
لا حرب ولا سلم في أبخازيا
-
My journey to Allah 💖 Korean Muslim Couple Love Story live in Morocco
-
رحلتي إلى الله 💖 قصة حب للزوجين الكوريين المسلمين يعيشان بالمغرب
-
عاملة إغاثة إيطالية تعتنق الإسلام رغم خطفها من جماعة إسلامية متشددة، فكيف علق الإيطاليون؟
-
Muslim Chinese Street Food Tour in Islamic China | BEST Halal Food and Islam Food in China
ماتيلد داموازيل وريجيس جانتي*
Mathilde Damoisel et Régis Genté
كانت تسمى جوهرة البحر الأسود. أبخازيا، المنطقة السياحية المميزة في الزمن السوفياتي بدا وكأن نصيبها العيش في منأى عن الاضطرابات. لكن بعد مضي عشر سنوات على الحرب التي واجهتها مع جورجيا في العامين 1992 ــ 1993، تصمد جنة القوقاز الصغيرة في ظل سلم موقت مدافعةً عن استقلال قائم “بحكم الواقع” لا يحظى باعتراف المجتمع الدولي.
لقد تسببت المعارك بسقوط 000 10 قتيل وبتشريد 000 200 لاجئ جيورجي لا يزالون يقيمون في جورجيا في مراكز استقبال موقتة وبدون أمل حقيقي في العودة. كما أن الجراحات في الجهة الأبخازية لا تزال نازفة، فآثار الحرب بادية في كل مكان ولا تزال البنى التحتية مدمرة. وعلى عدد سكان لا يزيد على 000 180 نسمة هناك 10 في المئة يتكلون على المساعدات الدولية. فبعد عشر سنوات على توقف القتال لم يتم التوصل الى الاتفاق على أي تسوية بين جورجيا وأبخازيا.
في العام 1989، مع ازدهار الدعوات الى الاستقلال المرافقة للبريسترويكا، لم تكن أبخازيا الا جمهورية ذات حكم ذاتي تابعة لجورجيا، وذلك منذ العام 1931 عندما غيّر ستالين من وضعها المساوي حتى ذلك الوقت لوضع جورجيا. وفي 18 آذار/مارس عام 1989 طالبت الحركة الوطنية الأبخازية “ايدجيلارا” (الوحدة) “بالانفصال عن جمهورية جورجيا”.
وقد ردت تبيليسي فوراً على محاولة “الانفصال” هذه. ففي الواقع يشكل الجورجيون المجموعة الاتنية الكبرى في المنطقة(1). وبحسب ما يلاحظ جورج شاراتشيدزي ان اعمال العنف من هذا الفريق وذاك تعكس “الحالة المرضية في الوعي التاريخي التي اصابت مجمل شعوب الاتحاد السوفياتي. فالهوس نفسه لازم الجورجيين والأذيريين، وهو استعادة الماضي المدوخ جهاراً، وهو امتياز من شأنه تشريع استبعاد الأقليات الأبخازية والأرمنية المفترض ان تكون أقل تمتعاً بالحقوق في ظل هذا النوع من العلاقات(2). وسرعان ما عمت التظاهرات الداعية الى الاستقلال. وفي 9 نيسان/أبريل فرّقت القوات السوفياتية المتظاهرين بالقوة موقعةً 21 قتيلاً.
وتكرست القطيعة بين جورجيا والجمهورية التابعة لها بسبب تضارب المصالح بينهما. ولم تكف أبخازيا عن المطالبة بسيادتها مع طرحها احتمال إقامة علاقات فيديرالية مع تبيليسي، اما جورجيا فأدرجت تحررها من النظام السوفياتي في إطار الدفاع عن وحدة أراضيها.
في 6 كانون الثاني/يناير عام 1992، اطاح أنقلاب السيد زياد غمساخورديا، الذي أغاظ خطابه القومي والتسلطي المعارضة. وفي آذار/مارس، استدعي الى جورجيا السيد ادوارد شيفاردنادزه، وزير الخارجية سابقاً في عهد السيد غوباتشيف، لترؤس البرلمان الموقت. ومنذ تموز/يوليو قبلت الجمهورية المستقلة في الأمم المتحدة وفي البنك الدولي.
