الرياض – السعودية | أحوال المسلمين

اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.

واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.

نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.

وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.

https://goo.gl/2AeA8F

https://goo.gl/97x8df
(more…)

نيودلهي – الهند | أحوال المسلمين

ما هي الانتقادات الموجهة إلى دعم الحج ؟

قد تعرض قامون الدعم الحكومي للحج لانتقادٍ شديد، خاصةً بسبب احتكار شركة طيران الهند لنقل الحجاج على متن طائراتها. وحسب التصريحات، فإن الدعم الحكومي أسفر عن تحقيق أرباح كبيرة لشركة طيران الهند، مما أفاد الخطوط الجوية أكثر بكثير من الحجاج وجعلها المستفيد الأكبر.

ووفقا للانتقادات الكثيرة للدعم، فإنه إذا تم الحجز مُقدَّماً قبل أشهرٍ من السفر، فمن الممكن شراء تذاكر طيران أرخص، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى الدعم. وقد هاجمت بعض الأحزاب السياسية أيضا الدعم ووصفته بأنه “استرضاء” للأقلية المسلمة سياسيا.

هل تقدم حكومة الهند الدعم لشعائرٍ دينيةٍ أخرى ؟

حج المسلمين ليس هو الحج الوحيد المُدَعَّم ماليا من قِبَل الدولة، بل هناك عدد من الجولات الدينية الأخرى تدعمها الحكومية.

فعلى سبيل المثال، تُنفق الدولة والحكومة المركزية أموالًا ضخمة لتقديم التسهيلات للجولات المليونية لمهرجان “كومبه ميلا” الهندوسي الذي يُقام بالتناوب في أربع مدن هي هاريدوار وأوجاين وناشيك و مدينة الله أباد.

كما تنظم الحكومة حجا هندوسيا آخر هو “كايلاش ماناساروفارياترا” الذي ينطللق من شمال الهند إلى جبال التبت وتتخذ تدابير السلامة والرعاية الصحية للحجاج الهندوس.

وبينما توقف الحكومة الدعم عن حج المسلمين، نجد أنها وافقت مؤخرا، في هذا الشهر يناير/ 2018، على زيادة الدعم المالي لحج “ياترا” الهندوسي من 25.000 روبية إلى 30.000 روبية !

كاشغر – تركستان الشرقية | أحوال المسلمين

 أصبحت حياة 11 مليون مسلم أويغوري في تركستان الشرقية مكتنفة بالرعب و الخوف بسبب الإجراءات القمعية المتجددة و المتنوعة التي تفرضها السلطات الصينية اتجاههم.

وصل الإضطهاد حد المذابح الجماعية و حظر اللُحى و الحجاب الشرعي و الإكراه على الشرك و المحرمات، مرورا بمنع الصلاة في بعض الأوقات، و وصولا لمنع الصيام و مختلف الأنشطة الدينية على الطلبة و الموظفين، و لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل استمرت الى إجبار المسلمين على شرب الخمر خلال شهر رمضان و الرقص في الأماكن العامة.

فوق كل ما سبق، أفاد مراسلنا من تركستان الشرقية أن السلطات الصينية أمرت أكثر من مليون مسؤول شيوعى صينى بالانتقال الى منازل المسلمين الأويغور في برنامج أسمته “الأسرة المتحدة” تحت شعار “غرس قيم مؤيدة للحزب”.

نص قرار السلطات الصينية عن مشروع “الأسرة المتحدة”

برنامج “الأسرة المتحدة” الذي أطلقته السلطات الصينية حديثا يحض المسؤولين الذين يعيشون مع الأسر على ضمان ولائهم للحزب، وطبقا لوسائل الاعلام الحكومية، فانهم يعلمونهم “ممارسة روح المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى”.

و قد أبلغت السلطات الأسَرَ الأويغورية بوجوب عرض صورة الرئيس شي في غرف المعيشة الخاصة بها والمشاركة في احتفالات رفع العلم الوطني وأداء الولاء.

أما “الأقارب” الشيوعيون، المصطلح الذي أطلقته السلطات على المسؤولين المقتحمين بيوت المسلمين الأويغور، فيشجعون “عائلاتهم البديلة” على إبلاغ السلطات بأي شخص يشتبه في انتمائه لـ”قوى الشر الثلاث”، و هي حسب زعمهم الإرهاب، الانفصالية والتطرف.

