا يخالف شرع الله)ـ

فما الذي يجبركم على استخدام تلك اللفظة أصلا ؟؟
ثم هل الديمقراطية الموجودة في النظام الحالي مقيدة بشرع الله أصلا ؟؟
وهل يجوز استخدام ألفاظ ومصطلحات ليس لها معنى إلا معاني مخالفة للشرع ؟؟
وحتى لو سلمنا لكم بجواز ذلك ، أليس واجبا أن يكون استخدام تلك اللفظة يصاحبه التبرؤ الكامل من المعنى المخالف للشريعة خاصة أنه قد اشتهر بين السياسيين وقد صار عرفا بينهم ؟؟
فلم لم تبينوا شيئا من ذلك في برامجكم وبياناتكم الرسمية؟؟

والله أعلى وأعلم

Continue Reading

أدب إسلامي

هل يمكن تطبيق الشريعة عبر البرلمان ؟ ….. تفنيدا لأوهام الأحزاب الإسلامية ! بقلم/ د.مسلم ثائر

Published

on

بقلم/ د.مسلم ثائر

بعد ثورة 25 يناير، بدأت أغلب التيارات الإسلامية في إنشاء الأحزاب بغرض الدخول في اللعبة الديمقراطية وكان السبب المعلن لإنشاء هذه الأحزاب هو أنها وسيلة سيتم عبرها تطبيق الشريعة الإسلامية عبر البرلمان
وعقدت لأجل ذلك المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية ، وانبرى كثير من العلماء المؤيدين لتلك الأحزاب في دعوة المسلمين لتأييد هذه الأحزاب والانضمام لها في معركتها لتطبيق الشريعة كما يقولون

ولكن في غمرة المنافسة الانتخابية لم ينتبه أحد من هؤلاء لتلك الحقيقة المرة التي تقول: أن تطبيق الشريعة من خلال الأحزاب أو من خلال اللعبة الديمقراطية مستحيل قانونيا ودستوريا إلا إن صاحبه ارتكاب لأفعال تنقض الإسلام وتهدم أصول الدين من أساسها

وفي هذا المقام سنستعرض أبرز تلك العقبات التي تمنع تطبيق الشريعة عبر البرلمان، بكلام واقعي مستمد من الدستور والقوانين الحالية لنثبت أن تطبيق الشريعة من خلال الطريق البرلماني مستحيل إلا إن صاحبه الوقوع في ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها

سنفترض أن حزبا إسلاميا ما يريد تطبيق الشريعة من خلال البرلمان ، فما هي الخطوات الدستورية والقانونية التي يجب عليه أن يسلكها لتحقيق ذلك ؟؟؟
سنستعرض تلك الخطوات المفترضة ثم ننظر هل هناك حزب إسلامي بدأ في تلك الخطوات فعلا أو حتى وعد بذلك أم لا ؟؟
ثم من خلال استعراض تلك الخطوات سنثبت من خلالها استحالة أو شبه استحالة تطبيق الشريعة عن طريق البرلمان
كما سنثبت حجم المخالفات الشرعية في هذا الطريق التي قد تصل إلى هدم أصول الدين

مع العلم أن الصورة التي سنستعرضها هي الصورة (الوحيدة) التي أجازها العلماء الذين أجازوا دخول البرلمانات

العقبة الأولى: إنشاء برنامج إسلامي للحزب !
————————–————————–—–
لابد أن يضع الحزب في برنامجه ومبادئه تصورا كاملا لكيفية تطبيق الشريعة في جميع المجالات، وذلك لن يتم إلا بأن يعلن الحزب في ثنايا برنامجه نموذجا لدستور إسلامي مصغر تتحقق فيه الأمور التالية على الأقل؛

أ ــ أن تنص مبادئه وبرنامجه صراحة على أن مجلس الشعب في النظام الإسلامي لن يكون من حقه مناقشة أحكام الشريعة أصلا، وإنما يقتصر دوره على مناقشة القوانين الإدارية التي لم يرد فيها نص من القرآن أو السنة مثل ؛ القوانين الإدارية للمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية وقوانين المرور … وغيرها
أما القوانين التي تتعلق بالحلال والحرام فيتم تحويلها إلى لجان مختصة من علماء الشريعة هي التي تفصل فيها بناء على أحكام الشريعة
فإن لم ينص البرنامج على هذا الكلام صراحة فهو بهذا سيكون قد خدع الناس والأحزاب السياسية
ولم يوضح لهم عمليا مخالفة الديمقراطية الغربية لأصول الإسلام

