Connect with us

Published

on

د. رضوان السيد، مفكر لبناني، ورئيس التحرير المشارك لمجلة الاجتهاد. وقد نشر د. السيد (16) حلقة عن (الإصلاح الإسلامي: المفاهيم والآفاق) في صحيفة الشرق الأوسط من تاريخ 31/10- 1/12/2003 ونحن هنا نعيد نشر الحلقات (14-15-16) مع إعادة تحريرها، والعناوين من صنع المحرر.

أين صار المشروع الإصلاحي الإسلامي في عصر الإحيائية الإسلامية المتشددة، وفي عصر الأصولية، وبن لادن؟

كل الإحيائيين يقولون بالاجتهاد، وعلى هذا الأساس يرسمون مشاريعهم أو مشروعهم الجديد. بيد أن منهجهم لا يترك غير مساحة محدودة للاجتهاد والتجديد. فالمنهج هو منهج التأصيل. ويعني ذلك العودة المباشرة للقرآن والسنة. وتتجاوز تلك العودة المذاهب الفقهية التقليدية طبعا، كما تتجاوز القراءات القديمة والتقليدية للنص القرآني ونصوص السنة.

مرجعية الشريعة.. مفصولة عن الجماعة

وإذا عرفنا أن أكثر الإسلاميين ليسوا من ذوي الثقافة الدينية العميقة أو أنهم لم يتأسسوا فيها يظهر لنا أن الخروج على التقاليد الفقهية أو التفسيرية ما كان حريا به أن ينتج الكثير البناء، بل ربما أدى إلى عكس المراد من الرجوع إلى تلك التقاليد. ثم إن الإحيائيين والأصوليين عقائديون. والعقائدية ـ كما هو فكر الهوية ـ تعني إصغاء لحروف النص، وليس لمقاصده.

فحتى أولئك الذين عرفوا منهم (أي من الثوار السلفيين في السبعينيات من القرن الماضي وما بعد) آليات عمل الفقهاء، وتدرج الأحكام على خمس مراتب بين الحل والحرْمة، ما كانت عقائديتهم تمكنهم من الأخذ بالكراهة أو بالاستحسان أو بالإباحة إذ كانت العقائدية تقول لهم: إن ذلك كله يعتبر مساومات وتسْويات على حساب دين الله وشرعه. ويمكن مراقبة ذلك في مبحثين أساسيين لديهم، أو في المبحثين الأساسيين في الحقيقة: مبحث الإيمان والكفر، ومبحث الجهاد.

في المبحث الأول، ما احتاج الأمر إلى التطعيم السلفي، للوصول إلى التكفير. فنظرية أو رؤية الحاكمية بحد ذاتها، والمستندة إلى آيات الحكم المنزوعة من سياقها (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، والتي اشترك في إنتاجها المودودي وسيد قطب، كفت لدى الكثيرين – في الستينيات والسبعينيات – للقول بجاهلية القرن العشرين، وضلال أكثر المسلمين وسط حنادس تلك الجاهلية الجهلاء.

فالعقائدية الإحيائية لا تعرف غير الأبيض والأسود، والطهورية الشديدة، والتي لا يمكن الوصول إليها تقريبا؛ كل ذلك لا يسمح -حتى لدى الذين يعرفون فقه القرآن والسنة- باللجوء إلى التأويل، أو الاستعانة بآليات التعارض والترجيح.

…كلتا الرؤيتين تغيب جماعة المسلمين أو تلغيها، حتى لدى أولئك الذين لا يقولون بكفر المجتمعات الإسلامية، بل غفلتها. ويتبدى ذلك في مسألتين مهمتين: إحداهما فقهية، والأخرى عقدية.

المسألة العقدية تتمثل في ذهاب سائر الإحيائيين (حتى المعتدل منهم) إلى أن أصل المشروعية في الإسلام يقوم على الشريعة، وليس على الجماعة. وقد رأى الفقهاء المسلمون قديما أن الجماعة المعصومة التي تحتضن الشريعة هي الأصل في المشروعية. فقد آمنت بدين الله، وهي تعيشه، ويعصمها إجماعها من الضلال، بل ومن الخطأ والخطل الكبيرين، من دون أن يشمل ذلك أفرادها طبعا. أما القول بأن الشريعة هي أصل المشروعية، فهذا يعني وضعها خارج الجماعة، وارتهان جماعة المسلمين لحاكم أو قلة تزعم أن الشريعة بيدها.

وأحسب أن هذا كان السبب في الخلاف الكبير بين الخليفة المأمون، والإمام أحمد ورفاقه. فقد اعتقد الخليفة أن القرآن بيده باعتباره «خليفة الله»، وأنه يستطيع فرض تأويل معين للقرآن وطبيعته (مخلوق أو غير مخلوق). وليس هذا المجال باللائق للتفصيل في آثار ذلك كله، وفي تعليل لجوء الفقهاء والأصوليين إلى الإجماع باعتباره السلطة الحامية (رمزيا ونظريا للدين ولبقاء الجماعة التي تحتضن شرع الله).