رعب الحكومة من أن تقوم قائمة للمسلمين الأويغور في تركستان الشرقية دفعها لتكرار حملات القمع بوتيرة مرتفعة باضطراد، كما تم اتخاذ تدابير مراقبة ومتابعة أمنية دقيقة، علق عليها كثير من السكان المسلمين أن المنطقة تحولت بشكل أساسي إلى ولاية بوليسية.

البروبغندا الإعلامية الحكومية في سعي منها لتجميل البرامج الإجرامي بحق الأويغور المسلمين، ذكرت أن المسؤولين يناقشون مشروع المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى مع العائلة المسلمة بلغتهم الأم و هي الأويغورية بدلا من الصينية، و يقنعونهم أن التغييرات الجيدة فى حياتهم جاءت من الحزب والحكومة، وان عليهم العمل بجد، والاستماع للحزب ومتابعة قراراته، و من أجل ترسيخ هذا الأمر، يعتمدون على طرق عدة :

• المساعدة : و تشتمل على مساعدة المسؤولين الحكوميين للأطفال على تأدية واجباتهم المنزلية.

• تودد : تشجيع العائلة على سرد قصصها و تبادلها عن الجنود و المزارعين الصينيين المخلصين.

• إغراء : و ذلك عبر هدايا تقدم للأطفال أو للعائلة بأكملها من قبيل تذاكر سفر و رحلات.

• إجبار : و ذلك بإشغال المسلمين عن ممارسة الشعائر الدينية من أذكار و تسبيح، انتهاءا من حرمانهم أداء الصلاة و ارتداء الحجاب.

• تهديد : و يكون هذا إن تم منع المسؤول الوافد للعائلة المسلمة من البقاء في المنزل، سواءا من أول يوم أو قبل انتهاء المدة التي حددتها السلطات ب14 يوم، و عقاب العائلة غرامة بالإضافة الى السجن.

يذكر أن أول تطبيق لمشاريع إقامة المبعوث الحكومي مع الأسر الأويغورية بدأت في عام 2016، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، إضافة الى ذلك، أفادت إذاعة آسيا الحرة، أن في أكتوبر الماضي، قام المبعوثون المستوطنون في منازل الأويغور المسلمين بإيقاف مضيفينهم المسلمين من ممارسة الدين و إقامة الشعائر الإسلامية.

القاهرة – مصر | أحوال المسلمين

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن القيادي في حزب الراية، حامد مشعل، توفي في محبسه بسجن طرة جراء تفاقم المرض والإهمال الطبي المتعمد بحقه.

قضية حامد حظيت بتضامن شعبي و إصرار من عائلته على براءته، خصوصا في بيانها الذي أصدرته في أيلول/ سبتمبر 2015 بعد إحالة أوراقه للمفتي في قضية اتهم فيها بأنه ينتمي لخلية إرهابية، و أن النيابة تتعنت في القضية والمحكمة لا تستمع لمرافعة محاميه.

من يكون حامد مشعل

اسمه الكامل هو حامد محمد علي مشعل، من مواليد 3 يناير 1972، و كان يقيم في مدينة نصر مع عائلته.

حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة الأزهر سنة 1997، و اشتغل بعدها مهندسا معماريا،  و ترأس شركة مقاولات وإنشاءات.

مضايقات في السعودية

سافر حامد لأداء العمرة بتاريخ 15 أغسطس 2011، و أثناء عودته من أداء العمرة وبتوصيات من أمن الدولة في مصر، تم اعتقاله في السعودية، وكان ذلك قبل حفل زفافه بأسبوع، وبعد تحقيق السلطات السعودية معه لم تجد أي دليل لإدانته فقامت بالإفراج عنه وتعويضه عن فترة احتجازه لمدة عشرة أيام.

همته لنصرة المسلمين

بعد الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية قرر م. حامد مشعل أن لا يدع مظلوما إلا ويسانده، وباطلا إلا ويدفعه بكل الوسائل المشروعة، فتجده تارة يطالب بالإفراج عن المصريين المعتقلين بالسعودية، وتارة أخرى رافضا لواقعة كشوف العذرية، ومرة أخرى تجده واحدا من ثوار محمد محمود ومدافعا عنهم، ومدافعا بشدة عن “ست البنات” ومهاجما كل من أساء إليها أو أيد وبرر الاعتداء عليها حتى من أبناء التيار الإسلامي.