ب ــ أن ينص البرنامج على اعتبار القرآن والسنة والإجماع مبادئ فوق دستورية غير خاضعة للنقاش أو التصويت أو التعديل من قبل أي مجلس نيابي أو غيره، وإبطال أي آلية في الدستور تسمح لمجلس النواب أو أي جهة أخرى أن تعدل الدستور إلى دستور غير إسلامي أو حتى مجرد التصويت أو الاستفتاء على ذلك

ج ــ أن ينص البرنامج صراحة على وجوب إعادة صياغة جميع القوانين لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية فورا، وأن أي قانون يخالف الشريعة لا شرعية له ولا احترام له ولا تسري أحكامه سواء كان قانونا جديدا أو قديما

د ــ أن ينص البرنامج على استحداث لجنة أو مجلس من علماء الشريعة يتم انتخابهم على أسس من العلم الشرعي، تكون وظيفتهم مراقبة تفعيل أحكام الشريعة على القوانين والفصل في القضايا الفقهية الخلافية

هـ ــ أن يصرح برنامج الحزب علنا أنه لا يحترم الدستور الحالي لأنه مخالف للشريعة ويرفض الاعتراف بشرعية جميع المواد المخالفة للشريعة فيه مادة مادة وأنه سيسعى لتغييرها بما يتوافق مع الشريعة

ثم بعد هذا لابد أن يعرض الحزب هذا البرنامج السابق ذكره على لجنة شؤون الأحزاب لتوافق عليه أو ترفضه

فهل قام أي حزب إسلامي بإنشاء برنامج مثل هذا أصلا أو قريبا منه ؟؟؟
اللهم لا ؛ لأن قادة هذه الأحزاب يعلمون جيدا أن القانون والدستور يمنعهم من ذكر أي شيء من هذا في برامج أحزابهم
فمن المستحيل طبعا أن توافق لجنة شؤون الأحزاب على أي برنامج بهذا الشكل، لأنه بهذا الشكل يخالف الدستور الموجود حاليا، ويخالف قانون الأحزاب ! ويهدم أسس النظام الديمقراطي
فقد جاء في نص مواد قانون الأحزاب بعد تعديله من قبل المجلس العسكري : (ثانيا: عدم تعرض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس (ديني)، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.)ـ

ولعل هذا يفسر السبب الذي جعل جميع برامج الأحزاب الإسلامية الحالية معناها الظاهر يدل على العلمانية وعلى الديمقراطية بمعناها الغربي المخالف لأصول الإسلام
وهم يبررون هذا بأنهم لا يقصدون المعنى الظاهر، بل يستخدمون التورية ليخدعوا لجنة الأحزاب !
وهذا تبرير غاية في السخافة !
لأن العلمانيين وغيرهم سيلزمون الإسلاميين بما جاء في برامجهم وكتبوه بأنفسهم
ومع الوقت ستبتلعهم تلك المنظومة القانونية الفاسدة التي أقروها بأنفسهم في برامجهم وسيصبحون جزءا منها لا محالة
وسيصبحون أشبه بالعلمانيين ولكن مع مسحة إسلامية شاءوا ذلك أم أبوا
والواقع الحالي يشهد بهذا
والله المستعان

العقبة الثانية: الفوز في الانتخابات بنسبة الثلثين !
————————–————————–———
لو فرضنا جدلا أن الحزب استطاع تخطي عقبة إنشاء برنامج إسلامي للحزب
فسيدخل الحزب الانتخابات، ثم لابد من أن يفوز بنسبة أكثر من ثلثي عدد مقاعد البرلمان، أي أكثر من 67 % من عدد مقاعد البرلمان
فإن لم يستطع تحقيق هذه النسبة، فلن يستطيع تغيير الدستور إلى دستور إسلامي
لأن هذه النسبة هي أقل نسبة يمكنها أن تعدل الدستور كما حدد ذلك الدستور المصري الجديد
وبالنسبة للواقع الانتخابي الحالي؛ فإن تحقيق هذه النسبة صعب جدا، وإن كان ليس مستحيلا

العقبة الثالثة: القسم على احترام الدستور العلماني الغير إسلامي
————————–————————–————————–
لو فرضنا أن حزبا إسلاميا ما فاز فعلا 67 % من عدد مقاعد البرلمان،
فلابد لأعضاء الحزب من القسم على احترام الدستور الموجود عند دخولهم البرلمان، وهو طبعا دستور غير إسلامي، ويخالف أصول الدين، ويستحل الحرام ويحرم الحلال، ولا يجوز القسم عليه أبدا