إلا ان المعارك انفجرت في اوسيتيا الجنوبية، الجمهورية الأخرى ذات الحكم الذاتي التابعة لجورجيا، وباتت حركة غمساخورديا تشكل خطراً. وفي ظل هذه الظروف المضطربة عمد مجلس السوفيات الأعلى في ابخازيا، برئاسة السيد فلاديسلاف أردزينبا، وفي غياب النواب الجورجيين، الى إعادة العمل، في 23 تموز/يوليو، بالدستور الأبخازي العائد للعام 1925، مشرعاً العودة الى الوضع الذي كان قائماً في العام 1931.
وقد اندلعت الحرب فعلاً في 14 آب/أغسطس عام 1992. فبذريعة حماية خط السكك الحديد وتحرير الرهائن، دخل الحرس الوطني الجورجي أبخازيا، أما في الواقع فقد كانت الغاية إلغاء دور “الانفصاليين”. واستمرت المعارك حتى 27 أيلول/سبتمبر عام 1993. وبدعم متطوعين من اتحاد شعوب شمال القوقاز (بينهم لواء تابع للرئيس الشيشاني شامل باساييف) وخصوصاً من الجيش الروسي الذي أرسل فوجاً من فرقة المظليين 104، استعادت القوات الأبخازية عاصمتها سوخومي. مما حمل غالبية الشعب الجورجي في أبخازيا تقريباً على الفرار.
وقد اضطرت جورجيا الى الرضوخ(3). ففي 9 تشرين الأول/اكتوبر عام 1993، وافق الرئيس شيفاردنادزه على الانضمام الى رابطة الدول المستقلة بدون استشارة البرلمان، وبعد ان تشبث طويلاً بالرفض، وذلك بغية الحصول على الدعم العسكري من روسيا. وقد شكل هذا انتصاراً بالنسبة الى روسيا، فجورجيا المشاكسة انصاعت مجدداً وأخمدت لفترة ما حماستها للتقرب من الغرب والبقاء على مسافة من موسكو.
وهكذا خدمت القضية الابخازية الرغبة الروسية في إبقاء “قريبها الأجنبي” تحت قبضتها. فحتى “وإن لم يكن هناك استراتيجيا روسية فعلية في القوقاز” كما تلاحظ سيلفيا سيررانو من “مركز مراقبة دول ما بعد الاتحاد السوفياتي في المؤسسة الوطنية للغات والحضارات الشرقية” إينالكو Inalco، إلا ان المصالح المتداخلة المنطقية أحياناً، والتوهمية احياناً أخرى، والعائدة الى الوضع الجيوسياسي والأسباب الواهية على حدٍ سواء، قد تضافرت لإبقاء المنطقة تحت الوصاية.
وقد ارادت موسكو، من مدها يد العون بقوة الى الانفصاليين الأبخاز، أن توفر لنفسها وسيلة للضغط على جورجيا، “مفتاح” منطقة القوقاز. فبالنسبة الى بعض السياسيين والعسكريين الروس يعتبر هذا الممر ذا فائدة “حيوية” لأمن البلاد، وشريطاً عازلاً في وجه تركيا وإيران، وباباً مفتوحاً على البحر الأسود.
وقد برهنت روسيا لمرات عديدة منذ ان خضعت ابخازيا لوصايتها في العام 1810 على عدم اهتمامها كثيراً بوضع هذا الشعب الصغير، وهذا ما لم يمكن تناسيه في أبخازيا. لكن الحاجة الى الحماية في وجه جورجيا “التي باتت الحياة معها مستحيلة” بحسب الرأي العام الشامل لغالبية الشعب الأبخازي الذي أذته هذه الحرب، اضطرت الجمهورية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد الى الالتفات ناحية روسيا. فوحدها القوات الروسية كانت كفيلة ضمان الأمن العسكري للجمهورية كما تبين في معارك أيار/مايو عام 1998 ومعارك أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر عام 2001.