مضايقات السلطات المصرية المتكررة

بعد حل مجلس الشعب ووجود فراغ برلماني وحرصا منه على مشاركة الثوار في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير قام بالاشتراك في تأسيس حزب الراية حتى جاءت أحداث 3 يوليو وتم القبض عليه في 16 نوفمبر 2013 بأمر ضبط وإحضار على ذمة محضر تظاهر امام الأمن الوطني بتاريخ 2 مايو 2013.

– حصل على قرار باخلاء سبيله يوليو 2014 في قضية التظاهر أمام أمن الدولة ولم ينفذ القرار وتم احتجازه في قسم ثاني مدينة نصر بدون وجه حق.

– تم تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى بعد عرضه على أمن الدولة.

– القضية الجديدة بدأت تحقيقات النيابة فيها في شهر مايو 2014 وتم إدراجه بها وبدء التحقيق معه في نهاية يوليو 2014.

– القضية الجديدة المتهم بها، كل أوراقها هي محضر تحقيقات لضابط أمن دولة يتهمه بالاشتراك مع خلية بالزقازيق.

– القضية لا يوجد بها أي أحراز أو مبالغ مالية، ولا يوجد بها أي جرائم حدثت تضر بالمجتمع.

– المتهمون بالقضية لا يعرفون بعضهم من الأساس.

– عند سماع شهادة ضابط الأمن الوطني بالمحكمة أعطى م. حامد دليل براءته من القضية حيث أن م. حامد مشعل كان متهما بالتمويل في هذه القضية،

– وعندما سئل ضابط الأمن الوطني عن التمويل قال بأنه يأتي من خارج مصر،
– وسأله القاضي هل قبضتم على أحد من الممولين قال الضابط لا لم نقبض على أحد منهم!
– وعندما سأل القاضي الضابط عن م. حامد مشعل قال الضابط لا أعرفه !!

– تقرير البنك المركزي أثبت عدم وجود أي تحويلات خارجية تم تحويلها للمهندس حامد مشعل.

– لم يسمح القاضي للمحامي بالترافع أمامه أو تقديم أي مذكرات دفاع.

في 12 سبتمبر 2015 كان لحامد جلسة الحكم مع 11 آخرين تم إصدار الحكم فيها عليه و ال11 شخص آخرين بالإعدام، بعد أن تمت إحالة أوراقهم للمفتي بالجلسة السابقة 27 أغسطس 2015.

وفاته

بقي المهندس حامد في محبسه يقاسي المرض و الإهمال و التعذيب الى أن وافته المنية أمس في سجن طرة سيء السيط.

الأستانة – كازاخستان | أحوال المسلمين

بينما تتسابق الدول الأروبية في حظر النقاب باعتباره انتقاصا من حريات المرأة حسب زعمهم، نلحظ تنافسا بين الدول العربية لمنعه باعتباره ثقافة خارجية، أما في الخانيات الإسلامية سابقا فالحرب على الإسلام وصلت مراتب محاربة السمت الإسلامي بالكامل من حجاب و لحى إلى حد محاربة الأسماء الإسلامية !

وفي أصداء تلك الحرب الشعواء، أفاد مراسلنا من الأستانة، عاصمة كزاخستان، أن السلطات الكزخية قررت الأربعاء الماضي استدعاء أولياء طالبات رفضن نزع الحجاب، و ذلك قصد التوبيخ والإنذار مع احتمال فرض غرامة مالية أو إصدار حكم بالسجن سنتين.

لا مكان للحجاب في بلد علماني

بالعودة قليلا إلى زمنٍ غير بعيد، نجد أن طالبة مسلمة منعت من المدرسة بسبب ارتدائها الحجاب في شهر مايو 2009، غير أن وزير العدل “رشيد توسوب بيكوف” تدخل لاحتواء المشكلة و إسكات الإحتجاجات مصرحا أن قانون كازاخستان لا يفرض قيودًا على لبس الحجاب في المؤسسات التعليمية.

لم يمض على الحادثة أكثر من 5 أشهر حتى أصدر “شان سيد توييمباييف”، وزير التربية والعلوم، بتاريخ 5 أكتوبر 2009 قرارا ظالما يقضي بمنع الطالبات من ارتداء حجابهن مُصَرِّحًا: “سأمنع ارتداءَ الحجاب في المدارس؛ فنحن بلدٌ ديمقراطيٌّ علماني”.