وهذا قول جمهور أهل العلم المعاصرين، بمن فيهم هؤلاء الذين أجازوا دخول البرلمان، ولولا أن المقام لا يسمح لجئنا بفتاوى عديدة لعلماء كثيرين حرموا القسم على احترام الدستور الغير إسلامي تحريما قاطعا مع أن كثيرا منهم يجيز المشاركة في البرلمان من حيث المبدأ

بل لا نعلم أحدا ممن يعتد به من أهل العلم قال بخلاف هذا إلا أمثلة نادرة وكان كلامهم غير صريح ويحتاج إلى تدقيق ليفهم مرادهم على وجه الدقة

أما بالنسبة للحلف على احترام الدستور ثم إضافة عبارة : (بما لا يخالف شرع الله)ـ
فهذه الإضافة أقل ما يقال فيها أنها تلبيس على الناس وتضليل لهم ولا يجوز إذ يجب بيان فساد هذا الدستور للناس وتوضيح ذلك تفصيلا لا إجمالا
فماذا سيقول عوام المسلمين عن الدستور بعد أن يروا قسم الإسلاميين على احترامه ؟
بل ماذا سيقول الليبراليين وغيرهم وهم محل لدعوتنا أيضا ؟
طبعا سيظنون خطأ أن هذا الدستور جيد ولا يخالف الشريعة، لأن الإسلاميين أقسموا على احترامه !
أليس هذا تضليلا لهم ؟
كما أن هذا الاستثناء فيه نوع من التحايل والتلاعب بالألفاظ، وذلك لأن جوهر الدستور وأساسه مخالف للشريعة، وبالتالي فإن إضافة تلك الفقرة يعني عدم احترام الدستور كله وبالتالي فهذه الإضافة تعد بمثابة تلاعب بعقول الناس
ويمكن تشبيها بمن أقسم قائلا : (أقسم على احترام النصرانية بما لا يخالف دين الإسلام) !!
أو كمن قال: (أقسم على احترام الإنجيل المحرف بما لا يخالف القرآن) !!

مثال آخر ؛ لو فرضنا مثلا أننا في عصر التتار؛
فهل يجوز لنا أن نأتي بالياسق (الذي كانوا يحكمون به بدلا من الشريعة)، ثم نقسم على احترامه ونستثني منها ما يخالف شرع الله !!؟؟
أو هل يجوز لنا أن نأتي بأي وثيقة فيها كلام يدعوا للشرك بالله مثلا ثم نقسم على احترامها ونستثني منها ما يخالف شرع الله !!؟؟

ثم هل التزم كل النواب الإسلاميين بهذا الاستثناء في القسم ؟؟
وهل صدرت فتوى علنية (أو حتى سرية) من علماء حزب النور مثلا بوجوب إضافة هذا الاستثناء ؟
فهل حدث هذا ؟
بل على العكس وجدنا من يمدح هذا الدستور من الإسلاميين في البرلمان !

كما أن الواقع العملي يشهد أنه حتى هؤلاء الذين أضافوا الاستثناء للقسم قد صاروا ملتزمين بهذا القسم تماما، ووافق أغلبهم إن لم يكن كلهم على الدستور الغير إسلامي والتزموا بكافة بنوده بما فيها تلك التي تخالف الشريعة
وحتى من حاول منهم التملص من ذلك، هاجمه الإعلام بذريعة أنه خالف القسم الذي أقسمه

بل كان الصواب أن يقف نواب الأحزاب الإسلامية داخل البرلمان ويصدعوا بالحق قائلين : (نحن نرفض هذا الدستور المخالف للشريعة ولا نحترمه، ولن نلتزم بما فيه من بنود تخالف الشريعة)

فهل قام نواب أي حزب إسلامي بقول هذا الكلام داخل البرلمان ؟؟؟
اللهم لا، لأنهم يعلمون أنهم إن لم يفعلوا هذا ستسقط عنهم الشرعية البرلمانية