والآن باتت روسيا توطد نفوذها في ابخازيا. فبتشجيع من أرفع المناصب في السلطة السياسية تضاعفت فيها الاستثمارات الروسية، من إنشاء شبكة للهواتف الخيلوية الى شراء البنى التحتية السياحية او استئجارها على مدى طويل، الى زراعة 000 10 هكتار من شجر الكاكاو على يد مصنع كبير للشوكولا… وفي ربيع العام 2002 نظمت حملة لمنح جوازات سفر روسية الى الابخازيين الذين لا يحملون اوراقاً ثبوتية رسمية، وهي إحدى وسائل ربط مصير الشعب الأبخازي بمصير الشعب الروسي بشكل اوثق. وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2002 أعيد فتح خط السكك الحديد بين سوتشي وسوخومي على الرغم من الاعتراضات القوية من تبيليسي.
وهذا ما يوضح كم أن روسيا أصبحت مفتاحاً ضرورياً لأي تسوية محتملة للنزاع. وهذا ما يوضحه سيريل كلواغان، المراقب العسكري السابق للأمم المتحدة في ابخازيا قائلاً إن “مفتاح النزاع هو بما لا يقبل الجدل في موسكو. فيوم يقرر الكرملين التسوية ستنجز في غضون أسابيع بالرغم من أشكال المقاومة الشرسة التي يبديها الأبخاز.”
وفي كل الأحوال لا يمكن إساءة تقدير الواقع بين مجتمعين متخاصمين اتخذا وجهة التطرف خلال السنوات العشر الماضية. فعلى ضفتي نهر انغوري تتغذى الأفكار المقولبة الجاهزة. ففي نظر الأبخاز لا تزال جورجيا دولة معتدية، فيما ينكر المجتمع الجورجي كلياً من جهته مطالب الأبخاز الكيانية وبالنتيجة وجود قضية أبخازية جورجية بالمعنى الدقيق للكلمة، فالكلام السائد في تبيليسي يدور حول “خسارة” أراض وضرورة “العودة”.
وبحسب ما يشدد باتا زاكاريشفيلي، الفيلسوف الجورجي والفاعلية الرئيسية في الحوار غير الرسمي المعقود بين ممثلي المجتمعين المدنيين الجورجي والأفخازي، “يجب علينا الاقرار بأن النزاع مع ابخازيا ليس محصوراً بحرب العامين 1992 ــ 1993 بل أن له جذوراً أكثر عمقاً بكثير. ولن يكون في الإمكان تحقيق أي حل إذا تمنعنا عن تفهم تطلعات الأبخاز والاقرار بمسؤوليتنا في انفجار هذه الحرب.”
والتاريخ يضغط بعبئه. فقد بقي الأبخاز في وضع الأقلية المهددة كما كانوا عليه في العهد السوفياتي. فدمج جمهوريتهم بجورجيا في العام 1931 وما لحق به من حظر اللغة الأبخازية وقمع ثقافي وإنزال السكان الجورجيين والروس بكثافة في أراضيها لا يزال ماثلاً في الأذهان على أنه عصر فرض “الجورجية”. وحتى وإن تكن الستالينية لم تقصر في إعادة التوازن الى الوضع الا ان الأبخاز لم يكفوا عن التعبير عن خشيتهم من أن تنكر هويتهم.
وفي المقابل لا يزال دارجاً التعريف بالأبخاز على أنهم “ضيوف” في جورجيا، أي أنهم ذاك الشعب الجبلي الذي نزل من شمال القوقاز منذ قرون لكي يستثمر ضفاف البحر الأسود. فمن كان هناك اولاً؟ ان العودة الى التاريخ تحمل على تجنب طرح السؤال الحقيقي حول تشكل الدول المستقرة وعلى رفض تسوية حقيقية.