وأضافَ في تصريحِهِ: “إن لبس الحجاب يدل على أن الفرد ينتمي إلى عقيدة معينة، وهذا يتعارض مع أهداف المرحلة الثانوية؛ لذا فارتداء الملابس التي توضح الانتماء الديني ممنوع للطلاب والطالبات وعليهم جميعا لبس زي موحد”، التصريح الذي مَثَّل صدمةً للمسلمات و عائلاتهن.

مسيرة منع الحجاب في كازاخستان مرت بمخاضات عسيرة، وشهدت مظاهرات مكثفة عادةً ما كانت تنتهي باعتقال العشرات، أما آخر ما سعت إليه السلطات في خطتها هو إجبار المدارس على تسجيل الطالبات اللواتي لا يرتدين الحجاب، وشمل القرار مقاطعاتٍ عِدَّة من بينها مقاطعة أتيراو.

وبالرغم من أن نسبة الطالبات المحجبات في مقاطعة أتيراو لا تتجاوز 0.5% من العدد الإجمالي للطالبات (328 طالبة محجبة من مجموع 5601 طالبة ضمن أقسام الثانوية الإحدى عشر) إلا أن السلطات سارعت لحرمان هذا العدد الضئيل للغاية من الالتزام بحجابهن في المدرسة.

وذَكَرَ “بيزهان شاموراتوف”، مدير إدارة التعليم، إن هذا كان فى سياق جلسة اعلامية فى دائرة الاتصالات الإقليمية.

وقال: “إنه في المدارس، الوضع مُشَاهَد في كل الصفوف، بغض النظر عن سن الطلاب. ووفقا للوقائع، فقد أرسل مديرو الؤسسات التعليمية خطابات إلى أولياء أمور الـ 52 فتاة جميعهن، كما تم جمع الأدلة ضدهم وأُرسِلَت إلى الإدارة الإقليمية والإدارات التعليمية لتطبيق التدابيرالإدارية. وإن إدارة الشؤون الدينية الإقليمية ستتخذ تدابير وفقا للمادة 409 – 2 من قانون المخالفات الإدارية لجمهورية كازاخستان”.

ومع إصرار الطالبات ال328 على عدم نزع حجابهن، قام مسؤولو المدرسة بترتيب جلسات مكثفة لإقناع الطالبات بنزع حجابهن، ثم ما لبث أن انصاعت 276 طالبة لأمرهم، واستمرت 52 طالبة في رفض القرار مما تسبب في حرمانهن من متابعة دراستهن. وبهذا فإن نسبة المحجبات اللائي أبقين على حجابهن قد تدنت إلى 0.09% فقط !

أمَّا الطالبات الـ52 المتمسكات بحجابهن (وهن: 32 طالبة في منطقة أتيراو، 19 طالبة في منطقة زيليوي، وطالبة واحدة في منطقة كيزيلكوغ) فلا زِلن محرومات من حضور دروسهن.

إضافة إلى ذلك، تلقى أولياء أمورهن استدعاء من لدن المدرسة يتضمن إخضاعهم تحت طائلة المسؤولية الإدارية لانتهاكهم أحد تشريعات التعليم (المادة 409-2 من قانون المخالفات الإدارية).

ماذا تقول المادة 409-2 

يُعاقَب بغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألفي مؤشر الحساب الشهري أو أعمال إصلاحية بنفس القيمة أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى سنتين أو عقوبة بالسجن لنفس المدة كل من ارتكب نفس الفعل.

يجب أن يعاقب كل من قام بنفس الإجراء، ان قام شخص بتنفيذ استقصاء ضرر عن معارف المدعي العام مع محامي الدفاع، خبير، مأمور، ضابط العدل، فضلا عن أقاربهم، مع الأخذ بالإعتبار قضية المرافعة، و استعانته بالأدلة في المحكمة، تنفيذ الحكم، قرار المحكمة أو أي عمل قضائي آخر.

ووفقًا لاستغلال السلطات هذا القانون في حربهم على الحجاب، فمن المتوقع أن يتلقى الآباء إنذارًا أو غرامةً مالية تقدر بخمسة أضعاف القيمة التي تُحدَّد عبر مؤشر MCI*.

*MCI هو مؤشر الحساب الشهري لحساب الضرائب والمدفوعات المالية من المواطنين للحكومة.

وتُقَدَّر هذه القيمة بـ = 5 × 2405 تينغ (العملة الكازاخية)، وهذه القيمة للغرامة المهدد بها أهالي الطالبات المحجبات وفقا لآخر تحديث لعام 2018.