أما المسألة الفقهية فتتمثل في الاختلاف حول مفهوم الشريعة أو الأحكام الشرعية، وهل هي بمقاصدها أم بعللها؟ فقد اعتقد أكثر الفقهاء المبكرين أن الإشكال ينحل بالقول: إن الأمر مشترك بين العلل والمقاصد. وكان أن وصل فقه العلل إلى أفق مسدود. ليس لأن الأحكام غير معروفة العلل أحيانا؛ بل ولتحرج كثيرين من العلماء في اللجوء إلى الاجتهاد المطلق عند عدم الوصول إلى العلل، وبالتالي صعوبة استخدام القياس أو استحالته ـ أو تحرجهم في توسيع منطقة الفراغ التشريعي التي تعطي الاجتهاد أفقا كبيرا في ظل أوليات الشريعة وليس خارجها أو بسبب محدوديتها!

والواقع أن فقه المصالح أو فقه المقاصد، جرى استكشافه وتطويره من جانب المالكية والحنابلة بالذات، والذين كانوا الأكثر اعتبارا لظواهر النصوص. قال المالكية بالمصالح المرسلة باعتبارها أصلا فرعيا أولا. وقال الحنابلة بفقه المصالح من ضمن تحقيق المناط في مباحث العلة. وقد تبعهم في ذلك الشافعية (ابتداء بالقرن الخامس)؛ لأن الإمام الشافعي ضيق المسألة من قبل عندما رد على الأحناف بسبب أخذهم بالاستحسان.

وبعد القرن السادس الهجري صـار فقه المقاصد شاملا لدى كل الذين ظلوا يقولون بالاجتهاد، ويحملون على التقليد الذي استعلت دعوته بعد استتباب المذاهب الفقهية، واعتقاد كفايتها واستغنائها عن التجديـد والتغيير. وإلى فقه المصالح والمقاصد لجأ الإصلاحيون المسلمون منذ أواخر القرن التاسع عشر استنادا إلى نصوص ابن قيم الجوزية (الحنبلي) ثم الشاطبي (المالكي، صاحب الموافقات).

هذه هي المسألة الأولى، مسألة مرجعية الشريعة مفصولة عن الجماعة. والتي أدت إلى التكفير لدى الإسلاميين المتشددين، والتي بدت في رؤية الحاكمية في الستينيات والسبعينيات.

الجهاد.. وتعميمه ضد الجميع!

أما المسألة الثانية، مسألة الجهاد فهي مترتبة على المسألة الأولى إلى حد ما. فالجهاد حسبما فهمه فقهاء المذاهب من القرآن، ومن مسالك تجربة جماعة المسلمين ودولتهم في عالم القرنين السابع والثامن للميلاد، علته العدوان (من جانب الأمم الأخرى) أو خوفه. فهو يستخدم إذا احتل الآخرون أرضا من أراضي المسلمين أو كان هناك تهديد بذلك. وحتى الجهاد الابتدائي (الذي ما كان عليه اتفاق) إنما هو ضد الخارج أو لكسر شوكته.

أما الإسلاميون المعاصرون، والذين ألغوا عصمة الجماعة، أو مرجعيتها، فقد عمموا الجهاد ليصبح ضد الجمـيع، باعتبار أن الجماعة ما عادت قائمة. وتتضح خطورة ذلك من جهتين: الحرب الدائمة من جهة، واستئثار قلة بالسلطة أو بالحق في الإمـساك بزمام الشريعة، والجهاد، حتى في مواجهة أولئك الذين كانوا يعتبرون مسلمين، أو معصومي الدم بالنطق بالشهادتين.

إن انتهاء مرجعية الجماعة يعني أنها صارت مقصودة بالدعوة، مثلها في ذلك مثل الخارج غير المسلم؛ إذ إنه حتى عندما يقال: إن الحكومة هي الضالة، وليس الناس، لا تعود هناك تفرقة أصلية، تحول دون مقاتلة الناس باسم الشريعة، لأنه لا مرجعية لهم، ولا ضمان لعدم شمول الضلال والإضلال لهم أيضا.

إن الإسلام الإحيائي والأصولي، إسلام جديد تماما. هو إسلام موضوع بيد القلة من الفتيان «الذين زدناهم هدى» كما فهم سيد قطب من النص الوارد في سورة الكهف. وهو أمر مرعب ليس للذين يشنون الحرب على الإرهاب اليوم وحسْب؛ بل -وبالدرجة الأولى- مرعب لكل أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين، يريدون العيش العادي ضمن جماعتهم، وضمن هذا العالم.

العنف.. بين التيار الرئيسي والمتشددين

قد لا يجـوز الحكم على الإحيائيـة الإسلامية بما أدت إليه، أو بما حدث في 11-9-2001م. وأقصد بذلك أن الناظر لما كان يحدث في الثمانينيات، ما كان يظن أن شعبة من شعب الأصولية الإسلامية ستكون السبب في صيرورة الإسلام مشكلة عالمية.

ولا شك أن التطورات العقدية والقتالية (الساحة الأفغانية) ليست كافية لتعليل ما حدث، أو لفهمه بشكل كامل. ففي الثمانينيات من القرن الماضي حدث تمايز واضح بين التيار الرئيسي في الحركات الإسلامية، وبين الأصوليين المتشدديـن؛ فقد نبذ التيار الرئيسي العنف بشكل كامل، وانصرف في مصر وغيرها لمحاولة الدخول في الحياة السياسية، والمشاركة في سائر العمليات الانتخابية وغيرها.