ولا احد يعرف ما سيكون مصير أبخازيا التي تشكل إحدى وسائل الضغط من روسيا على جورجيا المستقلة. فهذا ما يمكن استشفافه من استئناف الشركات الروسية توزيع الطاقة في جورجيا هذا الصيف وخصوصاً من خلال اتفاق الغاز الموقع في 21 تموز/يوليو لمدة 25 سنة تصبح تبيليسي في نهايها مرتبطة مئة في المئة بموسكو(4). لكن وإن خلف السيد شيفاردنادزه في العام 2005 رئيس مقرب من روسيا فان هذا لن يغير شيئاً في طبيعة النزاع. فسيلفيا سيرّانو تشير الى أنه “قد لا تتم تسويته قبل زمن طويل لأن موسكو تحديداً ستكون عاجزة عن ذلك (أو غير راغبة فيه).”
إلا أن هذه الوضع يلائم الأبخازيين، فما بين المطرقة الروسية والسندان الجورجي تفضل سوخومي الاستقلال. وفي العام 2004 لن يكون في إمكان خليفة الرئيس فلاديسلاف أردزينبا، المريض، أن يتقدم بطرح آخر.
ولا ننسينّ أن بنى الدولة في المنطقة تبقى ضعيفة، كما لا يمكن التقليل من أهمية القبائل ولا من شأن الشبكات النافذة الموروثة من الاتحاد السوفياتي السابق. كما أن المصالح المافيوزية تشكل معوقات كبيرة في طريق إيجاد حل للنزاع. فخط الفصل بعد وقف إطلاق النار على نهر إنغوري يشكل منطقة اللاقانون بالنسبة الى المهربين الأبخاز والجورجيين الذين ينشطون بكل حرية وبالتفاهم الجيد في ما بينهم، من تجارة السيارات المسروقة الى تجارة البنزين والسجائر…
وفي ظل هذه الظروف ماذا يمكن لبعثة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة (مونوغ) Monug ان تفعل؟ وكذلك مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة(5)؟ ترى السيدة هايدي تاغليافاني، ممثلة المجموعة المذكورة أنه “إذا كان من الصحيح أنه بعد عشر سنوات على انتهاء النزاع المسلح لم تتم تسوية القضية الأبخازية، الا أن الوضع الآن مستقر وإن يكن مهتزاً، وهذا بفضل دور بعثة الأمم المتحدة.”
واستناداً الى وثيقة “بودن” التي تقترح توزيع الامتيازات بين أبخازيا وجورجيا على أساس اتحاد فيديرالي، لا يزال المجتمع الدولي متمسكاً بوحدة الأراضي الجورجية، إلا أن هذا خيار ترفضه سوخومي. وتشدد السيدة تاغليافيني قائلة: “إن الأهم هو الشروع في التفاوض وما هذه الوثيقة سوى نقطة انطلاق.”
في 6 و7 آذار/مارس عام 2003، اجتمع الرئيسان فلاديمير بوتين وشيفاردنادزه في سوتشي للبحث في القضية الأبخازية. وقد وقعا اتفاقاً ينص على عودة اللاجئين الجورجيين الى منطقة غالي وإعادة فتح خط سكك حديد سوتشي ـ تبيليسي عبر سوخومي وتحديث المحطة المائية لتوليد الكهرباء على نهر إنغوري. فهذا الاتفاق، الذي صوِّر على أنه خطوة الى الأمام، اكتفى بتكريس الأمر الواقع وخصوصاً في ما يتعلق بلاجئي غالي. وفي الحقيقة أن اتفاق سوتشي يؤكد بشكل أساسي الدور الذي لعبته موسكو على حساب الأمم المتحدة، وعلى الأرجح على حساب تسوية شاملة وسياسية للنزاع.
* هما على التوالي موثّق ومخرج فيلم “سوخومي، الشاطئ الأسود”، Soukhoumi, rive noire حول التاريخ المعاصر لأبخازيا، وصحافي مقيم في تبيليسي.
[1] بنتيجة الاحصاء الذي أجري في العام 1989 قدِّر عدد السكان بـ000 525 نسمة 46 في المئة منهم جورجيون و18 في المئة أبخاز و15 في المئة أرمن و15 في المئة روس و3 في المئة يونان.