العقبة الرابعة: المحكمة الدستورية
————————–—————-
لو فرضنا أن أي حزب إسلامي نجح في تجاوز العقبات السابق ذكرها
فهل يستطيع هذا الحزب إزالة القوانين المخالفة للشريعة أو تشريع قوانين موافقة للشريعة ؟
الجواب: لا لن يستطيع فعل هذا مع أغلب القوانين
لأن المحكمة الدستورية تستطيع حينها إبطال أي قانون يتم تشريعه من قبل البرلمان إذا كان مخالفا المبادئ المذكورة في الدستور حتى ولو كان هذا القانون موافقا للشريعة

فلو فرضنا أن مجلس الشعب سن قوانين بتطبيق الحدود فقد تقوم المحكمة الدستورية مثلا بإلغاء تلك القوانين لأنها تخالف بعض المبادئ الموجودة في الدستور

ولذلك لا حل لتلك المعضلة إلا بإصلاح الدستور أولا وتحويله إلى دستور إسلامي حتى يتم قطع الطريق أمام المحكمة الدستورية ويمنعها من إلغاء القوانين التي يصدرها البرلمان
وللعلم فإن المادة الثانية ليس لها تأثير يذكر هاهنا
وللمزيد حول المادة الثانية يمكن مراجعة البحث الذي أسميته : (المادة الثانية في ميزان الإسلام، حقائق مغيبة !) ففيه تفصيل أكبر حول تلك النقطة

مع العلم أن مجرد عرض أحكام الله في صورة قوانين ثم التصويت عليها في البرلمان بحيث يكون من حق البرلمان رفضها يعد أصلا جريمة تخالف أصول الإسلام كما سيأتي توضيحه في العقبة الخامسة والسادسة

العقبة الخامسة : اقتراح دستور إسلامي في البرلمان
————————–————————–————–
كما أسلفنا فإن أهم خطوة لابد أن تخطوها الأحزاب الإسلامية في طريق تطبيق الشريعة من خلال البرلمان، هي أن يعدلوا الدستور الحالي إلى دستور إسلامي، عن طريق تعديل جميع المواد المخالفة للشريعة، ثم وضع مواد جديدة تقر الأمور التي اشترطنا وجودها في برنامج الحزب والتي ذكرناها آنفا في أول عقبة

فهل قام أي حزب من الأحزاب الإسلامية بفعل هذا ؟؟
أو حتى هل قالوا أننا ننوي فعل هذا ؟؟
اللهم لا

المهم أنه لو فرضنا أنهم حاولوا فعل هذا، فإنه ينبغي عليهم طبقا للدستور أن يقوم الحزب بتقديم هذا الدستور الإسلامي المقترح إلى البرلمان للتصويت عليه فإما أن يقبله، وإما أن يرفضه

والسؤال هنا : هل يجوز أن يعرض الدستور الإسلامي للتصويت في البرلمان ؟؟
هل يجوز أن تعرض أحكام الله عز وجل على نواب البرلمان (الذين هم عبيد لله) للتصويت عليها بحيث يكون من حقهم هؤلاء العبيد رفض أحكام ربهم ؟؟؟
إن هذا الفعل يهدم الإسلام ويخاف أصول الإيمان بلا شك

لك أن تتخيل أخي الكريم أن أوامر الملك الجبار الواحد الأحد لا قيمة لها في الدستور إلا بعد أن يوافق عليها هؤلاء النواب

سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم

وهنا نأتي ببعض أقوال هؤلاء الذين أجازوا دخول البرلمان حول تلك القضية؛
يقول د.ياسر برهامي قبل الثورة: (إن شرع الله -سبحانه- وكتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- لا تقبل أن تكون موضوعا لأخذ آراء البشر عليه لأن في قبول ذلك قدحاً في إسلام وإيمان من قبله وموازين المصلحة والمفسدة لا بد أن تكون بميزان الشريعة، ونحن والمسلمون جميعًا نعلم أن مفسدة الكفر أعظم المفاسد؛ فلا يجوز لمسلم أن يوافق على الكفر والشرك، أو يتكلم به لتحقيق مصلحة، بل لا يجوز ذلك إلا عند الإكراه المعتبر شرعًا، قال -تعالى-: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النحل:106])ـ

وقال الشيخ محمد عبد المقصود في إحدى محاضراته المسجلة على موقع اليوتيوب قبل الثورة المصرية: (ولو أن الناس صوتوا في هذا المجلس – مجلس الشعب لصالح تطبيق الشريعة فطبقت لأن المجلس وافق على ذلك ما كان هذا إسلاماً أبداً ، لكن ينبغي أن تطبق الشريعة رغم أنف الرافضين لأنها حكم الله عز وجل ، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغائها في المستقبل ، فإذا طبقت الشريعة لأن الغالبية وافقت على تطبيقها و الدستور ينص على أن الحكم للغالبية ، معنى هذا أن يكون الدستور حاكماً على شريعة الله عز وجل ، وهذا كفرٌ مجرد بإجماع المسلمين كما ذكرت مراراً و تكراراً)ـ