وليس بالوسع الحديث عن خروج من الفكر الإحيائي أو فكر الهوية. لكن الحسم في مسألة العنف أمر شديد الأهمية، حتى لو لم تظهر الأنظمة العربية والإسلامية تقديرا له، أو أنها في الأعم الأغلب لم تغير من سلوكها تجاه تلك الحركات، لجهة السماح لها بتكوين أحزاب سياسية مشروعة، أو الكف عن ملاحقة أعضاء تلك الحركات، باعتبار أنهم يقومون بنشاطات لا يوافق عليها القانون. فقبل مدة مثلا أعلنت السلطات المصرية أنها لن تسمح للإخوان المسلمين بتشكيل حزب سياسي؛ لأن الدستور لا يقر إنشاء أحزاب على أساس ديني.

وكما سبق القول فإن نبذ العنف من جانب التيار الرئيسي، يعني أن هؤلاء لا يقولون بجواز القتال داخل المجتمعات «الإسلامية» من أجل الوصول للسلطة، أو بالأحرى لا يكفرون المجتمعات ولا الأنظمة التي يرغبون في التفاوض معها، وفي المشاركة في الحياة السياسية المحدودة إن أمكن. على أن هذا «الترشيد» أو «ترشيد الصحوة» ما ترك تأثيرا كافيا على المتشددين، بحيث يعيدون النظر في أطروحاتهم وسلوكاتهم؛ إذ إنهم في ذلك الوقت (1985ـ 1995) كانوا منهمكين في النضال على عدة ساحات: في أفغانستان والجزائر والشيشان والبوسنة وألبانيا، مع نشاط متزايد في الجمهوريات الإسلامية، بآسيا الوسطى والقوقاز، والتي كانت حركتها الاستقلالية عن الاتحاد السوفيتي المتهاوي تتسارع دونما تغيير كبير في البنية الداخلية؛ بل في العلاقات الدولية.

ولهذا يمكن القول: إن الأوضاع المضطربة الناجمة عن ضعف الاتحاد السوفيتي ثم انهياره، أحدثت حالة ثورية في جميع أنحاء العالم؛ لكنْ في البلدان الإسلامية بآسيا على الخصوص، حيث برزت الأطراف الإسلامية المتشددة باعتبارها العنصر الرئيسي المستفيد من حالة الفوضى والقلق وعدم الوضوح والتأكد، والتي سادت حوالي السبع سنوات بين 1988 (بدءا بخروج السوفيت من أفغانستان)، و1995 (عندما بدأت محاكمة الشيخ عمر عبد الرحمن في المحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي بنيويورك).

لقد شجعت الحالة الأفغانية والتطورات العقدية، واستمرار المواجهات، على ظهور ما عرف فيما بعد بالجهاديين والقاعدة، وأخيرا السلفية الجهادية. فالأجواء النضالية، واحتمالات الانتصار، جعلت هذا الفكر يعتبر أنه ينجح، وأن هذا النجاح دليل على الصحة.

والحركية النضالية المتشددة لدى التنظيمات الصغيرة، توازتْ معها حركية أخرى، كما سبق القول، لدى التيار الرئيسي، باتجاه البعد عن العنف، وإرادة المشاركة، والنظر الفكري المستجد في المنطلقات والآثار. لكن حركة المراجعة هذه ما بلغت شأوا بعيدا؛ بسبب فكر الهوية القوي من جهة، وبسبب عدم التجدد -أشخاصا وتوجهات- لدى التيار الرئيسي، وقبل ذلك وبعده، بسبب الأجواء المقبضة داخليا وخارجيا. فالإقبال على الاعتدال ما لاقى استجابة كبيرة من جانب السلطات، والتيارات الثقافية السائدة. ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية ازدادت صلفا وعتوا للانتصارية الظاهرة بالفوز على السوفيت. وكان من سوء الطالع قيام صدام حسين وقتها بغزو الكويت، بعد الاستنزاف الهائل الذي أحدثه غزوه لإيران من قبل.

تراجع الأطروحات الإصلاحية

وكان الحضور الأمريكي الذي بقي قويا بعد تحرير الكويت، إشارة إلى الموقع المهيمن للأمريكيين في «النظام العالمي الجديد» من جهة، وإلى أن الصدام بين الإسلاميين والأمريكيين حاصل وحتمي من جهة ثانية. وهكذا انهمك الطرفان، المعتدلون والمتشددون، في مصارعة الولايات المتحدة. المعتدلون بالدخول في جداليات النظام العالمي، والعولمة، وصدام الحضارات، والرد على الخصومة المستشرية للإسلام، والمتطرفون بالكفاح المسلح في ساحات القتال، وبالسيارات المفخخة ضد السفارات والمصالح وبالانتحاريين في كل مكان.

والواقع أن انسداد الأنظمة أمام الإسلاميين، وهجمة الغرب والولايات المتحدة عليهم باعتبارهم إرهابيين أو في الحد الأدنى أصوليين، أسقط -حتى لدى التيار الرئيسي- كل رغبة في الإصلاح والتجديد. فقد أعلن الإخوان المسلمون عام 1994 وثيقة إصلاحية متميزة، ثم ما لبثوا أن تخلوا عنها بحجة أن أحدا لم يستجب لها. بالإضافة إلى أن الجمهور العام الذي كان يصوت للإسلاميين، كلما أتيحت له الفرصة، ما أبدى حرصا قويا على التحول والتغيير، أو أن الأنظمة ما شعرت بضغوط كافية من جانب الجمهور، من أجل التغيير.