[2] راجع:
L’Empire et Babel: les minorités dans la perestroïka, Face aux drapeaux, est-ce le titre exact? Gallimard-Seuil, Paris, 1989
[3] اقرأ:
Philip S. Golub, “Métamorphoses d’une politique impériale”, Le Monde diplomatique, mars 2003.
[4] يضاف الى ذلك في 6 آب/أغسطس أن الشركة الروسية Unified Energy System (UES) اشترت حصص شركة AES Telasiالشركة الأميركية التي تملك 75 في المئة من أسهم الشركة، التي تتولى توزيع الكهرباء في العاصمة الجورجية.
[5] مؤلفة من فرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
تاريخ إسلامى
الصين : أجواء صلاة عيد الفطر 1437 في بيجين

بيجين – الصين | أحوال المسلمين
مع احكام قبضتها على المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية، تترك السلطات مجتمع الهان المسلم، المقرب من الحكومة، يمارس عباداته بكل أريحية، حيث توافد الآلاف من المسلمين الهان الى مسجد نيوجيه التاريخي في العاصمة الصينية بكين لأداء صلاة عيد الفطر.
تاريخ إسلامى
إيران : 7 أيام في الحبس الانفرادي لرفضهم إهانة القاضي

طهران – إيران | أحوال المسلمين
أصدر القاضي “زارع” الذي تحال عليه قضايا معتقلي سجن “رجابي شهر” بمدينة كرج حكما بالحبس الإنفرادي بحق ثلاثة من السجناء السنة بسبب رفضهم تقبل إهانتهم و إذلالهم.
و قد حكم القاضي على “كاوه ويسي” و “كاوه شريفي” و “جمال قادري” بالحبس الانفرادي لمدة أسبوع، عند مطالبتهم بتصحيح تاريخ اعتقالهم في قوائم السجن، و يفترض أن تنتهي اليوم 22 رمضان مدة عقابهم في الإنفرادي.
يذكر أن “كاوه ويسي” و “كاوه شريفي” محكوم عليهما بالإعدام، أما “جمال قادري” فمحكوم عليه بالسجن 8 سنوات.
تاريخ إسلامى
شهيد بولسين يكتب : ما هي النيوليبرالية ؟

نتحدث كثيرًا عن النيوليبرالية، فهي النظرية الاقتصادية السائدة في العالم اليوم، وأكثر من كونها نظرية، فقد أصبحت القوة المهيمنة فيم وراء السياسة الاقتصادية، ولكن ما هي النيوليبرالية تحديدًا؟
لا أعتقد أنه من المهم بصفة خاصة أن نناقش تاريخ النيوليبرالية، أو من هم مفكريها الرئيسيين، أو متى وكيف نشأت، أو ما يميزها عن الليبرالية الكلاسيكية… الخ، إذ يكفي أن نقول أن النيوليبرالية تستقي اسمها من تركيزها على تحرير السوق، ولكن ماذا يعني هذا التحرير؟ هو يعني في الأساس الانسحاب من تحت سيطرة الدولة على المسائل المالية والتجارية، أي استقلال القطاع الخاص لإدارة شؤونه بالشكل الذي يراه مناسبًا، دون تدخل حكومي.
النيوليبرالية تستقي اسمها من تركيزها على تحرير السوق
على مستوى السياسة هذا يعني رفع القيود، أي رفع القيود المفروضة على التجارة، وخصخصة المؤسسات والخدمات الحكومية، وتخفيض الإنفاق العام من قبل الحكومة…الخ. إذا الفكرة في الأساس هي أن الدولة لا يجب أن يكون لها أي علاقة بالأعمال التجارية والتجارة.
لماذا يعتبر هذا الأمر مشكلة؟ حسنا، لعدة أسباب.