يقول الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي: (فلا فرق بين أن يوافق البرلمان على حكم الله أو أن يرفضه؛ لأننا لا ننظر إلى النتيجة، ولكن إلى كيفية عرض حكم الله على الناس وأخذ رأي المخلوقين في حكم الخالق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فالمبدأ موجود من الأصل، فعندما يعرض تحريم الخمر على البرلمان لاتخاذ قانون بذلك، فمعنى هذا: أنهم يجعلون حكم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى القطعي الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتحريم الخمر حيث يقول تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة:90] إلى آخر الآيات، فهو حكم قطعي صريح، وسنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القولية والعملية صريحة وقطعية بذلك، يجعلونه موضع نظر عند من يملك حق التشريع الذي خوله القانون أو الدستور بأن يشرع وأعطاه حق التشريع والتحليل والتحريم، فالبرلمان إن رأى أن يوافق شرع الله، واتخذ بذلك قراراً بالإجماع أو بالأغلبية، أصبح شرع الله هو الناتج، وإن رأى البرلمان غير ذلك لم ينفذ ما أنزل الله!)…. من محاضرة : قراءة في الدساتير القومية

وغيرهم كثير جدا جدا
ولكن انتقينا فتاوى هؤلاء لأنهم من أشهر من أجازوا دخول البرلمانات، ولذلك نأتي بفتاواهم نفسها لنستدل بها عليهم وعلى من يستدل بفتاواهم

العقبة السادسة: الاستفتاء على الدستور الإسلامي
————————–————————–————–
لو فرضنا جدلا أنهم استطاعوا إقرار هذا الدستور الإسلامي بهذه الطريقة المشينة القبيحة المقيتة التي تهدم أصول الإسلام
فإنهم بعد ذلك لابد أن يكرروا تلك المأساة بشكل أشد قبحا وفظاعة وذلك بأن يعرضوا هذا الدستور الإسلامي الذي وافق عليه البرلمان على عامة الشعب للاستفتاء عليه ومن حق الشعب أن يرفضه أو يوافق عليه كما يهوى

فسبحان الله
هل يرضى الله عز وجل بأن تكون أحكامه تحت حكم عامة الشعب بهذا الشكل ؟؟
لقد بحثت كثيرا في فتاوى أهل العلم المعاصرين المعروف عنهم الانضباط العلمي من جميع التيارات فلم أجد أحدا قال صراحة بجواز عرض أحكام الله للتصويت على الشعب
اللهم إلا أمثلة نادرة وحتى هؤلاء كانت فتاواهم غير صريحة وقد تحتمل أكثر من معنى

الخلاصة:
————
أن دخول الانتخابات دون إصلاح المنظومة القانونية والدستورية الحاكمة قبلها؛ سيؤدي لا محالة إلى كل هذا الذي نراه من عدم تطبيق للشريعة وخيانة للثورة وتنازلات لأعداء الإسلام وانبطاح أمام الغرب
حتى لو كان حزب الشيخ حازم نفسه هو الذي فاز بالانتخابات فلن يختلف كثيرا عن حزب الإخوان أو حزب النور !

ولأجل هذا كنا نعارض دخول الإخوان وغيرهم من الإسلاميين للانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ البداية
المشكلة ليست في الإخوان أنفسهم بقدر ما هي في منظومة القوانين التي تكبلهم (وإن كنا لا نبرئهم أيضا لأنهم يعلمون تلك الحقائق)ـ

المشكلة أن المخلصين من أبناء الأحزاب الإسلامية وبعض المؤيدين لهم كانوا يظنون أنهم يستطيعون تغيير هذه المنظومة تدريجيا وعلى مدى زمني معين
لكن هذا الظن غير صحيح مطلقا
بل ستبتلعهم تلك المنظومة الفاسدة مع الزمن وسيصبحون جزءا منها لا محالة
وسيصبحون أشبه بالعلمانيين ولكن مع مسحة إسلامية شاءوا ذلك أم أبوا

والله أعلى وأعلم

Continue Reading
Advertisement
MEDIUM RECTANGLE