والطريف أن الأمريكيين كانوا يطالبون الأنظمة العربية بالتوجه نحو التغيير الديمقراطي منذ أواسط الثمانينيات. ثم تراجعوا عن ذلك بين عامي 1994 و1995. ودأبت الأنظمة منذ ذلك الحين على الشماتة بهم بالقول: لقد قلنا لكم: إن هؤلاء غير مأموني الجانب! وقد كانت هناك فورة جديدة ومطالبة بالتغيير من جانب الأمريكيين قبل 11/9 وغزو العراق، وازدادت تلك المطالبة، وصارت من مبررات الغزو والهيمنة.

لكن الأمريكيين يعودون من جديد بالتدريج لدعم الأنظمة القائمة، باعتبار أن الإسلاميين، معتدلين أو متطرفين، سيكونون هم البديل في حالة حصول تغيير سياسي، وهذا أمر ما عاد الأمريكيون يقبلونه بعد 11/9. هناك إذن مأزق فكري وثقافي يتمثل في تعملق فكر الهوية، وتراجع الأطروحات الإصلاحية والمنفتحة، وهناك الانسداد السياسي القاتل، وهناك الهجمة الأمريكية الشرسة، وهناك التطرف الذي يتنامى ويتلذذ بالبلاد معتنقوه، كالقط الذي يلحس المبـرد. وبين هذا وذاك وذلك، تنتشر حيرة هائلة بين الجمهور، تدفع على الانكماش، وتستجر المعاناة؛ فيتقوقع الناس قابضين على الجمر بين الأسى واليأس والتحدي.

الانقسامات حول مشروع التجديد والإصلاح الديني

المفكرون المسلمون اعتقدوا أن علة العلل في انحطاطهم وضعفهم إنما هي في انهيار مشروع الدولة في عالم الإسلام، وضرورة إحيائه وتجديده. ثم كان هناك من حسب أن التجديد الديني (فتح باب الاجتهاد، وإطلاق فقه المصالح) يعين على انتصار المشروع الجديد للدولة. ثم قيل إن التجديد الديني ضروري؛ لأن التخلف له أسباب ذاتية متعلقة بالأفكار والممارسات الدينية. ثم قيل: إن كل هذه الأفكار والمحاولات ما أدت إلى تقوية مشروع الدولة؛ فضلا على أنها تهددت الدين، وتهددت الهوية، وهدمتْ وعي المسلمين بالوحدة. ولذلك فالمطلوب ليس التجديد الديني، بل الحفاظ بالوسائل والطرق الملائمة على الهوية الدينية والثقافية للناس. ثم قيل: إن أقوى الأسباب لحفظ الدين، تكون باستيلائه على الدولة، لكي تفرضه سلطة شرعية على الناس من أجل خيرهم وسعادتهم.

والآن ينقسم المثقفون والمناضلون إلى فرقاء. يقول فريق كبير: إنه لا أمل في شيء قريب، والأفضل الانصراف عن محاولة أي تغيير حتى لا يستفيد الخصوم من انكشافنا واعترافنا بالضعف. ويقول فريق آخر: إن الغرب -وفي طليعته الولايات المتحدة- هاجم على الإسلام، ولا بد من الدفاع عن النفس، بالوسائل المتاحة: بيانية وثقافية وبالقوة المسلحة، حسب الإمكان في كل حالة. ويقول فريق ثالث: إن الإصلاح الديني ضروري للخروج من المأزق، الذي لا يقتصر على الهجمة الأمريكية؛ بل يتناول أيضا الاتجاهات الأصولية والمحافظة في الفكر الديني، وفي الممارسة الدينية. ويسلم فريق رابع بأطروحات المصالح وضروراتها؛ لكنه يرى أن الإصلاح الديني عملية طويلة ومعقدة وتتطلب عملا بعيد المدى وعلى مستويات عدة. بيد أن المطلوب في المدى القصير والمتوسط، ولكي يكون الإصلاح الديني ممكنا وناجحا، الانصراف بكل الطرق والوسائل للإصلاح السياسي الذي يساعد -ولا شك- في تسهيل الإصلاح والتجديد في الدين.

والواقع أن هذه الأطروحات جميعا مشعرة باليأس الذي يعتور المثقفين والعرب والمسلمين، بشكل عام. ولا علة لذلك إلا هذين الأمرين الحاضرين، واللذين يذكرهما الجميع وفي كل مناسبة: الحملة الأمريكية الشرسة على العرب، وبالذات بعد 11/ 9/ 2001، وعجز الأنظمة عن التغير والتغيير للخروج من الضعف والاستضعاف. وأضيف هنا سببا ثالثا وهو ضعف إرادة التغيير لدى المثقفين والجمهور، بحيث صار الأمريكيون، وصارت الأنظمة، العذر في كل شيء.

نواجه مشكلات كبرى قابلة للحل

إن سوء الأوضاع الحالية لا يعني أن شيئا لم يحدث على الجبهات الدينية والثقافية والسياسية في عقود القرن العشرين. وكان الصحافي والكاتب المعروف غسان تويني قد ذهب -في حوار صدر في كتاب بالفرنسية قبل بضعة أشهر- إلى أن القرن العشرين قرن ضائع ومأساوي بالنسبة للعرب بالذات، أو كما قال في العنوان: قرن للاشيء! وكيف يمكن الذهاب لذلك، ونحن نملك ثقافة عربية حديثة واحدة، ونملك لغة تعصرنت، وصارت بفضل جهود المثقفين قابلة لمعارف العصر وجهوده وإنجازاته، ونملك في الفكر الإسلامي والممارسة الإسلامية إقبالا على الروح الإسلامية (= الصحوة الإسلامية) ما عرفناه منذ حوالي المائتي عام وأكثر؟!