أولا وقبل كل شيء، فإن حياتنا اليومية في الغالب تتأثر بالقطاع الخاص أكثر مما تتأثر بالحكومة، فحصولنا على العمل والرواتب، وتكلفة المعيشة، وديوننا، وتكلفة المأوى والمأكل والملبس والدواء والتعليم، وكم الوقت الذي يتبقى لنا لكي نمضيه مع عائلاتنا، وقدرتنا على تطوير أنفسنا لكي نتعلم مهارات جديدة ونحسن من وضعنا الاجتماعي… إلى أخر هذه الأمور، تتحدد كلها إلى حد كبير من قبل القطاع الخاص، لا من قبل الحكومة. فنحن نقضي معظم يومنا في وظائفنا، أو في الانتقال من وإلى تلك الوظائف.
أما الشركات التي نعمل فيها، ففي أكثر الأحيان، نجد أنها لا تدار وفقًا لمبادئ ديمقراطية، فهي تملي علينا كم ما سنكسبه، وما سنقوم به، وما ليس علينا فعله، وكيف سنمضي كل ساعة من ساعات اليوم التي نقضيها في العمل، وفي بعض الأحيان يمكن للشركة أن تملي علينا ما يجب أن نرتديه، واذا كنا نستطيع أن نستخدم الهاتف أو لا، بل ويصلون إلى حياتنا الخاصة، فيملون علينا ما نستطيع وما لا نستطيع أن نقوله على الانترنت، نوعية الناس التي نستطيع أن نخالطها اجتماعيا… الخ. لذا، فالقطاع الخاص له تأثير كبير على حياتنا، وهذا التأثير يُمَارس حصريًا لصالح الشركات، أي أنه يُمَارس لصالح مالكي الشركات، لا لصالح المجتمع.
بعبارة أخرى، بدون ضوابط حكومية فإن تقريبًا كل جانب من جوانب حياتنا اليومية سيصبح تابعًا لمصالح أصحاب الشركات التي نعمل بها، وانسحاب الدولة من مسائل التجارة والأعمال سيعني سيادة مطلقة لما هو في الأساس مؤسسات استبدادية (الشركات) على الحياة اليومية للشعوب… حسنا، هذا ليس جيدًا على الإطلاق!
ولكن الأمر أكثر سوءا من هذا… فقد أصبحت الشركات كيانات اقتصادية قوية على نطاق واسع، فهي مؤسسات متعددة الجنسيات تتمتع بقوة خاصة، وغالبا ما تتفوق على القوة الاقتصادية للدول.
في الواقع، ما يقرب من نصف أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم اليوم ما هي إلا شركات، لا دول! فعندما تنسحب الحكومة من إدارة أنشطة هذه المؤسسات، فهذا الأمر سيشكل أكثر بكثير من مجرد حكومة تتبع نهج “عدم التدخل” في الأعمال التجارية… لأنه سيشكل خضوع الحكومة لرجال الأعمال، وإذا سمحت الدولة للأعمال التجارية أن تفعل ما تريده، فبسرعة ستصبح الدولة غير قادرة على فعل ما تريده هي، وبهذا نجد أن الشركات حققت نوع فائق من السيادة المتجاوزة للحدود، مما يمنحها سلطة فوقية على السياسات الحكومية.
النيوليبرالية باختصار، هي استراتيجية للأعمال التجارية تهدف لتقويض منافستها الوحيدة على السلطة: الدولة، وفي العالم النامي، نجد أن هذا يرقى إلى نوع من الغزو الخفي، بدون أي جيوش أو قتال أو نقاط تفتيش؛ ومن خلال تنفيذ السياسات النيوليبرالية تصبح الحكومات في العالم النامي أدوات تابعة بالكامل لتعزيز سيطرة الشركات على الاقتصادات الوطنية، وعلى الحكومات وعلى الشعوب بأكملها.
مرة أخرى، هذه السيطرة تُمَارس لصالح أصحاب الشركات والمساهمين في هذه الشركات، لا لصالح المجتمع، وبالفعل سنجد في أكثر الأحيان أن مصالح أصحاب رؤوس الأموال العالمية تتصادم مع مصالح الشعوب.