إن ما يجري في المجال الإسلامي بالذات، مخاض كبير؛ فقد حدث التحول من الإصلاحية إلى الإحيائية على خلفية تحطم التقليد الإسلامي. وأنا أرى أنه أنجزت إنجازات كثيرة في هذا المجال، حتى من جانب الإحيائيين. ولسنا الآن بين أحد خيارين، النجاح أو الفشل في المجال الإسلامي؛ بل الأحرى القول: إننا نواجه مشكلات كبرى، قابلة للحل، وإنه لولا الجهود السابقة لما أمكن أن تكون لهذه المشكلات حلول. فعلى سوء ما حصل ويحصل، أرى أن هناك أوضاعا جديدة الآن، وما عـاد الرجوع للوراء ممكنا. ولولا الهجمة الأمريكية لأمكن القول: إن «العنف الإسلامي» سيكون وراءنا قريبا.

المطلوب الآن الدولة الحقيقية وأن تزول الأصولية

وهناك في الحقيقة توجهان أساسيان: التوجه الذي يحاول تجديد التقليد، والمزاج الإسلامي العام قريب من هذا التوجه. والتوجه الذي لا يرى أملا في العودة للتقليد ولو بقصد تجديده، أو العودة للإصلاح بالمعنى الذي عمل له محمد عبده ومدرسته. لقد قللت في كتاباتي، كل الوقت، من شأن سقوط الخلافة الإسلامية. وما كانت الخلافة عندما ألغاها مصطفى كمال تملك أية قوة. لكن الجمهور المسلم كان متمسكا بمرجعيتها. والواقع أن الإسلام السني يعاني منذ عقود من مسألة غياب المرجعية، ومن تراجع التقليد الإسلامي الذي ترعاه المؤسسات العريقة، مثل الأزهر والقرويين والزيتونة وديوبند. والمرجعية في الإسلام السني بالذات لا تقع على عاتق مؤسسة محددة؛ بل هي روح، كانت تسمى الجماعة. وهذا معنى القول: إن الإحيائيـة جددت هذه الروح وأطلقتها من عقالها. لكنها وهي تفعل ذلك، ضربت التقليد والإصلاح على حد سواء! والمطلوب الآن أن تزول الأصولية أو تتراجع لكي لا يفقد هذا العالم الضخم المنفتح في الأصل حيويته الجامعة، والإمكانيات الكبرى التي يمتلكها للسلام مع النفس والعالم.

وفي هذا السياق بالذات تأتي مسألة الدولة. فالدولة الحقيقية مطلوبة الآن، … لتدبير الشأن العام بما يصون الوجود والمصالح. وباستقامة مشروع الدولة في عالم الإسلام، أو اتجاهه للانتظام، تتغير بالتأكيد وظائف المشروع الإسلامي وتوظيفاته. ذلك أن الخوف على الهوية ناجم عن ضعف مشروع الدولة أو قلة نجاحه، واعتقاد الإسلاميين أنهم يستطيعون بالاستيلاء على الدولة إنجاح المشروع، لاستناده آنذاك إلى الشريعة المعصومة. بيد أن الباقي من الإصلاحية الإسلامية (وهو ما لم يستطع المودودي تبديده) أن السلطة مدنية في الإسلام، وأن الجماعة هي التي تتولى الأمر من خلال الممثلين الذين تختارهم.

وأنا على بينة من تهافت مشروع محاضير محمد للإصلاح الإسلامي. لكن محاضير أقام دولة ناجحة في الاقتصاد والسياسة، فتراجعت الأصولية بماليزيا إلى حدود الـ 7% من أصوات الناخبين. ولو فشلت التجربة، لكان الأصوليون عند حدود الـ 30% من الناخبين. ومع الهجمة الأمريكية، ربما يزداد عددهم إلى ما فوق الـ 40% من المقترعين. ومن أجل ذلك بدأ الأمريكيون يفكرون بالتخلي عن الانتخابات والاقتراعات! وليس المقصود من هذا الحديث عن الدولة، تبرير فشل المثقفين المسلمين؛ بل المقصود به وضع الأمور في نصابها. والنصاب يقتضي العمل على أربع جبهات: جبهة التجديد الديني والفقهي، وجبهة تجديد وإعادة تحديد مرجعية الجماعة وآليات عملها، وجبهة الإصلاح السياسي، وجبهة العلاقة بمعارف العصر والعالم.

طالع أوراق الملف:

  • مقدمة

  • الإسلام .. ومنعطف التجديد

  • المشروع الأمريكي: تحديث الإسلام!

  • العنف.. والإصلاح الديني

  • التجديد الإسلامي وخطاب ما بعد الهوية

أخبار

السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي "الإسرائيلي"

Published

on

 

الرياض – السعودية | أحوال المسلمين

اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.

واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.

نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.

وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.

https://goo.gl/2AeA8F

https://goo.gl/97x8df
(more…)

Continue Reading

أخبار

السعودية تعتقل ناشطة لانتقادها التقارب السعودي الإسرائيلي

Published

on

 

الرياض – السعودية | أحوال المسلمين

اعتقلت السلطات السعودية الناشطة نهى البلوي على إثر مقطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد فيه التوجه الذي يسير عليه ولي العهد محمد بن سلمان بغرض التطبيع مع “إسرائيل”.