هذا هو تحديدًا ما نقصده عندما نتحدث عن النيوليبرالية! فهي عبارة عن تفريغ كامل لدور الحكومة وإخضاع الدولة بالكلية للقطاع الخاص، وأكثر من أي شيء آخر، هي عبارة عن برنامج لإنشاء شكل جديد من أشكال الاستعمار نطلق عليه اسم “استعمار الشركات”، فقد خلقت امبراطورية لرأس المال، حيث لا يكون الامبراطور فيها هو رئيس دولة، وإنما مجموعة من الأفراد فاحشوا الثراء ليس لديهم أي ولاء (ولا يربطهم أي ولاء) لأي أمة على الأرض، ولكن ولائهم الأول والوحيد هو لمصالحهم الخاصة.
آسيا
الصين – تركستان الشرقية : منع و تهديد و اعتقالات و التهمة تحوم حول الصيام

الصين – تركستان الشرقية | أحوال المسلمين
أفاد مراسلنا من أرومتشي أن الشرطة وزعت بيانات صبيحة أول أيام رمضان الموافق للاثنين 6 يونيو على موظفي الخدمة المدنية والطلاب والأطفال تحمل عبارة “لن أصوم رمضان”، و أجبرتهم على التعهد به و الإمضاء عليه.
بيان ليس هو الأول الذي يخص شهر رمضان 1437 المبارك، إنما سبقه بأيام معدودة بلاغ وزع في أرجاء إقليم تركستان الشرقية يهدد أولياء الأمور و المسلمين الأويغور بعواقب تربية أبنائهم على الإسلام، و يجبرهم على تنميتهم وفق ما تمليه سياسة و أيديولوجية الحزب الشيوعي الحاكم.
لم يستثن من هذا القرار أعضاء الحزب الشيوعي و المسؤولين الأويغور عن الحكومة في تركستان الشرقية، إذ شملهم المنع من أداء الشعائر الدينية علانية، في حين تم الزامهم بالتعهد بتشجيع الأويغور على تناول الطعام خلال ساعات النهار.
كما أن الحكومة الصينية منعت المسلمين الأويغور من مغادرة أماكن إقامتهم في رمضان، علاوة على إرغامهم تقديم خط تجول و إعلام السلطات الأمنية بذلك؛ بالإضافة الى أن السلطت جندت العديد من العملاء كمخبرين أمنيين منتشرين داخل المساجد أو بين الأسواق و الأزقة خلال الشهر الفضيل، و ذلك لمعرفة هويات المصلين و الصائمين المشتبه فيهم و موقدي الأنوار في بيوتهم وقت السحور، خاصة بمدينة أورومتشي التي شهدت أحداث تطهير عرقي عام 2009م.
تهمة تمجيد رمضان !
السلطات الصينية التي حظرت رسميا الصيام على مواطني تركستان الشرقية طيلة 14 عاما، سنت منذ أيام قليلة قانون يقضي بـ”معاقبة الصائمين و معاقبة الداعين للصيام”، و الذي أدى الى اعتقال 17 مسلم أويغوري منذ بداية رمضان 1437 في أرجاء إقليم تركستان الشرقية.
و أضاف المؤتمر الأويغوري أن 12 مسلما أويغوريا اعتقلوا في مقاطعة كوكا على أبواب المسجد المركزي الكبير، و قد اتهمتهم الشرطة بتوزيع منشورات تشيد بالصوم و تدعوا المسلمين الى اغتنام شهر رمضان بالدعاء و التقرب الى الله.
و في مقاطعة ياتشين بالقرب من مدينة طريق الحرير بكاشغر، اعتقلت الشرطة يوم الجمعة 5 مسلمين آخرين لاستغلالهم فرصة تجمع المسلمين لأداء صلاة الجمعة و تحريضهم على مخالفة قوانين السلطات الصينية القمعية و صيامهم رمضان طاعة لأمر الله.
منع متجدد !

صلاة تراويح أولى أيام رمضان في كاشغر، تركستان الشرقية بتاريخ 4 غشت 2011
يذكر أن حكومة بكين شرعت في منع شعائر رمضان و صيام المسلمين منذ 2014-2015 الموافق ل 1435-1436 هـ، و عززت قرارها بمنع أي مسلم دون الـ 18 سنة من الصيام ومنع الأسر من تحفيظ القرءان للأشبال أو حضور الحلقات الدينية وإلا يتعرض الأطفال و آبائهم للعقوبة القاسية التي تتمثل في فرض غرامات باهظة أو عقوبات حبسية غير محددة.