واستنادا على ما نشره حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر يوم الخميس: “تأكد لنا (اليوم) اعتقال الناشطة السعودية نهى البلوي (الذي جرى بتاريخ 26/01/2018، فما تزال قيد الاعتقال إلى يومنا هذا.

نهى البلوي كاتبة وناشطة سعودية، لها إسهامات ومقاطع مرئية كثيرة في عدد من القضايا، خاصة الرامية للتحسيس وإدانة التطبيع مع “إسرائيل” وكذلك مواقف مشرفة للدفاع عن معتقلي الرأي بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا بعد تركيز الصحافة “الإسرائيلية” في الشهور الأخيرة على العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني وما بلغته من تطور، كما أن إحدى التقارير كشفت عن زيارة سرية لمسؤول سعودي لتل الربيع (تل أبيب) مع إمكانية كونه ولي العهد محمد بن سلمان أو شخص مقرب منه.

وبهذا تنضم نهى البلوي إلى لائحة طويلة من المعتقلين من طرف النظام السعودي بعدما كانت ممن يدافع عنهم في انتظار من يدافع عنها أيضا.

https://goo.gl/2AeA8F

https://goo.gl/97x8df
(more…)

Continue Reading

أخبار

الهند : الحكومة تُوقِفُ الدَّعم عن حُجَّاج المسلمين، لَكِن ماذا عن الهندوس؟

Published

on

نيودلهي – الهند | أحوال المسلمين

في قرارٍ جديدٍ لها، أعلنت الحكومة الهندية، الثلاثاء، إلغاء الدعم الحكومي الذي يُمنح – منذ عقودٍ طويلة – للحجاج المسلمين بشكلٍ سنويّ. يعادل هذا الدعم الذي رفعته الحكومة عنهم نصف القيمة الإجمالية لنفقة الحج. وادَّعَت الحكومة مُبَرِّرَةً هذا القرار أنها ستوجه أموال الدعم هذه لإعانة الأقليات المسلمة بالبلاد وتحسين التعليم والحالة الاجتماعية لديهم.

أما في السنوات الأخيرة فقد لاقى هذا القانون انتقاداتٍ بارزة من مختلف الأطراف. وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا في الهند بإلغاء دعم الحج تدريجيا في غضون السنوات العشر المُقبِلة. ثُمَّ في عام 2017، عقدت اللجنة المركزية للحج اجتماعًا قررت فيه إلغاء الدعم نهائيا بحلول العام الجاري 2018.

ما هو الدعم الحكومي للحج ؟

المقصود بدعم الحج هو خصومات تكاليف تذاكر الطيران المقدمة من قبل شركة طيران الهند الحكومية. كما يشمل المساعدة المقدمة للحجاج المسلمين للسفر الداخلي للوصول إلى صالات المغادرة بالمطار المصممة خصيصا للحجاج، بالإضافة إلى السكن والرعاية الطبية والوجبات.

وبعد قرار المحكمة العليا لعام 2012 بإلغاء الإعانة تدريجيا في السنوات العشر المقبلة، كانت الحكومة تخفض باطّراد مقدار الإعانة المقدمة لمؤدين الحج سنويا. في عام 2014، كانت تكلفة السفر المدعومة للحج 35.000 روبية لكل حاج. وبحلول عام 2016، ارتفع المبلغ الذي دفعه كل حاج إلى 45.000 روبية. وصولا إلى عام 2017، حيث خفضت إعانات الحج بنسبة 50% تقريبا من التكلفة المتوقعة.

متى بدأ قانون الدعم ؟  

يعود أول تطبيق لقانون دعم المسلمين في السفر لتأدية الحج إلى عام 1932، وذلك عندما قدمت الحكومة البريطانية دعمل ماليا للجنة ممولة من الحكومة خاصة بالحج، وحددت مدينتي بومباي وكلكتا الهنديتين ميناءين بحريين يستطيع المسلمون الانطلاق منهما في رحلة الحج.

وقد تم سن قانون لجان الحج مع قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من قبل الحكومة للوفاء بالمطالب الإسلامية في أيام ما قبل التقسيم. بعد الاستقلال، في عام 1959 ألغت الحكومة القانون السابق. ووفقا للقانون الجديد، أنشئت لجنة في بومباي لرعاية جميع شؤون الحجاج، بما في ذلك ترتيبات السفر أثناء الحج ولتغطية النفقات العامة.

وقد خضع هذا القانون لتعديلاتٍ عِدَّة خلال العقود التالية لذلك وصولا إلى عام 1995 حيث تم إلغاء السفر للحج بحريا بعد ارتفاع أسعار النفط والاقتصار على نقل الحجاج جوا. 

ما هي الانتقادات الموجهة إلى دعم الحج ؟

قد تعرض قامون الدعم الحكومي للحج لانتقادٍ شديد، خاصةً بسبب احتكار شركة طيران الهند لنقل الحجاج على متن طائراتها. وحسب التصريحات، فإن الدعم الحكومي أسفر عن تحقيق أرباح كبيرة لشركة طيران الهند، مما أفاد الخطوط الجوية أكثر بكثير من الحجاج وجعلها المستفيد الأكبر.

ووفقا للانتقادات الكثيرة للدعم، فإنه إذا تم الحجز مُقدَّماً قبل أشهرٍ من السفر، فمن الممكن شراء تذاكر طيران أرخص، وبالتالي التخلص من الحاجة إلى الدعم. وقد هاجمت بعض الأحزاب السياسية أيضا الدعم ووصفته بأنه “استرضاء” للأقلية المسلمة سياسيا.

هل تقدم حكومة الهند الدعم لشعائرٍ دينيةٍ أخرى ؟

حج المسلمين ليس هو الحج الوحيد المُدَعَّم ماليا من قِبَل الدولة، بل هناك عدد من الجولات الدينية الأخرى تدعمها الحكومية.

فعلى سبيل المثال، تُنفق الدولة والحكومة المركزية أموالًا ضخمة لتقديم التسهيلات للجولات المليونية لمهرجان “كومبه ميلا” الهندوسي الذي يُقام بالتناوب في أربع مدن هي هاريدوار وأوجاين وناشيك و مدينة الله أباد.

كما تنظم الحكومة حجا هندوسيا آخر هو “كايلاش ماناساروفارياترا” الذي ينطللق من شمال الهند إلى جبال التبت وتتخذ تدابير السلامة والرعاية الصحية للحجاج الهندوس.

وبينما توقف الحكومة الدعم عن حج المسلمين، نجد أنها وافقت مؤخرا، في هذا الشهر يناير/ 2018، على زيادة الدعم المالي لحج “ياترا” الهندوسي من 25.000 روبية إلى 30.000 روبية !

Continue Reading

أخبار

الصين – تركستان الشرقية : إجبار المسلمين الأويغور على ضيافة الصينيين 14 يوم شهريا

Published

on

كاشغر – تركستان الشرقية | أحوال المسلمين

 أصبحت حياة 11 مليون مسلم أويغوري في تركستان الشرقية مكتنفة بالرعب و الخوف بسبب الإجراءات القمعية المتجددة و المتنوعة التي تفرضها السلطات الصينية اتجاههم.

وصل الإضطهاد حد المذابح الجماعية و حظر اللُحى و الحجاب الشرعي و الإكراه على الشرك و المحرمات، مرورا بمنع الصلاة في بعض الأوقات، و وصولا لمنع الصيام و مختلف الأنشطة الدينية على الطلبة و الموظفين، و لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل استمرت الى إجبار المسلمين على شرب الخمر خلال شهر رمضان و الرقص في الأماكن العامة.

فوق كل ما سبق، أفاد مراسلنا من تركستان الشرقية أن السلطات الصينية أمرت أكثر من مليون مسؤول شيوعى صينى بالانتقال الى منازل المسلمين الأويغور في برنامج أسمته “الأسرة المتحدة” تحت شعار “غرس قيم مؤيدة للحزب”.

نص قرار السلطات الصينية عن مشروع “الأسرة المتحدة”

برنامج “الأسرة المتحدة” الذي أطلقته السلطات الصينية حديثا يحض المسؤولين الذين يعيشون مع الأسر على ضمان ولائهم للحزب، وطبقا لوسائل الاعلام الحكومية، فانهم يعلمونهم “ممارسة روح المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى”.

و قد أبلغت السلطات الأسَرَ الأويغورية بوجوب عرض صورة الرئيس شي في غرف المعيشة الخاصة بها والمشاركة في احتفالات رفع العلم الوطني وأداء الولاء.

أما “الأقارب” الشيوعيون، المصطلح الذي أطلقته السلطات على المسؤولين المقتحمين بيوت المسلمين الأويغور، فيشجعون “عائلاتهم البديلة” على إبلاغ السلطات بأي شخص يشتبه في انتمائه لـ”قوى الشر الثلاث”، و هي حسب زعمهم الإرهاب، الانفصالية والتطرف.

رعب الحكومة من أن تقوم قائمة للمسلمين الأويغور في تركستان الشرقية دفعها لتكرار حملات القمع بوتيرة مرتفعة باضطراد، كما تم اتخاذ تدابير مراقبة ومتابعة أمنية دقيقة، علق عليها كثير من السكان المسلمين أن المنطقة تحولت بشكل أساسي إلى ولاية بوليسية.

البروبغندا الإعلامية الحكومية في سعي منها لتجميل البرامج الإجرامي بحق الأويغور المسلمين، ذكرت أن المسؤولين يناقشون مشروع المؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعى الصينى مع العائلة المسلمة بلغتهم الأم و هي الأويغورية بدلا من الصينية، و يقنعونهم أن التغييرات الجيدة فى حياتهم جاءت من الحزب والحكومة، وان عليهم العمل بجد، والاستماع للحزب ومتابعة قراراته، و من أجل ترسيخ هذا الأمر، يعتمدون على طرق عدة :

  • المساعدة : و تشتمل على مساعدة المسؤولين الحكوميين للأطفال على تأدية واجباتهم المنزلية.

  • تودد : تشجيع العائلة على سرد قصصها و تبادلها عن الجنود و المزارعين الصينيين المخلصين.

  • إغراء : و ذلك عبر هدايا تقدم للأطفال أو للعائلة بأكملها من قبيل تذاكر سفر و رحلات.

  • إجبار : و ذلك بإشغال المسلمين عن ممارسة الشعائر الدينية من أذكار و تسبيح، انتهاءا من حرمانهم أداء الصلاة و ارتداء الحجاب.