و قد تمدد المنع مشتملا عقود الزواج، اذ منع الأويغور المسلمون من عقد قران على الطريقة الإسلامية، و باتوا مجبرين على تسجيله رسميا لدى السلطات، الأمر الذي يفرض قيودا كثيرة على المقبلين على الزواج من بينهم طلب تأشيرة من الأمن للسفر الى الهيئة الحكومية المكلفة بالأسرة و تكلفات أخرى تجبرها السلطات على الأويغور المسلمين خاصة، مع تحييد الجانب الديني سواءا في الزواج كان أو في الطلاق.
أرقام وضحايا
على الرغم من ادعاءات الصين بالحرية، لازال يعاني الأويغور في شينجيانغ من التمييز العرقي والقمع الديني والفقر والبطالة لسنوات عدة، ففي عام 2014م قتل أكثر من 5500 مسلم في مجزرة يكن ناجية لوحدها، و تبعتها مجزرة أقسو ناحية حيث قضى 28 مسلم بين جرح العشرات، أما في 2015م فقط قُتِل أكثر من 700 مسلم، بينما بلغ عدد المُعتقلين نحو 27 ألف مسلم بزيادة تُقَدّر بـ 95% مقارنة بأعداد المُعتَقَلين عام 2014 م، مع استمرار حظر النشر والإعلام.
يُذكر أن السلطات شرعت السنة الماضية في مراقبة صارمة لهواتف المواطنين الأويغور، غير أن هذه المراقبة ارتفعت حدتها في مطلع 2016م، إذ كَثَفت الشرطة حملات تفتيش أمنية على مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب خاصة بمناطق شمال غرب شينجيانغ وهوتان وكاشغر بحُجَة الحد من انتشار التطرف والنصوص الدينية.
وفي نفس العام تم حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وبوسائل النقل العام مع دفع غرامة لمخالفة القرار تصل إلى 253 دولار، مع الرفض التام للانتقادات الموجهة من طرف الجمعيات الحقوقية العالمية بشأن ذلك، معللة (الحكومة) انها تواجه تهديدًا إرهابيا في شينجيانغ أو ما كان يطلق عليها سابقا تركستان الشرقية.
تضامن و احتجاج
جماعات الأويغور المغتربة لم تبق على الحياد، اذ استنكرت قرارات بكين المتناقضة مابين تهنئة مسلمي العالم برمضان “مثلما فعل تشانغ تشون شيان سكرتير اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي الصيني CPC” وبين حظره في تركستان الشرقية، و معاملة السلطات المختلفة و المتناقضة بين المسلمين الهان و المسلمين الأويغور، بينما تدعي مواد الدستور كذبًا الحرية الدينية، و قد حذرت الجماعات الأويغورية من الغضب الشعبي على إثر هذه القرارات التعسفية الذي بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية

جانب من تظاهرات التضامن مع قضية الاويغور بمختلف المدن التركية
و نظرا لمختلف القوانين التعسفية الذي يرضخ تحتها المسلمون الأويغور في تركستان الشرقية، انتهى الحال بالكثير منهم في السنوات الأخيرة الى الفرار من الصين لدول جنوب شرق آسيا عامة و تركيا خاصة، حتى بلغ عدد من استقبلتهم تركيا نحو 500 أويغوري مسلم عام 2015م مما أسفر ذلك عن توّتر العلاقات بين بكين وأنقرة .
يذكر أنه منذ احتلال الصين لتركستان بلغ عدد القتلى نحو 35 مليون مسلم، و قد بلغت ذروة التطهير ابتداءً منذ عام 1949م حيث حادى العدد 26 مليون ضحية، بينما في عام 1965 م خط عدد الضحايا عدد 8 ملايين نسمة.
المغرب العربي
تركيا : صلاة التراويح في مختلف مساجد تركيا