  • تهديد : و يكون هذا إن تم منع المسؤول الوافد للعائلة المسلمة من البقاء في المنزل، سواءا من أول يوم أو قبل انتهاء المدة التي حددتها السلطات ب14 يوم، و عقاب العائلة غرامة بالإضافة الى السجن.

يذكر أن أول تطبيق لمشاريع إقامة المبعوث الحكومي مع الأسر الأويغورية بدأت في عام 2016، ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، إضافة الى ذلك، أفادت إذاعة آسيا الحرة، أن في أكتوبر الماضي، قام المبعوثون المستوطنون في منازل الأويغور المسلمين بإيقاف مضيفينهم المسلمين من ممارسة الدين و إقامة الشعائر الإسلامية.

Continue Reading

أخبار

مصر : وفاة حامد مشعل بسجن طرة نتيجة الاهمال الطبي

Published

on

القاهرة – مصر | أحوال المسلمين

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن القيادي في حزب الراية، حامد مشعل، توفي في محبسه بسجن طرة جراء تفاقم المرض والإهمال الطبي المتعمد بحقه.

قضية حامد حظيت بتضامن شعبي و إصرار من عائلته على براءته، خصوصا في بيانها الذي أصدرته في أيلول/ سبتمبر 2015 بعد إحالة أوراقه للمفتي في قضية اتهم فيها بأنه ينتمي لخلية إرهابية، و أن النيابة تتعنت في القضية والمحكمة لا تستمع لمرافعة محاميه.

من يكون حامد مشعل

اسمه الكامل هو حامد محمد علي مشعل، من مواليد 3 يناير 1972، و كان يقيم في مدينة نصر مع عائلته.

حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة الأزهر سنة 1997، و اشتغل بعدها مهندسا معماريا،  و ترأس شركة مقاولات وإنشاءات.

مضايقات في السعودية

سافر حامد لأداء العمرة بتاريخ 15 أغسطس 2011، و أثناء عودته من أداء العمرة وبتوصيات من أمن الدولة في مصر، تم اعتقاله في السعودية، وكان ذلك قبل حفل زفافه بأسبوع، وبعد تحقيق السلطات السعودية معه لم تجد أي دليل لإدانته فقامت بالإفراج عنه وتعويضه عن فترة احتجازه لمدة عشرة أيام.

همته لنصرة المسلمين

بعد الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية قرر م. حامد مشعل أن لا يدع مظلوما إلا ويسانده، وباطلا إلا ويدفعه بكل الوسائل المشروعة، فتجده تارة يطالب بالإفراج عن المصريين المعتقلين بالسعودية، وتارة أخرى رافضا لواقعة كشوف العذرية، ومرة أخرى تجده واحدا من ثوار محمد محمود ومدافعا عنهم، ومدافعا بشدة عن “ست البنات” ومهاجما كل من أساء إليها أو أيد وبرر الاعتداء عليها حتى من أبناء التيار الإسلامي.

مضايقات السلطات المصرية المتكررة

بعد حل مجلس الشعب ووجود فراغ برلماني وحرصا منه على مشاركة الثوار في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير قام بالاشتراك في تأسيس حزب الراية حتى جاءت أحداث 3 يوليو وتم القبض عليه في 16 نوفمبر 2013 بأمر ضبط وإحضار على ذمة محضر تظاهر امام الأمن الوطني بتاريخ 2 مايو 2013.

حصل على قرار باخلاء سبيله يوليو 2014 في قضية التظاهر أمام أمن الدولة ولم ينفذ القرار وتم احتجازه في قسم ثاني مدينة نصر بدون وجه حق.

تم تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى بعد عرضه على أمن الدولة.

القضية الجديدة بدأت تحقيقات النيابة فيها في شهر مايو 2014 وتم إدراجه بها وبدء التحقيق معه في نهاية يوليو 2014.

القضية الجديدة المتهم بها، كل أوراقها هي محضر تحقيقات لضابط أمن دولة يتهمه بالاشتراك مع خلية بالزقازيق.

– القضية لا يوجد بها أي أحراز أو مبالغ مالية، ولا يوجد بها أي جرائم حدثت تضر بالمجتمع.

المتهمون بالقضية لا يعرفون بعضهم من الأساس.

عند سماع شهادة ضابط الأمن الوطني بالمحكمة أعطى م. حامد دليل براءته من القضية حيث أن م. حامد مشعل كان متهما بالتمويل في هذه القضية،

– وعندما سئل ضابط الأمن الوطني عن التمويل قال بأنه يأتي من خارج مصر،
وسأله القاضي هل قبضتم على أحد من الممولين قال الضابط لا لم نقبض على أحد منهم!
وعندما سأل القاضي الضابط عن م. حامد مشعل قال الضابط لا أعرفه !!

– تقرير البنك المركزي أثبت عدم وجود أي تحويلات خارجية تم تحويلها للمهندس حامد مشعل.

لم يسمح القاضي للمحامي بالترافع أمامه أو تقديم أي مذكرات دفاع.

في 12 سبتمبر 2015 كان لحامد جلسة الحكم مع 11 آخرين تم إصدار الحكم فيها عليه و ال11 شخص آخرين بالإعدام، بعد أن تمت إحالة أوراقهم للمفتي بالجلسة السابقة 27 أغسطس 2015.

وفاته

بقي المهندس حامد في محبسه يقاسي المرض و الإهمال و التعذيب الى أن وافته المنية أمس في سجن طرة سيء السيط.

Continue Reading
Advertisement
MEDIUM RECTANGLE